الأجواء موحشة ومرعبة ولا تطمئن وجميع المؤشرات توحي لنا بأن هناك مصيبة ستحل على هذه المدينة الرائعة خلال الأيام القريبة العاجلة.. هكذا يصف الزائر لمحافظة لحج الوضع فيها.. حيث ارتفعت نسبة المخاوف لدى المواطنين في محافظة لحج, مما أسموه بشبح الانفلات الأمني وظاهرة حمل السلاح وانتشار الجماعات المسلحة التي وجدت لها في لحج مرتعاً ومتنفساً تسرح وتتجول فيه بكامل حريتها, سيما في مدينة الحوطة عاصمة المحافظة التي أضحت تعيش كابوساً حقيقياً في ظل ازدياد الحوادث الأمنية والاغتيالات رغم قيام السلطات المحلية بحزمة إجراءات وتعزيزات أمنية باتت هي الأخرى هدفاً لما يُعرف بالجماعات المسلحة المنسوبة للتيارات الإرهابية المتطرفة.. إليكم التقرير التالي:


كشفت مصادر خاصة في السلطة المحلية مؤخراً عن وجود مخطط إرهابي كان من المقرر أن يستهدف مدينة الحوطة خلال أيام عيد الفطر الماضي لولا تدابير أمنية أفشلت تنفيذ المخطط حسب المصادر التي قالت إن الأجهزة الأمنية لم تعلن عن هوية الخلية المتبنية للمخطط الإرهابي, كما أنها لم تتمكن من إلقاء القبض على أي من العناصر الإرهابية بالرغم من علم الأجهزة الأمنية بها ـ حسب المصادر.

عجز اللجان

كما أن هناك مراقبين أفادوا بأن مدينة الحوطة انتشرت في شوارعها شعارات ومنشورات تابعة للجماعات المسلحة في ظل تغاضي الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية وتجاهلها للأمر, يصاحب ذلك ضعف دور اللجان الشعبية التي باتت هي الأخرى عاجزة عن القيام بمهامها لعدم مساندة السلطة لها سيما في ظل التهديدات والوعيد الذي يتلقاه أفراد اللجان الشعبية من العناصر الإرهابية أو ما يعرف بتنظيم القاعدة- حسب مراقبين.

إدارة أمن محافظة لحج يصفها متابعون بأنها هي الأخرى باتت عاجزة عن السيطرة على الأوضاع في المحافظة رغم الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة إلا أنها- كما يقول متابعون- لا ترقى إلى مستوى إحكام السيطرة الكاملة؛ إذ أن المحافظة تعيش أشبه بحالة طوارئ وفوضى وتنتشر فيها الجريمة وأعمال التقطع والسرقة والسطو المسلح إلا أن أدارة أمن المحافظة تقف عاجزة رغم البلاغات التي تتلقاها يوميا من المواطنين ومن جهات الأمنية التابعة لها بأسماء المشتبهين بالتورط في تلك الأعمال الإجرامية إلا أن إدارة أمن المحافظة لم تحرك ساكناً حيال كل ما يحدث في لحج, بالرغم من علمها بالخلايا الإرهابية التي تتخذ من مدينة الحوطة مركزاً لها .

منظمات حقوقية رصدت جملة من الاغتيالات والتصفيات، التي يتعرض لها أفراد وضباط في أجهزة السلطة ، بعضهم يقتل بمسدس كاتم الصوت، ومنهم من يقتل بطريقة مباشرة بأسلحة كلاشنكوف، والبعض بعمليات تفجير السيارات، وعبوات ناسفة، وعدد من تلك العمليات تكللت بالفشل، ونجا منها ضباط ومسئولون أمنيون وعسكريون ، لكن مع ذلك لم يتم الكشف عن تلك الجهات التي تم القبض على بعض منفذيها .

