استغرب الخبير الاقتصادي البرفسور سيف العسلي من النقاط التي وجه بها رئيس الجمهورية الحكومة في اجتماع حكومي مصغر لتخفيف ويلات الجرعة السعرية جراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وأشار العسلي في تصريح لـ"أخبار اليوم" إلى أن حكومة الوفاق سبق لها أن وعدت الموطنين اليمنيين بتنفيذ هذه النقاط ولم تنفذ شيء منها, لافتا إلى أن الحكومة لو كانت نفذت هذه النقاط والإجراءات لما كانت احتاجت إلى فرض جرعتها القاتلة والسامة على الشعب- حد تعبيره.

ووجه الرئيس عبد ربه منصور هادي الحكومة بتنفيذ العديد من الإجراءات تضمنت:" على وزارتي المالية والخدمة المدنية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة "مدنيين وعسكريين" اعتباراً من أغسطس 2014م ، وكذا اعتماد تكلفة " 250 " ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى ، وبحيث يتم التحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقة، و استكمال نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن وعلى أن لا يتجاوز تنفيذ ذلك نهاية أكتوبر 2014، إضافة إلى إلزام جميع الجهات الحكومية بما فيها الجهاز الأمني والعسكري بالانتقال من المدفوعات النقدية للأجور و المرتبات إلى المدفوعات عن طريق استخدام الحسابات المصرفية في الهيئة العامة للبريد ، على أن يتم البدء بالجهات غير المطبقة لــــــذلك ( وزارة الداخلية، وزارة الدفاع) واستكمال بقية الجهات الحكومية على أن لا تتجاوز فترة التنفيذ لذلك نهاية العام الحالي كما تضمنت أن" على وزارة النفط والمعادن إعداد برنامج لتطوير الحقول الإنتاجية القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية والتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير التمويل اللازم، وان على وزارات الكهرباء والمالية والنفط والمعادن العمل على إيجاد آلية واضحة وشفافة لدعم الكهرباء ومراقبة استهلاك الوقود المخصص للطاقة ، وعلى وزارتي النقل والداخلية مراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة أشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل وزارة النقل والنقابات المعنية ، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المخالفين وكذا " على وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير ودعم قطاعي الزراعة والأسماك والنهوض بهما ، بما في ذلك توفير وحدات ري تعمل بالطاقة الشمسية وشبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها ، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لصندوق التشجيع الزراعي والسمكي لتنفيذ أهدافه و تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل للضريبة العامة على المبيعات وزيادة معدلات الامتثال الضريبي لتصل إلى 75% من عدد المكلفين بنهاية عام 2014م".

وتضمن توجيه الرئيس للحكومة، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة تحصيل المتراكمات وتوسيع قاعدة الأوعية الضريبية، و منع إنشاء أية وحدات إدارية أو اقتصادية أو صناديق جديدة أو التوسع في الهياكل التنظيمية القائمة.

ولم يقر الاجتماع الحكومي المصغر أية زيادة في المرتبات.

وفي السياق فسر العسلي التوجيه بتنفيذ هذه الإجراءات عملية لذر الرماد على العيون بعد أن وقعت الحكومة بالفضيحة، مشيراً إلى أن الحكومة وان كانت جادة بتنفيذ هذه الإجراءات, فان ذلك سيزيد العبء على المواطن حيث وضع الضرائب وتحصيلها في هذا الوقت سينعكس على الأسعار و المواطنين وكذلك الإجراءات الأخرى, مستغرباً من ادعاء الحكومة بأن هذه الإجراءات ستخفف على المواطن.

وأضاف: هذه الإجراءات إما أنها لا اثر لها على الإطلاق أو اذا كان لها اثر فانه سيكون لها أثراً سلبياً على المواطن كان يمكن أن تكون بديلاً عن الجرعة لكن أن تكون هذه الإجراءات مع الجرعة فهو كمن يقتل الجسم ثم يخنقه فيما بعد فلا قيمة لها على الإطلاق .

وطالب العسلي من الحكومة أن تتراجع عن هذه الجرعة القاتلة لأنه "لا هي ولا المواطن ولا الاقتصاد اليمني" يستطيع أن يتعامل معها في ظل حجمها الكبير الذي فاق كل ما يمكن تصوره أو يفهمه الخبراء سواء في صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي .

وقال انه كان على الحكومة في حال رغبت بإزالة الدعم عن المشتقات النفطية فليكن بالتدريج مع أن يرافق ذلك إجراءات تعمل على تقليل الآثار على الفقراء وليس على كل المواطنين واصفا هذه الإجراءات بأنها عجبيه من العجائب التي يمكن أن تضاف إلى العجائب السبع الموجودة في العالم .

وحول احدى النقاط التي تحدثت عن " تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية... قال العسلي إن هذه الخطوة كان يمكن أن تكون بديلة عن رفع الدعم لأنها بالتأكيد كانت ستعمل على رفع الأسعار ولكن بشكل المتوقع حيث سيكون ارتفاع الأسعار اقل من الرفع الذي ترتب على الجرعة التي فرضتها الحكومة ثالث أيام عيد الفطر ، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات مع الجرعة القاتلة ستؤدي إلى تضاعف الأسعار بشكل كبير لا يتحمله المواطن .

وأوضح خبير السياسة والاقتصاد أن هذه الإجراءات كان بالإمكان أن تكون بديلاً عن رفع الدعم لا أن تكون معززه لرفع الدعم كونها ستعزز في حالة تطبيقها إيجاد إيراد و موارد جديدة للدولة ولكن المواطن بالتأكيد سيتحمل أعبائها وأعباء رفع الدعم وان كان لا يستطيع أن يتحمل أعباء رفع الدعم فهو لا يمكن أن يتحمل آثار الإجراءين معاً .

ولفت إلى انه لا يوجد سعر عالمي موحد للبنزين لأنه هناك تعدد بحسب نوعها تعدد بحسب قرب إمداد النفط من استيراده تعدد بالأسعار بحسب المصادر وموانئ الاستيراد والتصدير.

 وأشار إلى أن الحكومة اختصرت السعر وكأنها أضافت إليه ضريبة مرة واحدة يتحول أداه للجباية وضريبه في نفس الوقت وهو مالا يعقل .

وأفاد أن الحكومة لا تقدم للمواطن اليمني أية شيء في ظل هذه الإجراءات "وكل ما في الأمر انه في التعليم والصحة وغير ذلك وكل ما يقال عن الضمان الاجتماعي"، موضحا أن في الضمان الاجتماعي تكون الأسرة غالبا من خمسة أفراد ويصرف لها من ألفين إلى خمسة آلاف وفوق هذا تقوم الحكومة بمتابعة هذا المبلغ بما يكلفها مبلغاً اكبر منه ومن الأفضل ألاّ يكون هذا الإجراء, مضيفا: كل هذه الإجراءات إجراءات وهمية لتضليل الشعب وبالتالي تبرير هذ الخطأ الكبير لهذا النظام .

وأفاد العسلي انه لم يتبقَ للنظام الحالي شرعية إيجابية ولا شرعية وطنية لأنه اصبح عبئاً على الوطن ولا يقدم للوطن شيئاً وبالتالي فان رحيله خير للبلاد- حسبما أفاد.