طالب تقرير برلماني حديث وزارة النفط والمعادن، إلغاء جميع المكافآت التي تدفعها الشركات النفطية لممثلي الوزارة المعينين من قبل هيئة استكشاف وإنتاج النفط - ضمن لجان التشغيل المشتركة، وإعادة النظر في عقود نقل المشتقات النفطية براً وبحراً وفقاً للقوانين النافذة وبما يخدم المصلحة العامة.

وشدد على ضرورة التزام الحكومة، بمكافحة تهريب المشتقات النفطية داخلياً وخارجياً، وإعادة النظر في حجم المشتقات النفطية المخصصة لمنطقة المخا، وحصرها على الاحتياجات الفعلية وبما يكفل محاصرة عمليات التهريب للمشتقات النفطية.

وقال تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة موازنات الدولة للعام الجاري 2014، بأن توسع عمليات تهريب المشتقات النفطية، يفرض على الحكومة ضرورة تشكيل لجنة من الجهات المعنية، للنزول إلى المحطات الكهربائية.

 وحسب التقرير تتولى هذه اللجنة عملية استلام كميات الوقود المخصصة لتشغيل كل محطة، ومقارنتها بالكميات المسلمة، من خزانات الحديدة والمخا وسقطرى وحضرموت، وتقديم تقرير إلى المجلس بالنتائج، ليتم على ضوئه تحديد الاحتياجات الفعلية، للمحطات والحد من التلاعب في هذا الجانب.