مر عيد الفطر المبارك على وقع أصوات الرصاص والقصف العشوائي والمتبادل, طال الأحياء السكنية لمفرق الشعيب ومنطقة الجليلة, أصيب على اثرها عدد من المواطنين؛ احدهم حالته خطيرة جراء الاشتباكات بين مسلحين وأفراد اللواء 33مدرع وقصف على مدينة الضالع ومنطقة الجليلة بعد استهداف موكب قائد اللواء 33مدرع العميد عبدالله ضبعان من قبل مسلحين.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن العميد الركن عبد الله ضبعان قائد اللواء 33 مدرع المرابط في محافظة الضالع نجا من محاولة اغتيال فاشلة أثناء زيارته التفقدية لبعض المواقع العسكرية في محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري في اللواء 33 مدرع في تصريح لـ "26 سبتمبر نت" إن عناصر تخريبية خارجة على النظام والقانون أقدمت على إطلاق قذيفتي" آر . بي . جي "على سيارة قائد اللواء أثناء مرورها من مفرق الشعيب بالقرب من مدينة الضالع بعدها قام أبطال اللواء بالرد على مصدر النيران وفرار منفذي الهجوم.

وأشار إلى أن محاولة الاغتيال أدت إلى إصابة ستة جنود من أفراد اللواء 33 مدرع ونجاة العميد ضبعان.. يذكر أن محاولة الاغتيال هذه هي الثانية بعد أن نجا العميد ضبعان من محاولة اغتيال في منطقة الجليلة منتصف مايو الماضي وعقب الحادثة قامت قوات الجيش بقصف عنيف نتج عنه إصابة عدد من المواطنين.

أسماء الجرحى يوم عيد الفطر

نصر علي محمد صالح الجحافي توفي متأثراً بجراحه وهو من أبناء قرية عانيم بمنطقة العزلة بجحاف أصيب بطلقة استقرت في رأسه وحالته خطيرة نقل إلى مستشفى النقيب بالعاصمة عدن وكذا الجريح اكرم عبدالله مثنى والجريح عصام محمد مقبل الذي أصيب بطلقة بالفخذ

كما أكدت مصادر مقربة من أسرة الجريح ” نصر علي صالح الجحافي ” انه توفي مساء الثلاثاء 29يوليو ثاني أيام عيد الفطر المبارك في احد مستشفيات محافظة عدن، متأثراً بجراحه التي أصيب بها صباح عيد الفطر المبارك في منطقة الجليلة بالضالع بعد فتح قوات الجيش لنيران أسلحتها عقب ما قالت وزارة الدفاع اليمنية إنها محاولة اغتيال تعرض لها العميد عبدالله ضبعان قائد اللواء 33 مدرع المرابط في مدينة الضالع .

وكان ” الجحافي ” قد أصيب بطلق ناري استقر في رأسه و نقل على اثرها إلى عدن نظراً لخطورة حالته وأجريت له عملية جراحية في الراس لإخراج المقذوف من رأسه ودخل الثلاثاء في موت سريري.

يذكر أن ( الجحافي ) تخرج هذا العام من كلية الطب جامعة صنعاء وهو من أبناء منطقة العزلة مديرية جحاف محافظة الضالع .

من المسؤول عن رفع أسعار المشتقات النفطية؟

يواصل النظام السابق والتحالف؛ الثورة المضادة لعرقلة التغيير في مسارات متعددة في اليمن، وعلى مرأى ومسمع من الدول الراعية للمبادرة الخليجية.. فهي حتى اللحظة لم تشر بوضوح للمعرقلين ولم تطال عقوباتها المعرقلين الذين بات يعرفهم الداخل والخارج.

في سياق ذلك تواجه الحكومة اليمنية مخاوف (شبح الانهيار الاقتصادي)الذي بات يلوح في الأفق خاصة بعد مؤشرات عجز الحكومة عن حل أزمة المشتقات النفطية لأسباب عديدة.

تواجه حكومة الوفاق أزمة اقتصادية خانقة منها ما هو متعلق ببنية النظام الإداري للدولة فيما لازالت منظومة الفساد وعناصر و النظام السابق هي من تدير المؤسسات وتسيطر على 95%من المناصب خاصة تلك الحساسة منها والمتعلقة بالتنمية والموارد المالية والمصرفية والموارد الطبيعية كالنفط والغاز. وتمارس الفساد المالي والإداري بأبشع صوره واكثر من مما كان سابقاً.

