عُقد يوم أمس بمحافظة عدن مؤتمر صحفي لتحالف "مراقبون" (مركز البديل للإعلام والتنمية عدن ـ منظمة مراقبون للإعلام المستقل حضرموت ـ ومركز الإعلام الاقتصادي) لمناقشة التقرير الثاني بشأن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وتعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة على تنفيذ المخرجات.
وأشار رئيس مركز البديل سمير حسن إلى أن التقرير الأول لتحالف "مراقبون" كشف عن اختلالات كبيرة وبطء في تنفيذ مخرجات الحوار في القضايا الأربع التي شملها الرصد( القضية الجنوبية ـ الحكم الرشيد ـ الحقوق والحريات ـ قضية التنمية"، لافتا إلى أن لجنة التوفيق التي تعمل كهيئة وطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتشكلت في مطلع أبريل الماضي لم تجتمع سوى مرة واحدة منذ تشكيلها قبل عدة أشهر.
وأوضح "حسن" بأنه لم يتم تنفيذ النقاط العشرين الخاصة بالقضية الجنوبية سوى ما نسبته 20 % فقط ونسبة 50 % منها قيد التنفيذ ونسبة 30 % لم ينفذ منها شيء, ولم يتم رفع النقاط العسكرية بل تم استحداث بعض النقاط الجديدة ولم يُفرَج عن بعض المعتقلين الجنوبيين ولم يتم صرف مرتبات الشهداء كتعويض وتكريم لأسرهم ومعاملة شهداء وجرحى الحراك السلمي كأمثالهم من شهداء وجرحى الثورة, كما لم يتم أي توجيه أو إجراء من قِبل الرئاسة أو الحكومة بضرورة التسريع بإنجاز قضايا الموظفين المدنيين والعسكريين المبعدين قسرياً ولا معالجة قضايا الأراضي.
من جانبه نقل رئيس منظمة "مراقبون للإعلام المستقل بحضرموت" عماد الديني نقل صدى الشارع الحضرمي الذي وصفه بأنه يعيش حالة إحباط ويأس, مؤكدا أن 90% منهم بات اليوم يرفض رفضاً قاطعا ما يسمى بمخرجات الحوار, لاسيما بعد عدم وفاء الحكومة في محاربة الفساد في عقود النفط وعقود الاصطياد وتعويض المتضررين من نهب الأراضي.
وتطرّق الديني إلى ما تعانيه حضرموت اليوم ممّا يُعرَف بتنظيم القاعدة, لافتاً إلى أن الأمر أضحى مكشوفاً لدى الجميع بأن ذلك صراع منقول لقوى النفوذ جعلوا ساحته حضرموت, منوهاً إلى أن ذلك يمثل أكبر إعاقة لتنفيذ مخرجات الحوار, مستنكراً صمت وزارة الدفاع إزاء جريمة ذبح الجنود من قبل تنظيم القاعدة, مشيراً إلى أن هناك محاولات لتشويه سمعة حضرموت وتهديد السياحة والاقتصاد فيها, مشيراً إلى أن الشارع الحضرمي على وعي ودراية بما يدور وقد فقد ثقته في الحكومة لعدم مصداقيتها كما فقد ثقته في الرئيس هادي الذي لم ينفذ ما وعد به في قضية مقتل بن حبريش.
من ناحيته قال محمد الشرجبي ممثل الإعلام الاقتصادي: إن التحالف يبذل جهداً كبيراً لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار وأنه وبمساعدة المجتمع وعبر منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام يستطيع أن يراقب مدى التزام المؤسسات المعنية بتنفيذ المخرجات بما تضمّنته الوثيقة, مؤكدا أن التحالف منظمة مجتمعية مستقلة لا تتبع أي جهة وليس لديه أي توجهات دولية ولا أجندات تُملَى عليه وأنه مشروع يعمل لإقامة دولة مدنية حقيقية, داعياً إلى مشاركة مجتمعية فاعلة تشكل ضغطاً على الحكومة التي قال: إنها أضافت إلى فشلها جرعة قاتلة سيكون لها تأثير كبير إذا لم يتم وضع إصلاحات عاجلة.
وأشار التقرير إلى عدم قيام الرئاسة والحكومة بأية قرارات أو إجراءات حول الحكم الرشيد أو الحقوق والحريات، رغم أن وثيقة الحوار الوطني تضمنت 157 موجهاً قانونيا و38 قرار وتوصية بشأن الحكم الرشيد، و 16 توصية حول الحقوق والحريات كان يفترض أن تنفذها الحكومة بصورة عاجلة.
