أعلنوا رفضهم سياسة النظام الجديد الذي يرأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد ثورة فبراير 2011م.. رفضهم هذا يأتي بعد اتخاذ السلطة العليا قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية أو بالأصح " الجرعة", معبرين بشتى الوسائل عن رفضهم واستياءهم من هذا القرار الذي يأتي تنصلا لحقوق الشعب اليمني وتنصلاً لأهداف الثورة الذي خرج من أجلها الملايين وضحى الشباب بأرواحهم من أجل حياة كريمة بعيداً عن الاستبداد والظلم والفقر والبطالة لكنهم تفاجئوا بنظام جديد خرج من صلب نظام سابق ليتابع سياسة قديمة أهلكت الشعب اليمني فجاء النظام الجديد بقيادة عبد ربه ليتابع سياسة التجريع .. إلى التقرير:

سلطة عاجزة

الدكتور منصور الزنداني وهو "عضو مجلس النواب وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة صنعاء" أكد أن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية يشكل تأثيراً سلبياً على غالبية الشعب اليمني, متهماً الحكومة بالعجز عن البحث عن وسائل أخرى غير الجرعة للخروج من الأزمة الاقتصادية لمواجهة الآثار المدمرة للجرعة بسبب ارتفاع الأسعار .

وأشار الزنداني إلى وجود بدائل أخرى وكثيرة تغني السلطة عن إقرار الجرعة, مؤكدا بأن الشعب اليمني لن يتعافى من هذه الجرعة وأثارها إلا بعد عشرات السنين هذا في حالة غياب الفساد .

وفي سياق الموضوع طالب الزنداني وزير الدفاع الكشف عن أسماء مهربي الديزل والنفط المدعوم ومالكي السفن الذي قال أكثر من مرة بأنه تم ضبطها.

وفي تصريح له في قناة سهيل الفضائية قال الزنداني إن السلطة اتخذت القرار دون موافقة مجلس النواب والمجلس, مطالباً مجلس النواب القيام بدوره المطلوب أو إغلاق أبوابه .

الأزمة ترتبط بفساد النظام الحاكم

أما حركة النهضة للتغير السلمي في محافظة عدن فقد أصدر بياناً وصف قرار الجرعة بالجائر واتهم نظام عبد ربه هادي بالفساد وأن هذه الأزمة هي من سياساته ،داعياً أعضاء الحركة وأنصارها إلى المشاركة في الاحتجاجات السلمية الرافضة للقرار.

وجاء أيضاً في بيانهم مطالبة الحكومة التحلي بالمسئولية واستشعار حجم المعاناة التي ستلحق بالملايين من أبناء الشعب البسطاء واتخاذ قرار شجاع بالتراجع عن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وكذا دعا البيان الحكومة إلى التحلي بنفس القدر من الشجاعة لوقف الفساد واستعادة الأموال المنهوبة

وأكد البيان برسالته التي وجهها للشعب اليمني: نؤكد لأبناء شعبنا أن الأزمة الاقتصادية في اليمن عميقة الجذور ومرتبطة ارتباطا مباشرا بفساد النظام السياسي الحاكم، كما إن العجز في ميزانية الدولة يعود إلى ضخامة الأموال المنهوبة، والإيرادات النفطية التي لا تدخل إلى خزينة الدولة، والإيرادات الضريبية المهدرة بسبب فساد الجهاز الضريبي، وفساد المؤسسات الإيرادية الكبرى كالموانئ والمطارات ومصافي النفط وغيرها التي تحولت من مؤسسات إيرادية إلى مؤسسات مثقلة بالعجز، والسوق المالية السوداء والفشل في الاستفادة من تحويلات المغتربين، إضافة إلى إثقال الميزانية العامة بنفقات التوظيف المزدوج، والإنفاق الحكومي الباذخ في مستويات الدولة العليا، والأموال المهدرة في الاستقطاب السياسي وقمع حريات المواطنين.. كل تلك الأموال هي أضعاف مضاعفة لحجم الإنفاق الحكومي على المشتقات النفطية.

ودعت الحركة في بيانها القوى السياسية والاجتماعية الحرة وخبراء الاقتصاد ومؤسسات الإعلام الحر إلى تعرية التبريرات الحكومية لقرارها الجائر، وتوعية جماهير الشعب بحقيقة الأزمة، داعية كافة المكونات والأحزاب والتيارات التي لم تشارك في صناعة قرار التجريع الجائر إلى الانحياز إلى صف الشعب، وتوحيد الجهود الشعبية والسياسية للضغط على الحكومة وقيادتها السياسية وإجبارهما على التراجع عن القرار الجائر.

وجاء في البيان أيضاً دعوة مكونات الحراك الجنوبي السلمي إلى اعتبار رفض قرارات التجريع جزءا من النضال السلمي، والاتجاه إلى تحريك الشارع في الجنوب، والتحرك بجماهير الشعب لتحرير المؤسسات الايرادية من القيادات الفاسدة التابعة لمراكز النفوذ في صنعاء.