أين نفط اليمن؟

مثّل استهداف المصالح الحيوية في اليمن كأبراج الكهرباء وتفجير أنابيب النفط والغاز وافتعال أزمة المشتقات النفطية, احد الأسباب المهددة بالانهيار الاقتصادي للدولة.. فقد تعرضت خطوط نقل الطاقة في مأرب ومحافظة صنعاء للمئات من الاعتداءات والضرب والذي كلف الدولة مليارات الريالات وملايين الدولارات أيضاً تعرضت أنابيب النفط للعديد من التفجيرات والاعتداءات التخريبية فألحقت خسائر كبيرة كلفت الدولة مئات الملابين وأضرّت بجوانب الحياة المعيشية للمواطنين .. كما كان ملاحظاً أن هذه الأعمال تشتد وتيرتها عند توتر الأوضاع السياسية وقبيل إصدار الرئيس هادي قرارات للتغيير السياسي.. هذه الأعمال التخريبية كلفت الدولة وأحرمت الخزينة العامة من ملايين الدولارات وأظهرت حكومة الوفاق بموقف الضعف وحاولت قوى الثورة المضادة إلصاقها لفشل الثورة.

فقد بلغت الاعتداءات على أبراج الكهرباء خلال العام 2011م (90 )اعتداءً ،و( 122 )اعتداء خلال العام 2012م .. فيما بلغت في عام 2013م (142 )اعتداءً, مخلفة إجمالي خسائر (40)مليار ريال.

فيما تشير إحصائيات إلى أن أنابيب النفط تعرضت لحوالي ( 32 )اعتداءً خلال العام 2013م وكشف وزير النفط السابق احمد عبدالله دارس أن الخسائر جراء تخريب أنابيب النفط والغاز بلغت( 4.7 )بليون دولار خلال الثلاث السنوات الماضية ..

وأشار الوزير إلى أن أسباب أزمة المشتقات النفطية الأخيرة تمثلت في عدم وجود سيولة لدى وزارة المالية بسب تعرض أنابيب النفط للتفجير والتخريب وعدم قدرة الجهات الحكومية على دفع قيمة المشتقات النفطية.

ويتساءل أغلبية المواطنين: أين نفط اليمن؟ لماذا لم نستفيد من خيراتنا وثرواتنا؟ فالقطاع النفطي في اليمن يكتنفه الكثير من الغموض ومن الخطوط الحمراء التي لا يجوز لاحد الاطلاع عليه.

القرار الكارثة

أقرت حكومة الوفاق بعدم قدرتها معالجة أزمة المشتقات النفطية.. وهو ما عد مؤشراً على الاتجاه الخطأ نحو رفع الدعم عن المشتقات النفطية كخيار الضرورة (قطع الأصبع احسن من قطع اليد)..إلا أن شركاء الوفاق الوطني في الحكومة حاول كل طرف منها إخلاء مسئولية السياسية عن ذلك فوقعت بتشديد القاف أو تسكينه وكلاهما معا.. مبررات اعتبرها العديد من الخبراء ليست كافية لرفع الدعم ودعوا الحكومة والرئيس هادي اتخاذ إجراءات التقشف وإزالة الفساد والحد من تبديد الثروة ووقف الإعفاءات الجمركية ومنع التهرب الضريبي وغيرها من المداخل الاقتصادية كفيلة بمعالجة أزمة المشتقات النفطية.. خيار الضرورة الذي بات بيد الحكومة والرئيس هادي كان كبش الفداء الذي يبحثون عنه "الشعب" الذي مازال يرحل إلى الفقر والبطالة.. وسيناريو واقع سيفجر ثورة جياع خارج سيطرة الجميع.. رغم رهان الثورة المضادة على إمكانية استخدام رفع الدعم لقلب نظام الحكم القائم والعودة إلى النظام القديم.. وفيما يبدو أن الأمر سيتجاوز ذلك لانهيار الدولة والمجتمع..

المواطن اليمني يقر بأنه غير قادر على تحمل أعباء ذلك وفي رحلة عناء للحصول على رغيف الخبز قصة معناة لم تنتهِ.. مازال سد جوع بطونهم أملاً وحلماً لم تحققه الحكومات المتعاقبة, فكيف سيكون الحال في حال رفع الدعم عن المشتقات النفطية؟, لماذا يجب أن نعيش على المخاوف بين خواء بطوننا وجوع أرواحنا؟.. ألا يستحق المواطن اليمني أن يعيش حياة كريمة خالية من الجوع والعلل؟. ألا يحق له أن يعتاد حياته اليومية دون شظف العيش وقلق الرزق؟..

احتجاجات واسعة لرفع الدعم

وأفاد المراسل يكتمل مشهد الانهيار في حياة أبناء الضالع بعد الفوضى والعنف.. فمن لم تناله الفوضى ولم يصيبه العنف أصابته الجرعة (رفع أسعار البترول والديزل) فلليوم الثالث على التوالي يواصل المواطنون قطع الطرقات وإحراق إطارات السيارات في الخطوط الرئيسية بمحافظة الضالع احتجاجا على رفع الدعم عن المشتقات النفطية .. هذا وشهدت عدت مناطق في الضالع احتجاجات واسعة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية حيث شهدت مناطق جلاس والضالع وسناح وقعطبة والفاخر وصبيرة وسليم وشخب ومريس إحراق للإطارات وقطع الطرقات ومنع قاطرات الوقود من العبور .

