أمهل الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية نظام هادي حتى الــ 23 من أغسطس الجاري للتراجع عن إقرار الجرعة أو ما يسمى رفع الدعم عن المشتقات النفطية مهدداً بالإضراب الشامل.

وأعلن الاتحاد ـ في بيان له تلقت "أخبار اليوم " نسخة منه ـ أعلن حزمةً من المطالب التي يجب على النظام والحكومة تحقيقها ومن هذه المطالب التأكيد على ما تضمّنه بيان الاتحاد العام الصادر بتاريخ 31/7/2014م والمتضمّن رفضه قرار الحكومة الصادر بشأن رفع أسعار المشتقات النفطية؛ نظراً لما ألحقه من أضرار على مختلف شرائح المجتمع، وكذا التأكيد على ما تضمّنته رسالة الاتحاد المرفوعة إلى رئيس الجمهورية بتاريخ 21/7/2014م, إضافة إلى إطلاق كافة المستحقات القانونية الواردة باستراتيجية الأجور والقانون رقم 43 لسنة 2005 بما في ذلك صرف العلاوات السنوية الموقوفة مع فوارقها من 2005 حتى 2013م وإطلاق التسويات الوظيفية".

وجدّد الاتحاد مطالبه المتمثلة في رفع مستوى الحد الأدنى للأجور بما يتواءم مع ارتفاع الأسعار وبما يكفل توفير حياة معيشية كريمة ولائقة وأيضاً تثبيت كافة المتعاقدين في مختلف المرافق بما في ذلك عمال النظافة، والتأمين الصحي الشامل لجميع موظفي الدولة والمختلط والخاص .

وهدد الاتحاد نظام هادي وحكومته أنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبه خلال أسبوع من تاريخه والتي تنتهي يوم 19/8/2014م فستنفذ الإجراءات المتمثلة في رفع الشارات الحمراء في مختلف مواقع العمل الإداري والإنتاجي من يوم 24/8/2014م حتى يوم 26/8/2014م بالتزامن مع الإضراب الجزئي لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحاً حتى 11 صباحاً، ومن يوم 27/8/2014م سيبدأ الإضراب الشامل إضافة إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى في حال عدم التجاوب".

وجاء في البيان: "إن الاتحاد لجأ إلى هذه الاجراءات بعد أن أثبتت السلطة فشلها وعجزها في معالجة الأزمات المتتالية التي حمّلت العمال والشعب مسؤولية الانهيار الاقتصادي".