في موقف متناقض تراجع حزب المؤتمر الشعبي العام عن هجومه اللاذع الذي شنّه الأحد الماضي على رئيس حكومة الوفاق الأستاذ/ محمد سالم باسندوة ونعته بـ"الكذاب" ومطالبته رئيس الجمهورية بمحاكمته على خلفية تصريح باسندوة بأن رئيس الجمهورية السابق, رئيس حزب المؤتمر علي عبدالله صالح تواصل مع زعيم جماعة الحوثيين المسلحة والتنسيق بشأن المظاهرات التي خرجت الثلاثاء للمطالبة بإقالة حكومة الوفاق..
ونقل الموقع الرسمي لحزب المؤتمر يوم الثلاثاء تصريحاً عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام :"إن المؤتمر الشعبي العام لم يطالب بتغيير رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وإنما طالب بإجراء تغيير للوزراء الفاسدين".
وقال:" إن باسندوة من المناضلين والمؤتمر لم يطالب باستبعاده من رئاسة الوزراء وإنما طالب بإبعاد الوزراء الفاسدين من أي طرف كانوا، وبقاء باسندوة رئيساً للوزراء".
وأضاف المصدر المسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر: "إن المؤتمر الشعبي العام طالب بتغيير الوزراء الفاسدين الذين استغلوا الفترة الانتقالية لممارسة الفساد والإثراء غير المشروع وتحقيق مصالحهم الشخصية بعيداً عن مصلحة الوطن".
وكان المؤتمر قبل يوم واحد فقط من تغيير موقفه قد لوّح بالانسحاب من الحكومة ودعا رئيس الجمهورية إلى التحقيق في ما أسماها أكاذيب باسندوة ضد المؤتمر وقيادته وتحدّى المؤتمر رئيس الوزراء بث مكالمة زعَم التقطاها بين رئيس المؤتمر وجماعة الحوثيين بشأن مظاهرات الاثنين.
مصادر قيادية في المؤتمر الشعبي العام أرجعت تراجُع قيادة حزب المؤتمر عن الهجوم ضد باسندوة أنها جاءت بعد معرفتها بأن "من أبلغ باسندوة حول رصد مكالمة لصالح مع قيادة الحوثي هي مصادر في الرئاسة وأنها في إطار التنصُّت على مكالمات صالح التي يقوم بها مقربون من الرئيس هادي".
ونقل موقع "اليمن الاتحادي" المحسوب على نجل الرئيس بأنه من ضمن مكالمات صالح التي تم التنصُّت عليها مكالمة هاتفية بينه وبين القاضي حمود الهتار وأن المؤتمر قد يرشح الهتار لمنصب رئيس الوزراء".
هذا ودأبت الأجهزة الأمنية وعدد من النافذين في السلطة على انتهاك حرية الاتصال واستباحة عملية التجسس على كبار مسؤولي الحكومة والسياسيين وقيادات الأحزاب والعسكريين والإعلاميين وتسريبها في أحيان كثيرة لوسائل إعلامية مقرّبة".
