طالب مجلس شباب الثورة السلمية السلطة المحلية واللجنة الأمنية في حضرموت بتوضيح ما يجري في المحافظة من حروب وقتل وتحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن وردع أدوات التخريب والإرهاب, وحمل أيضاً الحكومة والرئيس هادي مسؤولية التقاعس عن القيام بواجبها الأمني والعسكري.
وأضاف المجلس ـ في بيان له ـ "نستغرب قيام السلطات بتوفير البيئة الحاضنة لأدوات الصراع والعنف في الوقت الذي تسعى لمحاربته عبر سياسة التجويع المتبعة، وتحميل الشعب نتائج فشلها الكبير في كل المجالات".
وتابع المجلس "ندرك أن المعركة مع الإرهاب ليست هينة ولن تكون كذلك في ظل هذه اللحظات الفاصلة من تاريخ شعبنا ونؤكد أننا لن نظل ننعي أنفسنا، وأبناء شعبنا الذين يتساقطون يوميا كالورود في ظل تجاهل مطبق من سلطة حائرة غارقة في مستنقع التسويات والتقاسمات غير الوطنية".
وأوضح المجلس "بأن السياسات المتبعة اليوم تثبت أنها ضد مصالح الشعب وليست مع مصالحه على الإطلاق، وانه سبق وان أشار إلى ذلك في مؤتمرات صحفية سابقة ودعا السلطات إلى القيام بمجموعة من الخطوات العاجلة التي نصت عليها المبادرة والآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولكنها تتجاهل ذلك".
وأشار المجلس إلى أن طريق الخلاص يبدأ من وعي السلطة بمسؤوليتها في حماية البلاد من خطر الإرهاب والفساد، فهما وجهان لعملة واحدة، ما لم يحصل ذلك، فإن البلاد ستكون حقل تجارب للإرهاب والإرهابيين الذين لا يقتنون سوى القتل والسلب", بحسب ما جاء في البيان..
واكد المجلس موقفه الداعم لقوات الجيش والأمن في محاربة الإرهاب، داعياً إلى مقاربة جديدة لمحاربة الإرهاب تتضمن تجفيف مصادر الإرهاب المالية والفكرية والثقافية، وذلك بالتزامن مع فرض سيطرة الدولة على جميع أراضيها، والبدء بعملية تنموية حقيقية في المناطق التي تتواجد فيها التنظيمات المتطرفة والإرهابية.
