اتهم عدد من مقاولي محافظة لحج- المنفذين لمشاريع المحافظة- وزارة الإدارة المحلية بالتجاهل المعتمد وعرقلة المشاريع التنموية الخاصة بالمحافظة ومديراتها, مطالبين بمستحقاتهم المالية وسرعة صرفها أسوة بالمحافظات الأخرى..

وأوضح المقاولون "انه مضى عليهم ما يتجاوز سنة وثلاثة أشهر دون أن يتم صرف مستحقاتهم المالية الخاصة بالمحافظة"، متسائلين في الوقت نفسه "عن سبب عدم صرفها حيث لا توجد أي أسباب معرقلة لذلك سوى خلافات بين محافظ لحج ووزير الإدارة المحلية وهذا سبب سياسة الإقصاء وعدم الصرف بحسب مندوب المقاولين والمتابع للمستحقات المالية".

وقالوا" أن الكثير من المشاريع قد تعثرت بسبب تجميد المخصصات المالية المشتركة لمحافظة لحج وبنسبة (30%) منذ الفصل الثاني 2013م والفصل الأول من العام 2014م ، الأمر الذي تسبب في عجز المديريات في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المقاولين الذين يطالبون بمستحقاتهم مع غرامة التأخير وتوقيف العمل في كافة مشاريع التنمية في جميع المديريات التي هي بأمس الحاجة لهذه المشاريع مما ضاعف من معاناة المواطنين ومن ثم إثارة المشاكل والتحديات الذي تواجه المحافظة".

وأضاف المقاولون "رغم تلك المطالبات بضرورة دفع المستحقات من قبل السلطات المعنية لكن لا حياة لمن تنادي، وقد مر عليهم سنة وثلاثة أشهر ونحن في متابعات مستمرة وتعثر المشاريع"، متهمين وزير الإدارة المحلية بالوقوف وراء هذه العراقيل الذي لا يراعي مصلحة المديريات في إنجاز المشاريع وبأسرع وقت ممكن. وبسبب ذلك أصبحت المشاريع في مهب الريح"، مطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل السريع وصرف مستحقاتهم حتى لا تتراكم المشاريع وتتعثر في عموم مديريات محافظة لحج.

وطالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد وزير الإدارة المحلية جراء تأخير مستحقات المحافظة وعرقلة مشاريعها وفرض غرامة التأديب لتأخير المبالغ المالية المخصصة للمحافظة.