أعلن مجلس شباب الثورة السلمية رفضه المطلق للجرعة التي فرضتها الحكومة ووصفها بالجباية البائسة.
واعتبر المجلس في بيان صحفي له رفع الدعم عن المشتقات النفطية قبل معالجة الاختلالات في أجهزة الدولة عملاً لصوصياً بامتياز.
وقال إن تداعيات قرار الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية تعتبر من أعمال النهب المنظم والتي تندرج تحت سياسة التجويع التي تنتهجها السلطة الراهنة ضد عموم الشعب.
ودعا المجلس في بيانه كافة أبناء الشعب اليمني إلى رفض قرار الجرعة اللصوصي- حد وصفه، والضغط بكل الوسائل السلمية لتحقيق حزمة أولى من القرارات والسياسات التي يمكن أن تعطي مؤشراً على جدية السلطة في التخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح المجلس بأن قرار رفع الدعم عن المشتقات لن يؤدي إلى أي نتائج إيجابية على أي صعيد، مرجعاً أسباب ذلك إلى الاختلالات الكبيرة في بنية أجهزة الدولة والفساد المتفشي في أركانها، وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة للسلطة الانتقالية كفيلة بإضاعة كل شيء.
وأضافت الهيئة العليا للمجلس بأن الحل من وجهة نظرهم يبدأ باقتراح رؤية اقتصادية واضحة وفعالة، ترتكز على محاربة الفساد واستغلال موارد البلاد بشكل أمثل، وليس بقرار عشوائي غالباً لن يكون إلا في مصلحة اللصوص الكبار الذين يتحكمون في البلد منذ عقود.
واقترح المجلس بعض الإجراءات والسياسات الأولية التي يجب التزامها في نفس السياق؛ أهمها: إلزام الرئاسة والحكومة بخطة تقشف واضحة وشفافة وإلغاء الوظائف الوهمية، وتحرير موارد الدولة السيادية (الجمارك والضرائب والنفط) من أيدي العابثين والفاسدين, وكذا إلغاء صفقات النفط والغاز المجحفة, وفي مقدمتها صفقة توتال المشؤومة.
وتابع المجلس بأن من ضمن الإجراءات التي يجب على الدولة اتباعها إخضاع مؤسسة الجيش والأمن لرقابة البرلمان، وتصحيح الاختلالات الكبيرة التي جعلتها من أهم قلاع الفساد في البلاد وإلغاء مصلحة شؤون القبائل وأي مصالح تميز بين المواطنين، وأيضاً إلغاء أي هبات أو مكافآت خارج إطار القانون وسرعة إصدار قوانين تحد من الفساد، وفي مقدمتها تعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبات.
وأشار المجلس إلى أنه سبق وأن طالب الحكومة في مؤتمر صحفي في 9 أبريل 2014، بضرورة اتخاذ حزمة من الخطوات لإثبات أنها حكومة وطنية, ومنها تبني سياسة تقشف حقيقية وأكد على ذلك بمسيرة وتظاهرة إلى أمام منزل رئيس الجمهورية في 7 يونيو 2014, حملت نفس المطالب.