يذكر أن الحكومة اليمنية أصدرت قراراً يوم الأربعاء 30من يوليو برفع سعر العشرين اللتر من الديزل 2000ريال إلى 3900ريال والبترول من 2500ريال إلى 4000ريال وهو ما يجعل المواطن الخاسر الوحيد.. هذا وقد لاقى هذا القرار استياءً واسعاً وغير مسبوق من قبل المواطنين في الضالع..

 المواطن محمد مسعد من أبناء منطقة الفاخر يقول "انه يسقي مزارعه في الشهر مرتين وبإجمالي أربعة براميل للسقية الواحدة وبكلفة مالية للسقيتين 160ألف ريال بالسعر الماضي "ويضيف قائلا "أما بعد الجرعة الجديدة فالكلفة مضاعفة يعني 320الف وسيذهب اكثر من نصف المحصول ثمن للمشتقات النفطية".

من جهة أخرى يتحدث المواطن مصطفى عبدالله الشوكي معلقاً على الجرعة الجديدة حد وصفه "حكومة الوفاق لم نلقَ خيرها طيلة السنتين الماضية وكافأتنا بشرها بجرعة مست حياتنا الخاصة". ويضيف "أخبار اليوم" كنا نتمنى من الرئيس هادي وحكومة الوفاق إزالة الفساد والفاسدين من كافة أجهزة الدولة الذين يكبدون الدولة خسائر بالمليارات لكنهم لجأوا إلى تجريع الشعب.

وحول علاقة الثورة بحكومة الوفاق وعلى وجه الخصوص قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.. استغرب الناشط في الثورة الشعبية نجران مسعد من محاولة البعض ربط الجرعة بالثورة قائلا "إن وجود وزراء في حكومة الوفاق من قوى الثورة لا يعني أن الثورة هي التي تحكم أو من تدير الدولة..

وأضاف "حكومة الوفاق مناصفة بين المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه وهم من يتحملون قرار الجرعة وليس الثورة. وحمل الرئيس هادي والحكومة المسئولية قائلاً" كان بمقدورهم تكريس سلطة النظام والقانون والرقابة المحاسبة في كافة أجهزة الدولة وإحداث تغييرات جذرية لإزالة الفاسدين, فالأموال التي يستحوذ عليها الفساد تقدر بالمليارات وكافية لوحدها أن تدعم المشتقات النفطية"

القطاعات المتضررة من رفع الدعم

احمد النجار من أبناء مديرية الحشاء يقول: إذا كان ولابد من جرعة في المشتقات النفطية لتغطية عجز الموازنة واستجابة لضغوط المانحين وتجفيف منابع التهريب وتخفيف الاستهلاك المحلي والتخفيف من الواردات وزيادة الصادرات حسب ما تبرره الحكومات السابقة واللاحقة، فلابد أن تسبق جرعة المواطن بجرعة للدولة- رئاسة وحكومة وبرلماناً وشورى وقضاء كقدوة.

واعتبر النجار ذلك جرعة عوراء، جرعة فساد يضاف فوق رصيد الفساد وليس إصلاحاً كما يزعمون.

 وأوضح النجار "هناك وسائل أخرى وإجراءات أحق باتخاذها من تحميل المواطن العبء، هناك التقشف في النفقات التشغيلية، الطاقة البديلة للتخفيف من استهلاك وقود الديزل, الاهتمام بالإيرادات المهدرة، التسهيل الشامل للواردات من اجل زياد العملة الصعبة في الداخل, فيتعافى الاقتصاد وتتحسن العملة"..

ويؤكد" ولن يكون هناك دعم لانخفاض سعر الكلفة للمشتقات، وإذا كان ولابد سيتحمل المواطن بعد ذلك جزءاً من العبء ويستقبل رفع الدعم عن طيبة خاطر.

ويشر احمد النجار إلى أن قطاع الزراعة المتضرر الرئيسي من الرفع، حيث يستهلك هذا القطاع ١٢٪ من الديزل، وقطاع النقل ٤٠٪، وقطاع الصناعة ٣٠٪، القطاع العائلي ١٠٪ ، قطاع الخدمات ٧٪، ولا يعني هذا أن بقية القطاعات لن يتأثر المواطن، فالزيادة في النقل والصناعة والخدمات وغيرها ستضاف فوق الكلفة على المستهلك.

ويختم حديثه قائلا "و لابد بتوجيه الدعم للأجور والضمان والإعاشة وتحسين سعر العملة سيتوازن الاقتصاد العام ومن ثم الاقتصاد المنزلي، أما قطاع الزراعة فنتائجه وخيمة جداً، والحل دعم المزارع نقداً وتشجيع منتجاته، مع استثناء القات وان كان هذا يشكل كارثة وخللاً في التوازن القائم للمستوى المعيشي بين المدينة والريف لصالح الثاني, فالريف بفضل القات أغنى من المدينة وهنا تكمن عدالة القات الاجتماعية التي لا يتمتع بها بلد في العالم".