أوضح تقرير برلماني حديث بأن مشكلة التمويل وسوء اختيار المقاولين والبطء الشديد في إجراءات المناقصات ما تزال تمثل مشكلة رئيسة في تعثر كثير من تلك المشاريع.

وطالب بسرعة متابعة تحصيل المديونيات المستحقة للوحدات الاقتصادية لدى الغير وفي مقدمتها مستحقات الكهرباء والمياه والاتصالات والطيران والشركات التابعة للمؤسسة العامة للنفط والغاز ومنع تراكمها من عام لآخر.

66وحدة متعثرة وشبه متوقفة

وحسب التقرير بلغ عدد الوحدات الاقتصادية المتعثرة، وشبه المتوقفة التي تحقق عجزاً في نشاطها الجاري 66 وحدة، وبنسبه 97بالمائة من إجمالي عدد الوحدات الاقتصادية.

وكشف تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشاريع موازنات الدولة للعام المالي الجاري2014، على عدم قيام الحكومة بأي إجراءات عملية تجاه مشاريع الوحدات الاقتصادية المتعثرة والمدرجة في البرامج الاستثمارية والمرحلة من عام إلى آخر دون إنجاز تلك المشاريع وإخراجها من دائرة التعثر.

وشدد التقرير على سرعة معالجة المديونيات المعلقة بين شركة توزيع المنتجات النفطية وشركة مصافي عدن والمؤسسة العامة للكهرباء والعمل على استكمال تنفيذ كافة المشاريع المتعثرة في الوحدات الاقتصادية وإيجاد حلول عملية للإشكاليات التي تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وفي مقمتها القصور في الدراسات والتصاميم وسوء اختيار المقاولين وكذا مشاكل التمويل.

إضافة إلى تفعيل الرقابة على موارد الوحدات الاقتصادية التي تحقق عجزاً مستمراً في نشاطها وخفض كلفة العملية الإنتاجية والفاقد في الإنتاج وترشيد المصروفات الجارية غير المرتبطة بالعملية الإنتاجية والتي تحقق تجاوزات سنوية.

لا تتوفر آليات

وحذر التقرير من بقاء الوضع كما هو، وطالب الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل أداء تلك الوحدات وذلك من خلال معالجة أوضاعها وإعادة النظر في مجالس إدارتها، كما حذر من تراكم مديونيات الكهرباء والمياه لدى الغير دون أن يجد التحصيل طريقا إليها.

وأكد التقرير أن قطاعات التعدين "النفط والغاز" إضافة إلى الكهرباء والمياه والإسمنت والغزل والنسيج، تعاني تراجعاً في أدائها وعائداتها، وتهالك العديد من بناها التحتية، وعدم تأهيلها وتطويرها كما في مصفاتي عدن ومارب، ومحطات الكهرباء ومصنع الغزل والنسيج.

وأفاد التقرير بأنه لا تتوفر أي آليات أو خطط عملية لدى الحكومة لمنع الأعمال التخريبية التي تتعرض لها أنابيب النفط وأبراج الكهرباء والتي لا زالت مستمرة من وقت لآخر، علاوة على أنه لا توجد أي نتائج ملموسة بشأن وقف تلك الأعمال التخريبية.

تدني الكفاءة

ولفت التقرير إلى تدني كفاءة المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في كافة المحافظات وافتقارها للكوادر المؤهلة وعدم إنشاء خارطة مائية وقاعدة بيانات لمشاريع مياه الريف المنفذة والجاري تنفيذها والمناطق المحرومة من خدمة مياه الشرب، وعدم اتخاذ أي إجراءات جادة للحد من الحفر العشوائي لآبار المياه.

 وكما هو الحال في كافة التقارير الرسمية، فقد خلص التقرير إلى وضع معالجات عملية للاختلالات التي يعانيها قطاع الكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في انتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة.

 أيضاً طالب التقرير بسرعة اتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع عمليات تفجير أنابيب النفط والغاز وتخريب أبراج الكهرباء، ووضع حلول عملية للاختلالات المالية والتشغيلية التي تعانيها المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي، وصولاً إلى رفع الطاقة الإنتاجية للمياه، وخفض معدلات الفاقد في الإنتاج، ورفع نسبة تغطية المتطلبات السكانية من خدمتي المياه والصرف الصحي.