مع اقتراب موعد التحضير لانعقاد الاجتماع السنوي لأصدقاء اليمن على مستوى وزراء الخارجية في سبتمبر/ أيلول المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلا أن تأخير الجهات المانحة في تنفيذ تعهداتها البالغة مجموعها 7.8 مليار دولار, يشكل عائقا كبيراً أمام تخفيف الأزمات الاقتصادية التي تعانيها اليمن والتي تواجه تحديات حقيقية في كل المستويات السياسية والأمنية، والاقتصادية وتأثرها بالتطورات الإقليمية، الأمر الذي جعل من تحقيق التسوية السياسية- التي رعتها المبادرة الخليجية- شبه مستحيل لإخراج اليمن من مستنقع أزماته..


الاجتماع السابع لأصدقاء اليمن، والذي عقد في 29 أبريل/ نيسان 2014 في لندن على وقع سلسلة أعمال وتفجيرات إرهابية متكررة عطلت خطوط أنابيب النفط ومنشآته، لم يتخذ أي التزامات مالية جديدة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور والذي أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة التي وصلت إلى 35% بشكل عام، ونحو 60% بين الشباب، إضافة إلى سلسلة أزمات إنسانية يعانيها اليمن على نطاق واسع، منها أن ثلث السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، اي اقل من دولارين في اليوم، ونحو 10.5 ملايين يعانون انعدام الأمن الغذائي، مع العلم أن هذا البلد بحاجة إلى نحو 12 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف به، وفق تقارير حكومية.

غياب التنفيذ

وزراء خارجية دول أصدقاء اليمن شددوا على ضرورة تكثيف الجهات المانحة مع الجهاز التنفيذي الذي تم إنشاؤه لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ الإصلاحات والذي لم يتمكن حتى اللحظة من تحقيق أهدافه على الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على إطلاق المبادرة الخليجية التي لم يلمس اليمنيون فيها التغيير الذي أرادوه، لا سيما أوضاع اليمن الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة والتنمية ومحاربة الفساد.

 تعثر التسويات السياسية

أكدت تقارير سياسية بان بنود المبادرة الخليجية لم تنفذ وإن كان قد تم تنفيذ بعضها بشكل جزئي وذلك بعد تعثر جدية الالتزام فيما يخص مبادئ الشراكة الوطنية، والتوافق، والحكم الرشيد، والتقييم الدائم، كذلك لم يكتب النجاح لإحداث تغيير حقيقي، وتعزيز المواطنة، والخطاب الإيجابي على صعيد وسائل الإعلام.

وقلّلت التقارير من نسبة نجاح إجراء الانتخابات، في ضوء النزاعات الانفصالية في الشمال والجنوب، والحرب الطائفية الفتاكة مما يستدعي ضرورة ملحة وجادة من أصدقاء اليمن لإنقاذها, سيما مع وجود تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي أكد فيها صعوبات مالية واقتصادية تواجهها البلاد، إذا لم تحصل على مساعدات خارجية أكبر، وتنفذ إصلاحات مالية عاجلة.

تحديات الاستثمار

فيما أكدت المدير التنفيذي لـ "الجهاز التنفيذي اليمني" أمه العليم السوسوة، أن عدم الاستقرار السياسي والأمني في اليمن حتى اليوم يعيق العمل التنموي، والحكومة القائمة بإمكاناتها الحالية وظروفها والتحديات الكبيرة التي تواجهها لن تستطيع تحقيق التنمية المنشودة للحد من البطالة والفقر ومعالجة التحديات المزمنة المتعلقة بسوء التغذية وتحقيق الأمن الغذائي, لافتة إلى أن تحقيق التنمية يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً لخلق بيئة استثمارية مستقرة تساهم في حشد جهود شركاء الحكومة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمانحين، إلى جانب الجهود التنموية الحكومية للوصول إلى نتائج تنموية مقبولة يلمس أثرها المواطن وتنعكس في تحسن مستوى معيشته.

الحكومة وتفجير أنابيب النفط

اتهمت لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية في مجلس النواب الحكومة بالتقصير وإهمالها لواجباتها وعدم اتخاذها الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخربين الذين يقفون خلف تفجير أنابيب النفط والاعتداء على المنشآت النفطية في الوقت الذي أكدت فيه لجنة التنمية بأن الحكومة تمتلك معلومات وافية عن كل الذين يقفون خلف تلك العمليات التخريبية- حسب تعبير لجنة التنمية والنفط -التي أشارت إلى أنه يستحيل خلق بيئة استثمارية في المجالات النفطية والغازية ما لم تبادر الحكومة بواجبها وتحمي المنشآت النفطية والعاملين فيها .

 

تراجع كبير

وأضافت السوسوة أن التفجيرات المتكررة لأنابيب النفط أدت إلى تراجع الإنتاج من مليوني برميل شهرياً إلى أقل من 800 ألف برميل, منوهة إلى أن ذلك الانخفاض الذي وصفته بالمهول أحدث عجزاً كبيراً في فاتورة النفط في الوقت الذي بلغ فيه الإنفاق الفعلي على فاتورة المشتقات النفطية 6 مليارات دولار في العالم 2013م, منها 4.8 مليار دولار قيمة المستورد، ما دفع الحكومة إلى رفع أسعار البنزين بنسبة 75 %، والديزل ( السولار) بنسبة 90 %، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة ضمن إصلاحات اقتصادية تحاول اليمن اتخاذها للوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 560 مليون دولار.

فيما عدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليمن منتجاً صغيراً للنفط ,مشيرة إلى أن احتياطاته تبلغ ثلاثة مليارات برميل بحسب تقديرات إدارة المعلومات الأمريكية, التي نوهت إلى أن حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة من تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية تشكل نحو 70% من موارد الموازنة و63% من إجمالي صادرات البلاد ونحو 30% من الناتج المحلي .

الاقتصاد يحذر

و حذرت تقارير اقتصادية من خطورة الوضع جراء الخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء تلك التفجيرات المتكررة لخطوط أنابيب النفط, سيما في محافظة مأرب لما تشكله من انعكاسات سلبية على الموارد المالية وما تسببه من عجز كبير في موازنة الدولة في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير بأن المبالغ المدفوعة إلى وزارة الدفاع والوحدات العسكرية في مقابل حماية أمنية، تصل إلى نحو 238 مليون دولار سنوياً تمولها موازنة الدولة.

تحذيرات الانهيار

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني عن تراجع إنتاج النفط في اليمن حسب مؤشرات أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي سجل تراجعا منذ بداية العام 2014م ليصل إلى أقل من خمسة مليارات دولار, مما يشير إلى تراجع الاحتياطي النقدي حسب تقرير البنك المركزي الذي حذر من دخول اليمن في دائرة الخطر بعد التأثير السلبي على الاقتصاد اليمني إزاء ارتفاع حجم الدين الداخلي الذي تجاوز 130 % من الناتج القومي الإجمالي عقب لجوء الحكومة إلى أدوات الدين وأذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة, مشدداً على ضرورة البحث عن حلول لتفادي وقوع المزيد من الانخفاض .