وصف المحلل السياسي البارز الأستاذ/ عبدالناصر المودع تحركات الحوثي في محيط العاصمة والمحافظات المجاورة لها بأنها تأتي ضمن سلوكه المستمر من محاولته السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي ولكن المشكلة ليست مشكلة الحوثي مضيفاً: "الحوثي كحركة متمردة تسيطر على الأرض بقوة السلاح, هذه هي أهدافها وهذه هي أجندتها".. لافتاً إلى أن المشكلة لدى السلطة ولدى الرئيس هادي والمسؤولين عن إدارة الدولة كونهم يسمحون لهذه التحركات وهذا يشير إلى إحساس ضعيف بالمسؤولية لديهم، جزء منه يمكن تفسيره بأنه نوع من التحالف الذي تم ويتم بين الحركة الحوثية والرئيس هادي بغرض إضعاف بعض القوى السياسية ولكن هذه التحركات هي تحركات خطيرة جداً وتستدعي من المجتمع اليمني، المجتمع السياسي والشعب اليمني أن يكون له خيارات أخرى لمواجهة هذا الخطر.
وأوضح المودع قائلاً: أعمال مثل هذه تهدد أمن وسلامة الدولة وفي نفس الوقت هناك رد فعل ضعيف من قبل الرئيس هادي، هذه تضعه أمام المساءلة هي بمثابة خيانة لأمانة المسؤولية وخيانة للقسم وعلى الشعب اليمني أن يفكر جدياً في رئيس لا يقوم بواجباته، أصبح وجوده أو شرعيته محل شك وتستدعي من الجميع التفكير جدياً بعمل شيء لمواجهة هذه الأخطار، لأنه إذا لم يقم رئيس الدولة بمسؤوليته في مواجهة الأخطار الجسيمة التي تهدد الدولة فما داعي لبقائه.
وأشار المحلل السياسي قائلاً: لا أعرف بضبط ماذا ينتظر (الحوثي على أبواب صنعاء) لكن المؤشرات تشير إلى أن الرئيس هادي حساسيته ضعيفة تجاه المخاطر التي تهدد اليمن وهذه واحدة من سمات الفشل التي اتصف بها حكم هادي حتى الآن، لأنه اذا لم يكن هناك مواقف حاسمة تجاه الأخطار المحدقة ببقاء الدولة من قِبل رئيس الدولة, فرئيس الدولة في هذه الحالة لا يقوم بواجباته وعلى المجتمع التفكير جدياً بتغيير رئيس الدولة.
وأكد المودع أن المؤشرات خطيرة جداً بأن يتم محاصرة العاصمة من جميع الاتجاهات ووضع مليشيات مسلحة على مداخل العاصمة على مرأى ومسمع من الدولة وهذا مؤشر خطر لأنه في أي لحظة ممكن أن يتم إطلاق حصار على العاصمة وهذا مؤشر خطير.
واعتبر المودع في حديثه لـ "أخبار اليوم" السيناريوهات القادمة هي ممكن محاصرة العاصمة بشكل أو بآخر وأردف المودع قائلاً: لكن أنا أدعو من خلال "أخبار اليوم" مجلس النواب أن يتم دعوة مجلس النواب إلى جلسة طارئة والبداء بإجراءات لمحاسبة الرئيس، لأنه لا زال مجلس النواب رغم المبادرة الخليجية لكن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة التي بيدها أن تعزل رئيس الجمهورية، لأنه إذا استمر رئيس الجمهورية في عدم تصدِّيه للمخاطر الجسيمة التي تهتك بالدولة، إجراءات عزله هو الإجراء الطبيعي وعلى مجلس النواب أن يتحرك في هذا الصدد.
وأضاف: المبادرة الخليجية منحت الرئيس فيما يتعلق بالمبادرة الخليجية وهي عملية نقل السلطة لكنها لم تُلغِ دستور الجمهورية اليمنية ولم تلغِ أن رئيس الجمهورية لا يقوم بواجبه، لأننا الآن أمام رئيس لا يقوم بواجباته تجاه المخاطر.. مستفيضاً: المبادرة الخليجية عطّلت البنود الدستورية الخاصة بنقل السلطة لكنها لم تعطل مهام مجلس النواب وبتحديد مهامه فيما يتعلق بإجراءات حتى عزل الرئيس لا زال بإمكان مجلس النواب أن يبدأ ــ على الأقل ــ أن يبدأ الإجراءات وأن يتحرك جزء من المجتمع السياسي اليمني بشكل رسمي لمواجهة الأخطار التي تحدق بالدولة. . على الأقل مجرد تهديد أو تلميح لأن السكوت على ما يحدث يعتبر جريمة والجميع يتحمل مسؤوليتها.