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن القتل الذي يحصد الأرواح لن يستثني أحداً ، طالما سكوت تلك الإدارات والأجهزة يلف كل جريمة من تلك الجرائم ، دون أن تجرؤ أي إدارة أو مسئول على كشف حقيقة التصفيات اليومية التي تجري لقيادات أمنية تعمل أو متقاعدة من العمل في أجهزة المخابرات أو الأجهزة والوحدات العسكرية الأخرى في الوقت الذي تتكرر فيه تلك العمليات في مشهد شبه يومي والتي راح ضحيتها المئات من الأمنيين والعسكريين المدنيين .

قبضوا عليهم ولم يكشفوا هويتهم

واستنكرت المنظمات الحقوقية ما أسمته بالصمت السلبي تجاه كل جريمة اغتيال جديدة ويتم تجاهلها وكأن من يقتلون ليسوا بشراً؛ لهم عائلات وأطفال، وخاصة موقف زملاء ومسئولي أولئك الضباط الذين يتم قتلهم بدم بارد دون أن تحرك الجهات المختصة ساكناً ولم تنبس ببنت شفة، وفي ظل إهدار الأدلة والفرص من أيدي السلطات الأمنية والعسكرية، في الحوادث التي تستهدفها بشكل مباشر، الأمر الذي يبقي احتمالات استهدافها مجدداً قائمةً ووجود أسرار غامضة في هذا الشأن وعمليات الاغتيالات المتواصلة, وهو ما يعني فشل السلطات في ذلك ويفقد المجتمع ثقته في قدرتها على أداء وظيفتها بحماية أمن المجتمع.

 وقد عجزت عن القيام بدورها في مهمّة تحضر فيها ذاتها كضحية تظل مقيدة ضد كجهول, إلا أن مراقبين سياسيين وعسكريين يثيرون أراء مختلفة حول الجهات التي تقف خلف الاغتيالات، في الوقت الذي ترمي فيه السلطات اليمنية اتهاماتها على تنظيم القاعدة.

إحصائيات

وتظهر إحصائيات رصدها ناشطون بأن ما يزيد عن 95 % من جرائم القتل والشروع بالقتل بفعل الدراجات النارية باستخدام المسدسات كاتمة الصوت، أو الكلاشنكوف.

وأن 3% من تلك العمليات تتم بأدوات أخرى أثناء معارك واشتباكات؛ إما بالقتل المباشر أو التفجيرات أو عن طريق الخطأ.

مشيرة إلى أن 2% من تلك العمليات تتم بتفجير عبوات ناسفة في سيارات المستهدفين، وتفجيرها؛ إما بريموت تحكم، أو بمجرد ملامستها.

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أن عمليات الاغتيال بلغت خلال الفترة من 2007 – 2012 م نحو 200 عملية اغتيال مسجلة لدى المنظمات الحقوقية، والتي ذهب ضحيتها نحو 200 كادر وقيادي أمني وعسكري جنوبي، دون أن يتم الكشف عن جريمة واحدة من تلك الجرائم أو مرتكبيها .

وخلال العام 2013م، والذي كان الأكثر في عمليات الاغتيال، تم تصفية نحو (58) بعملية اغتيال فعلية، تم ارتكابها أمام الملأ بأساليب مختلفة؛ منها القتل المباشر بالرصاص، أو بمسدسات كاتمة الصوت أو تفجير عبوات ناسفة.

وفي العام 2014م، وصلت عمليات الاغتيال إلى عشرات العمليات خلال ستة شهر- حسب تقارير منظمات حقوقية.

استغراب وتساؤلات

ناشطون سياسيون أبدوا استغرابهم من تخاذل السلطات المحلية وإدارة الأمن والبحث الجنائي والنيابات العامة والقضاء تجاه جرائم الاغتيالات, متسائلين عن الأسباب التي تجعل من ضباط الأجهزة الاستخباراتية هدفاً رئيساً لتلك الاغتيالات, حيث توجد قوائم بعشرات الضباط المستهدفين دون أن يتم الكشف عن قتلتهم أو ملاحقتهم.