أعلن وزير الدفاع اللواء/ محمد ناصر احمد تأييده للجرعة التي اتخذتها الحكومة من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية, وأعلن الوزير وقوف القوات المسلحة مع الحكومة في تمرير الجرعة.. وقال الوزير "إن الجيش سيتصدى لاحتجاجات المواطنين الرافضة للجرعة".

وجاءت تصريحات وزير الدفاع في الوقت الذي كان قد أعلن في وقت سابق أن الجيش سيقف على الحياد تجاه الحروب التي تشنها الجماعات المسلحة للسيطرة على القرى والمديريات والمحافظات وتقوم بقتل الجنود والضباط والاستيلاء على المواقع العسكرية وقتل المواطنين وتدمير المنازل والمساجد ومدارس تحفيظ القرآن واعتقال آلاف المواطنين, وأمام كل تلك الجرائم التي ترتكبها هذه الجماعات والمليشيات المسلحة يعلن وزير الدفاع أن الجيش يقف على الحياد أمام جرائمها وعندما يأتي قرار الجرعة الذي ينهك المواطنين يخرج وزير الدفاع ويعلن دعم الجيش للجرعة, وأنه سيتصدى لاحتجاجات الشعب السلمية الرافضة لهذه الجرعة, وأن الجيش مع الحكومة ضد الشعب وليس على الحياد.

وكان وزير الدفاع قال إن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية يناهض نشاط المهربين وجيوب بعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية.

وقال الوزير, في أول تعليق رسمي على القرار الحكومي خلال زيارة تفقدية لمنتسبي اللواء الأول حرس خاص واللواء الثالث مدرع من ألوية الحماية الرئاسيةـ قال "إن الخطوات التي اتخذتها حكومة الوفاق تهدف إلى دعم الاقتصاد والتي بدأتها برفع الدعم عن المشتقات النفطية والذي كان يذهب بنسبة كبيرة لمهربي المشتقات النفطية وجيوب بعض المتنفذين والجماعات والشركات الأجنبية، بينما لا يصل للمواطن سوى الشيء الزهيد".

وأضاف الوزير, خلال زيارته أمس للواء 314 مدرع حماية رئاسية," بأن المرحلة التي يعيشها اليمن تتطلب تظافر جهود المخلصين إلى جانب أبناء القوات المسلحة والأمن التي أصبحت يداً واحدة ضد الإرهاب والعنف والتخريب الذي تتبناه أجندة لا هم لها سوى إدخال البلاد في فوضى وصراع من خلال استقطاب بعض المغرر بهم لتنفيذ أعمال تخريبية واستهداف الأمن والسكينة العامة".

وأكد على ضرورة أن يعي الجميع أبعاد الدعايات المغرضة وما تبثه بعض الأبواق الإعلامية من تصيد للأخطاء وتوجيه البعض نحو أعمال خارجة عن النظام والقانون.. داعياً المقاتلين إلى التمسك بالجاهزية القتالية العالية والتصدي لكل مشاريع التخريب والإرهاب التي تحاول النيل من الوطن وتعرقل سير تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتعيق جذب استثمارات المغتربين اليمنيين وغيرهم الذين أبدوا استعدادهم للاستثمار في ظل توفر الأمن والاستقرار.