بدأ المراقبون الجويون أمس بتنفيذ إضرابهم الكلي بعد أن كان من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة الموافق 25/7/2014م، حيث أُغلق مطارا صنعاء وعدن وتم إيقاف جميع الرحلات الواصلة، والمغادرة من وإلى مطاري صنعاء وعدن امس.

وأشارت مصادر بالمطار لـ"أخبار اليوم" إلى انه لم يسمح بهبوط أية طائرة في مطاري صنعاء وعدن عدا طائرة واحدة كانت ستهبط بمطار صنعاء وبعد أن ظلت محلقة في الجو لعدم السماح بالهبوط, سمح لها بالهبوط في مطار عدن كون الرحلة تعد حالة طارئة.

وفي السياق أوضح رئيس نقابة المراقبين الجويين محمد مرغم في تصريح لـ"أخبار اليوم" أنهم اضطروا للشروع في الإضراب الكلي قبل البدء بالإضراب الجزئي حسب الإجراءات التصعيدية التي وضحوها بالبيان الصادر عن النقابة، وذلك بسبب الاعتداء على المراقبين المضربين ورفض وزير النقل امس الأحد مقابلة المضربين في مطار صنعاء ورفض إدخالهم المطار، حيث ظلوا أمام بوابة المطار بدون فطور ولم يعيرهم أو مطالبهم أية اعتبار..

وأكد "مرغم" استمرار إيقاف مطاري صنعاء وعدن حتى تتدخل القيادات السياسية لحل الإشكالية وإيقاف التصرف الذي وصفه بـ"اللا مسؤول .

وكان المجلس التنفيذي للنقابة قد طالب رئاسة الهيئة بمنح بدل إجازة مزاولة عمل المراقبة الجوية بما يتناسب مع العقوبة المفروضة عليه.

واتهم "مرغم" أفراداً تابعين لرئيس الهيئة بالتهجم على مركز المراقبة والاعتداء على المراقبين المضربين.

وأفاد بان الحد الأعلى لمرتبات المراقبين الجويين مائة وعشرون ألف ريال والحد الأدنى أربعون ألف ريال, فيما بالدول الأخرى مثل السودان الحد الأعلى ثلاثة آلاف دولار وفي المملكة العربية السعودية ما يقارب ثمانية وثلاثين ألف سعودي، وأثيوبيا ألف وخمسمائة دولار.. وأضاف: العمل الذي أقوم به ويقوم به زملائي يكون سبب دخل ما يقارب تسعة مليارات سنوياً فقط من رسوم العبور.

وأشار إلى أن المراقب يطالب بحقوق تليق بعمله كمراقب جوي يمثل سيادة البلد عبر إقليمه الواسع والبالغ مليون ومائتا كيلو متر مربع ويتعامل مع ستة أقاليم مجاورة من الهند إلى عمان إلى أديس أبابا إلى الحبشة إلى السعودية إلى جيبوتي إلى الصومال..

من جهتها أوضحت رئاسة الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بأن كافة المجالس التنفيذية لنقابات الطيران المدني والإرصاد وبعد الوقوف على حقيقة الوضع المالي الحرج للهيئة, أصدرت بياناً بتاريخ 28/4/2014م، تضمن تأجيل المطالبة بالزيادة في الحافز حتى تتحسن الأوضاع المالية للهيئة.

وأشارت في بيان- تلقت" أخبار اليوم" نسخة منه- إلى أن نقابة المراقبين الجويين ورغم أنها ضمن النقابات التي أصدرت البيان بشأن تأجيل المطالبة بالزيادة في الحافز إلا أنها حاولت انتهاج مسلك فردي من خلال التذرع بالمطالبة بإلغاء العقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني التي تطبق على المراقب الجوي في حالة ممارسته لعمل المراقبة بدون حصوله على إجازة سارية المفعول من سلطات الطيران المدني، مشيراً البيان إلى أن ذلك السلوك الفردي لنقابة المراقبين الجويين جاء بحجة أن العقوبة لا تتناسب مع الحقوق الممنوحة.

وقال البيان إن نقابة المراقبين الجويين حرّضت المراقبين على عدم تجديد إجازاتهم وقامت بسحب إجازات عدد منهم حتى يضمنوا عدم تجديدها، كما قام المجلس التنفيذي للنقابة بتجميد عضوية مراقبين في النقابة- وفقاً للبيان.

واعتبر بيان رئاسة الهيئة, تصرفات النقابة, مخالفة صريحة لقانون الطيران المدني والأنظمة واللوائح.

كما اعتبرت رئاسة الهيئة تصعيد نقابة المراقبين الجويين, يضر بمصلحة الهيئة وسمعتها وسمعة البلد بشكل عام.