أكد خبراء اقتصاد أن نسبة الفقر في اليمن سترتفع جراء الجرعة التي أقرتها حكومة الوفاق دون أية إصلاحات اقتصادية أخرى.. لافتين إلى ارتفاع كلفة السلع والخدمات جراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وشددوا على ضرورة أن تشكل لجنة حكومية لتحديد أسعار السلع والخدمات بما يتوافق مع أسعار الوقود، كونه لا يمكن التأمين على بعض المواد الأساسية.. مشيرين إلى أن البنك وصندوق النقد الدوليين يطالبان الحكومة اليمنية بإجراء إصلاحات على رأسها إلغاء الأسماء المكررة في كشوفات الرواتب، خاصة في السلك العسكري، منوهين إلى أن البنك الدولي أكد بأن لا جدوى من رفع الدعم عن الوقود في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية أخرى.

وقال الخبراء الاقتصاديون في حديثهم لـ"أخبار اليوم" إن الكلفة الاجتماعية باهظة في ظل عدم وجود تعويضات لشبكات الضمان الاجتماعي التي تعود للفقراء، خاصة وأن هناك فساداً منتشراً وغياب فرص عمل.

ودعا النائب البرلماني/ عبدالله العديني الشعب اليمني إلى عصيان مدني شامل، وإعلان تمرد كامل على السلطة القائمة ورفض التصويت على الدستور، وذلك احتجاجاً على ما أقدمت عليه الحكومة من فرض جرعة قاتلة على الشعب اليمني..

وقال العديني في تصريح لـ"أخبار اليوم" إن الجرعة الظالمة التي فرضتها الحكومة على الشعب المهروس بالأزمات تعد إعلان حرب شعواء على الشعب اليمني وعملية اعتداء على المواطن واستهدافه بالقتل البطيء.

وأشار العديني إلى أن النظام القائم يسلك مسلك ضرب الضعيف واحترام القوي.. لافتاً إلى مصادر كبيرة كان بالإمكان الاستغناء عنها, ثم الاستغناء عن هذه الجرعة.. مضيفاً:" إذا كان البرلمان قد أقر إضافة 110 من أعضاء مؤتمر الحوار إلى مجلس الشورى فإن هؤلاء سيكلفون الدولة مليارات، إضافة لما تكلفه لجنة مراقبة الحوار، إضافة إلى عدم محاربة الفساد والعابثين في المال العام, سيما في الجمارك والضرائب".. واستغرب من إقدام النظام الذي وصفه بالظالم على فرض جرعة كبيرة لا يستطيع الشعب تحملها, فيما الفاسدون لم يتزحزحوا من مواقعهم، متهماً النظام باستهداف المواطن بالقتل البطيء.

ودعا النائب العديني الشعب اليمني إلى الخروج بتظاهرات تحت شعار (ارحلوا أيها الظلمة)، كما طالب الشعب بتنفيذ عصيان مدني يبدأ من تمرد الشعب اليمني على التصويت على الدستور الذي قال إنه سيكون عبارة عن عشرات الجرع على هذا الشعب وسيتيح للمفسدين العبث بالدماء والمال العام والدين والأخلاق.