يقول البروفيسور والخبير الاقتصادي اليمني سيف العسلي: "إن الضريبة تعني المواطنة، ومواطنة الفرد لا تقاس إلا بما يدفعه من ضرائب".
ولهذا أضحى التهرب الضريبي يُصنف من الجرائم، التي تجند الدول لها الكثير من الأدوات لمكافحتها، وتكشف تقارير الجرائم السنوية العالمية، أن هذه التقارير تتضمن مجموعة من الجرائم التي يكون موضوعها الضريبة ومن بينها التهرب الضريبي.
وصار التهرب الضريبي يشكل محطة اهتمام غالبية دول العالم، نظرا لخطورته والمتمثلة في تنوع وتعدد التقنيات المستعملة لارتكابه، ثم الآثار السيئة التي يخلفها على الموارد المالية التي يعمل على تقليصها واستنزافها بشكل كبير، الأمر الذي ينعكس أيضا على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تعتمد على الضرائب بشكل كبير ضمن الموارد العامة.
وفي بلادنا التعاطي الرسمي مع التهرب الضريبي لا يتجاوز، مجرد تناولات خجولة لا تتعدى القول، يجب إصلاح قنوات التحصيل الضريبي ومنع التهرب الضريبي والجمركي، والذي يترتب عليه من الانعكاسات التي يتسبب بها التهرب الضريبي مثل عدم التحقيق الفعلي للموازنة العامة للدولة بحكم أن الإيرادات الضريبية تمثل الباب الأول من الموارد ، وانتشار البطالة والفقر ثم مساهمته في التوزيع الغير العادل للدخل والثروات بين مختلف مكونات المجتمع.
إذ تعتبر الضريبة من بين الموارد الهامة التي تعتمد عليها مختلف الدول من أجل تمويل النفقات العمومية، كما أصبحت وسيلة هامة في إنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدول، وعلى هذا الأساس أصبحت الضريبة تؤدي وظائف مختلفة، فمن جهة تشكل وظيفة لتعبئة الموارد والأموال المتوفرة.
وليس هذا فحسب بل تشكل الضريبة وظيفة محفزة للنمو الاقتصادي وهذه الوظيفة أو غيرها من وظائف الضرائب، يمكن أن تتأثر بمجموعة من العوامل المختلفة التي تقف عائقا من تحقيق النتيجة المتوخاة منها.
ولذلك نحن نعاني من عجز دائم على مستوى الموازنة العامة نظرا لعدة أسباب من بينها التهرب الضريبي الذي يساعد على تقليص حجم الموارد، سواء كان هذا التهرب على مستوى الضرائب المباشرة التي يخلفها التهرب الضريبي كفعل يسعى إلى التحايل على النصوص القانونية، واستغلال الثغرات الممكنة فيها من أجل تجنب أداء الضرائب بشكل كلي أو جزئي، عبر آليات وأدوات تقنية لا تهدف إلى خرق النصوص المعمول بها، كما يؤثر على مجموعة من المجالات الحيوية التي تشكل الركيزة الأساسية للدولة.
ولا يتوقف معاناة بلادنا من التهرب الضريبي عند المستوى السالف الذكر، بل يتعداه إلى التضليل وتشويه الحقائق وتقديم معلومات خاطئة حول النشاط الذي يقوم به المكلف بالضريبة إلى جانب تغيير طبيعة المواد المستعملة في الإنتاج عبر عدة آليات تقنية ثم التظاهر بالخسارة وعدم تضمين رقم الأعمال المحقق من خلال تقديم معلومات وحسابات خاطئة لإدارة الضرائب.
والأشد من ذلك هو أنه يوجد من يتباهى حينما يتهرب من الضريبة، وهذا غير صحيح لأن المواطن الصالح هو الذي يؤدي واجباته الوطنية بكل فخر واعتزاز ومسؤولية، ويقول البروفيسور والخبير الاقتصادي اليمني سيف العسلي: "إن الضريبة تعني المواطنة، ومواطنة الفرد لا تقاس إلا بما يدفعه من ضرائب".
ولذلك ينبغي تحسين جودة صياغة النصوص القانونية وملاءمتها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وضرورة تجنب المشرع للنقل الحرفي للنصوص المستوردة من الدول الأخرى حيث أثبت الواقع على أن بعض النصوص لا تتماشى مع واقع المجتمع اليمني.
كما يجب محاربة الفساد الإداري الذي تعاني منه الإدارة اليمنية بشكل عام، وذلك بمحاربة الرشوة والفساد الإداري وإخضاع الكل للضريبة استنادا إلى مبدأ العدالة الضريبية، والتشديد على تضريب القطاع غير المهيكل الذي أثبت بدوره على أن مجموعة من المنشآت الاقتصادية والأشخاص الذين يعملون تحت مظلته ثروات ضخمة نتيجة إفلاتهم من الضرائب التي تحرم منها الدولة.
