تحدثت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" أن الحكومة قد اتخذت قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأنها تعتزم تنفيذه عقب عيد الفطر المبارك..

ويأتي ذلك وسط تحذيرات خبراء اقتصاديين من أن رفع الدعم سيزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين..

وفي السياق اعتبر الخبير الاقتصادي علي الوافي رفع الدعم عن المشتقات النفطية دون إجراء إصلاحات يعد كارثة تضاف إلى الكوارث التي تشهدها البلاد..

وقال الوافي في تصريح لـ"أخبار اليوم": إن الكلفة الاجتماعية لرفع الدعم ستكون كبيرة، خاصة في ظل عدم توسع النشاط الاقتصادي والاستثماري، خاصة في البلاد والذي يخلق فرص عمل ويحسن من دخل الفرد..

وأشار إلى أن اللجوء لرفع الدعم من المفترض أن يكون آخر الحلول في ظل الأوضاع الاجتماعية والأمنية والسياسية والقائمة، لافتاً إلى أن رفع الدعم قضية متفق عليها في إطار منظومة إصلاحات متكاملة بحيث يلمس المواطن جدوى رفع الدعم من خلال الإصلاحات المالية والإدارية التي ستتم وستؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن والبيئة الاقتصادية، إذ أن المواطن- حسب الوافي ـ سيلمس نتائج مصفوفة الإصلاحات في إطار الخدمات وفرص العمل وتحسين المدخول وهي العملية التي ستأخذ مدى متوسط لا يقل عن 3 سنوات، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في الوقت المناسب لتنفيذ هذه الإجراءات التي كان من المفترض أن تقوم بها الحكومة منذ البداية.

وأفاد الوافي أن تلكؤ الحكومة في إجراء منظمة الإصلاحات تسبب في رفع الدعم في ظل غياب الإصلاحات الشاملة، منوهاً إلى أن هذه المعادلة المختلة قائمة منذ عقد من الزمن، لافتاً إلى أن العجز المالي الكبير من خزينة الدولة ناتج عن عدم كفاءة تخصيص الأموال وعن زيادة في النفقات الجارية في السنوات الأخيرة وفي ظل بقاء الهدر للمال العام الذي كان يجري سابقاً وظل من محتويات أكثر حدة ربما حالياً ـ حسب الوافي.

وحذَّر الوافي من أن رفع الدعم سيؤدي إلى ازدياد صعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل عدم وجود إصلاحات تؤدي لتحسين الجوانب الأخرى كنوع من التعويض للمواطنين..

وأفاد الوافي بأن الأموال الناتجة عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية لن تذهب لتعويض الطبقات الفقيرة كنوع من شبكة الضمان الاجتماعي الفاعلة ولذلك فإن رفع الدعم بدون إصلاحات أخرى- وفقاً للوافي ـ تعد كارثة مضافة للكوارث التي نعيشها.