قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء/ فؤاد الصلاحي, إن رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي- ولأن المتطلبات القادمة هامة وحيوية سياسياً وأمنيا- يحرص على أن تكون مراكز القوى ممثلة في الحكومة الجديدة ضمن منطق المحاصصة..
وحذر الصلاحي- في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أن ما يحرص عليه هادي من تمثيل مراكز القوى في الحكومة القادمة يعمل على إعادة إنتاج وتكريس عادات وأساليب مناهضة للدولة وللمواطنة ويؤسس لدولة تعتمد الجهوية بكل مظاهرها مجالا لتقاسم المشهد السياسي بدلا من تعزيز المواطنة وإعادة الاعتبار للدولة.
وأوضح بأن قبول الرئيس بمنطق المحاصصة المفروض من مراكز القوى لأنه يريد إرضاء الجميع والاستجابة لابتزازهم من أجل تحسين موقفه وموقعه، مردفا:".. وهنا تبرز ملاحظات عدة تصب في مجملها في خانة الإعاقة المباشرة لإعادة بناء الدولة الوطنية.
وقال إن الأحزاب في اليمن تثبت كل يوم وعند كل قرار سياسي أنها أحزاب لا تمثل المجتمع وانها تعكس نخبا بائسة تفتقد لاحترام المجتمع.
وأضاف: إن الشعب اليمني أمام أحزاب بائسة لا تهتم إلا بالمحاصصة والغنيمة ومثلها فئات متعددة صاعدة تريد أن تكون في واجهة المشهد.
وأفاد أنه- في الوقت الذي يهتم الشعب بما تعرض له من أضرار نتيجة الجرعة السعرية غير القانونية وغير المبررة حد وصفه- إلا أن الأحزاب البائسة تناقش حجم الحصص والغنيمة لكل منها في الحكومة القادمة وكل وفق أدواته في اللعب والعروض التي يقدمها لأنها هنا في عرض استرابتيز حزبي, كل حزب يحاول أن يقنع الرئيس بأهميته وباتساع قاعدة وبأنه قوة فاعلة دون غيره وفقا للصلاحي.
وأضاف: الرئيس لديه أجهزة أمنية تقدم له تقارير عن المشهد السياسي والأمني, أشك أنها تقارير موضوعية حتى يتمكن الرئيس من صناعة القرار المناسب وهنا يدلي بعض المستشارين بدلوهم في استقطاب نفر من الشباب والنساء وفق خصائص تجعلهم في خانة الاتباع للنظام -الرئيس ومكتبه- وبالأخير يتم تقديم الأمر على انه تمثيل لفئات مهمة مع أن واقع الأمر يتطلب هذا التمثيل دون مزايدة.
وأشار الصلاحي إلى وجود علاقة بين كل الأحداث التي تقع باليمن حاليا من فوضى أمنية وظهور جماعات مسلحة وبين حالات الصراع على السلطة واقتسامها غنيمة بين مراكز القوى وبشرعنة كاملة من أحزاب المشترك وفق حصتها من الغنيمة..
وقال إن ما يحدث باليمن ليس بعيدا عن دور مراكز القوى والأحزاب في تغييب الدولة وإضعاف أجهزتها الأمنية والعسكرية وإشغالها بقضايا فرعية دون إعادة الاعتبار للدولة وحماية الوطن من العابثين والخارجين على القانون, مشيرا إلى دعوة بعض الجماعات المسلحة للمشاركة السياسية والحوار دون أن تعلن رسميا عن نفسها من خلال المشروعية الدستورية خاصة وأن هناك من داخل الحكومة وأحزابها من يدعو للحوار مع القاعدة والجماعات الإرهابية .
وتساءل الصلاحي: من يمول الجماعات الإرهابية والقاعدة والمسلحين المجهولين ومن يدعمهم ويقدم لهم التسهيلات اللوجستية ومن يسهل حركتهم من مدينة إلى أخرى؟ .. مردفا: إن هؤلاء المسلحين والإرهابيين هم الوجه الآخر لمراكز القوى التي سرقت الثورة والثروة وانحرفت بمسار التغيير السياسي.
وذكر الصلاحي أن اعتماد منهج المحاصصة والغنيمة إنما هو تتويج لسراق الدولة، فيما الإرهاب والعنف وجماعاته إنما هو وجهها الآخر بغرض تدمير المجتمع وإرهابه ليكون مطواعا وخانعا تجاه نظام المحاصصة بين أطراف النظام السابق جميعهم بتحالفاتهم وأزلامهم والقبول به كأمر واقع وآخر تجلياته الجرعة الاقتصادية المدمرة لمعيشة غالبية الشعب ثم اختطاف الجنود وقتلهم.
ولفت إلى أن السلطة التنفيذية بشقيها الرئاسي والحكومي وأحزابهما البائسة والبليدة مع مماحكات ومعاصرة تستهدف تقسيم الدولة وسلطتها ونهب الثروة الوطنية.
وقال إنه لامجال مع هذه السلطة للاهتمام بالمواطن والاستقرار والأمن ولا حتى الاهتمام بالجندي لأنه عبارة عن عود احتراق كما يراه القادة ومراكز القوى، فهؤلاء لا يتعرضون للأذى ولا للخسارة ولا للجرعات ولا تصلهم الفوضى الأمنية بل كل هذا السياق الفوضوي نتاج سياساتهم وتخطيطهم حد قوله.
وشدد على ضرورة احترام الجندي من خلال إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها وجعل الجيش مؤسسة وطنية تخدم الوطن والشعب فقط ولا يجوز توزيع الجنود خدم على الوكلاء والنواب والمدراء والوزراء أو حراسا على أبواب مكاتبهم أو أبواب منازلهم ولا على حفلاتهم الماجنة..
وأكد على ضرورة وجوب أن يرتفع الجيش إلى مصاف أعلى بوظيفته ومهامه وبثقافته وبحقوقه..
ودعا إلى سحب الجنود من أبواب منازل المشائخ وكبار الموظفين ووضعهم في مواقع على الحدود وتأمين سيادة الوطن وسيادة المدن من قطاع الطرق والعابثين بالأمن وحراسة المنشآت العامة والاستراتيجية .في السبعينات.
وأردف: كان الشعار للجيش يد تدافع عن الوطن ويد تبني الوطن.. فهل تحترم الحكومة هذا الجيش وتعيد إليه الاعتبار وترفع من مكانته ووظيفته..