 أثقلت كاهل المواطن

الشيخ لطفي علي مانع ت خطيب الجمعة بجامع الصحابة بمدينة الضالع تطرق في خطبته يوم أمس الجمعة إلى محورين؛ المحور الأول ركز فيه على الجرعة السعرية لنضام صنعاء حيث أكد بأنها أثقلت كاهل المواطن في الجنوب والشمال من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية والتي ستؤدي إلى قسم ظهر المواطن الذي يتحمله ما لم يتحمله مواطن أخر في أي دولة أخر من دول العالم معارضا هذه الجرعة المجحفة .

نرفض الجرعة لكن لن نكون أدوات للمشاريع الطائفية الضيقة

استغرب خطيب ساحة الحرية القيادي بأحزاب المشترك احمد عبد الملك المقرمي من إقدام الرئاسة والحكومة على مثل هذه الإجراءات دون اللجوء إلى البدائل الأخرى والتي من أهمها استرداد الأموال المنهوبة وإنهاء الوظائف الوهمية وإصلاح الوعاء الضريبي والجمركي معلقا بدلا من كل هذا ذهبت لمعاقبة الفقراء والمساكين مطالبا بجرعة كبيرة من القوانين والإجراءات التي طال الفاسدين والفساد.

كما اعتبر المقرمي الجرعة التي أقدمت عليها الحكومة من كوارث نظام الـ33 عاماً الذي دمر اقتصاد اليمن واهدر ثرواته, مضيفاً في جمعة " حياة عزيزة وعيش كريم " أن قرار رفع المشتقات النفطية مسألة لا نرحب بها لكن لا يعني أننا نرفض من أجل أن نتحول إلى أدوات بيد المشاريع الطائفية الضيقة .

وطالب المقرمي الرئاسة الكشف عن إيجابيات الجرعة إذا كان لها إيجابيات والفترة الزمنية لذلك حتى يعيشها الناس حقيقة إيجابيتها وأين ستستخدم هذا الدعم.

شباب الثورة ضد الجرعة

عبر شباب الثورة في بيان لهم عن استياءهم وغضبهم ورفضهم جراء ما أقدمت عليه السلطة من رفع لأسعار المشتقات النفطية معتبرين ذلك خطوة سلبية زادت من معاناة المواطنين وفتحت المجال أمام أعداء الثورة والوطن مطالبين رئيس الجمهورية بسرعة معالجة الوضع الاقتصادي وتحقيق الإصلاح الضريبي والجمركي وإسقاط رواتب الوهميين والغير العاملين في القطاعين العسكري والمدني ووضع خطة تنموية للموارد وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وزيادة الأجور والمرتبات وتوفير كافة الخدمات.

طريقة أخرى للرفض وجرعة النفس الأخيرة

ثائرات من محافظة تعز قمن بإحضار حمار إلى ساحة الحرية أمس الجمعة معبرات عن غضبهن جراء إقرار الجرعة مع صياغة عبارات رافضة للجرعة أطلقت عليها بجرعة النفس الأخيرة .

رفض الجرعة داخل المساجد

عبر أحد المواطنين عن رفضه للجرعة بطريقة ملفتة حيث قام أحد المواطنين بصنعاء بوضع لافتة على ظهره مكتوب عليها "لا للجرعة" وأخرى "اصحي يا شعب" وقام بتعليقها أثناء استماعه لخطبة الجمعة في أحد المساجد بصنعاء.

استعدادات لإسقاط النظام

ينتشر خبر الاستعداد للخروج في مظاهرات عارمة في الشارع اليمني تنديداً بإقرار السلطة رفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجرعة".

 وتضيف المصادر أن المحتجون الذي سيشاركون في هذه الدعوة سيدعون إلى إسقاط النظام الحالي والحكومة ردا على قرار السلطة في إقرار الجرعة في المقابل تستعد الأجهزة الأمنية إلى مواجهة المحتجين بوسائلها المختلفة وإن كلف ذلك ضحايا وستستخدم كل وسائل القوة لردع المحتجين في حال فكروا في الخروج إلى الشارع.

لماذا لم تضبطون الجناة إذا كنتم تعلمون؟؟

قالت وزير النقل واعد باذيب- في بيان نشره على صفحته- قال إن وزارته تحمل أدلة "أصلية" تدين عدداً من المتهمين في قضايا تهريب المشتقات النفطية إلى دول الجوار دون ذكر أسماءهم أو اتخاذ أي إجراءات حيال هؤلاء المهربين الذي يتحدث عنهم باذيب..

 إذاً هنا يتساءل الشعب اليمني: لماذا لم تضبطوا هؤلاء قبل إقرار الجرعة إذا كنتم تعلمون؟

تلطيف غير موفق

في محاولة السلطة تخفيف وجع المواطن وامتصاص غضبه من خلال بعض السياسات التي يحاول نشرها كفكرة الحكومة في رفع أجور موظفي الدولة في القطاع الحكومي وصرف العلاوات والضمان الاجتماعي ويتوقع وبحسب المصادر أن القرار سيتم تعميمه على وسائل الإعلام يوم غد الأحد ويصادف أول أيام الدوام الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.