حذر تقرير رسمي حديث من خطورة الوصول بعجز الموازنة العامة للدولة إلى المستوى الذي أورده البيان المالي للحكومة للعام الجاري، لما لذلك من آثار سلبية تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتضعف الثقة بالاقتصاد والعملة الوطنية.

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة موازنات الدولة للعام الجاري 2014، على أهمية وأولوية تركيز الحكومة على قضية معالجة الاختلالات الأمنية، بصفتها التحدي الأكبر الذي يواجه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتهدد الاستقرار والسكينة العامة.

وكان التقرير قد شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لنظام البصمة والصورة في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة أقصاها نهاية يوليو الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعرقلين لذلك وإحالتهم للجهات القضائية المختصة وموافاة المجلس بتقارير أولاً بأول عن مستوى التنفيذ، إلا أن يوليو انقضى ولم تحرز الحكومة أي تقدم في هذا المجال.

وطالب التقرير بتعزيز قيم الشفافية والمساءلة في كافة المؤسسات والمصالح والأجهزة الحكومية للحد من مشكلة الفساد، واتباع آليات وإجراءات كفيلة بتحسين القدرة الاستيعابية للمنح والقروض الخارجية المخصصة للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات، وبما يكفل كسب ثقة المانحين، عبر تبسيط إجراءات السحب من تلك الموارد ومحاسبة الجهات المتسببة في عدم الاستفادة من تلك المنح والقروض.