ذكر تقرير أعده مجموعة من خبراء ومتخصصين في مجال النفط والغاز، أن 12 قطاعاً غازياً يمنياً يتعرض الغاز فيها إلى إحراق كميات كبيرة، والقطاعات هي قطاع 14(المسيلة )، قطاع 18(مأرب)، قطاع 5(جنه )، قطاع 10(شرق شبوة)، قطاع 32(حواريم)، قطاع 53(شرق سار)، قطاع S1 (دامس)، قطاع 51(شرق الحجر)، قطاع 43(ج حواريم )، قطاع 9(مالك)، قطاع S2 (العقلة) وقطاع 4 (عياد).
ويبلغ إجمالي الغاز الذي يتم إحراقه وعدم الاستفادة منه، حسب التسلسل "سنوي- شهري- ويومي"، في القطاعات وفق الترتيب على المستوى الزمني والقطاعي كالتالي: قطاع 14(المسيلة ) 1,825 ,816، 152,151، 5,002- قطاع 18(مأرب)887,581، 73,965، 2,432- قطاع 5(جنه )33,817، 2,818، 93- قطاع 10(شرق شبوة)20,653,288، 1,721,107، 56,584- قطاع 32(حواريم)33,578، 2,798، 92- قطاع 53(شرق سار)544,349، 45,362، 1,491- قطاع S1 (دامس)32,579، 2,715، 89..
وفي قطاع 51(شرق الحجر)، صفر، وقطاع 43(ج حواريم )1,118,787، 93,232، 3,065- وقطاع 9(مالك)781,744، 65,145، 2,142- وقطاع S2 (العقلة)2,779,500، 231,625، 7,615 ، وقطاع 4 (عياد) 168,624، 14,052، 462وبمجموع 28,859,663، 2,404,972، 79,068..
فيما معدل إنتاج الطاقة المتوقع، ميجاوات ساعة، ونسب الحرق وتوقعات الإنتاج من الطاقة بالمائة من ذلك الغاز كالتالي:
19.03- 6.3- 9.25- 3.1- 0.35- 0.1- 215.27- 71.6- 0.35- 0.1- 5.67 -1.9- 0.34- 0.1- 11.66 3.9- 8.15- 2.7- 28.97- 9.6- 1.76- 0.6، وبمجموع 300.81، 100.0..
وتكشف الأرقام السابقة بأن ما تم حرقه يوميا طيلة العام قبل الماضي، من القطاعات النفطية، يكافئ 300 ميجا وات ساعة من الطاقة الكهربائية، وبما مقداره 2628 جيجا سنويا، و"2.628.000ميجا وات، و2.628.000.000كيلو وات"، وتعادل تكلفته بالريال اليمني، "44.676.000.000" أربعة وأربعين ملياراً وستمائة وستة وسبعين مليون ريال، في العام الواحد على أقل تقدير.
وحوالي 71.6 % من الكميات التي يجري إحراقها، يمكن إنتاجها من قطاع 10 الذي يتم فيه حرق ما يساوي 56.6 مليون قدم مكعب في اليوم بما يعدل 215.7 ميجا وات ساعة (1,889 جيجا وات سنويا) ويحتل المرتبة الثانية قطاع أو إم في (إس 2) حيث يحرق هذا ما يساوي 7.6 مليون قدم مكعب يوميا يمكن استخدامها لتوليد 28.97 ميجا وات ساعة.
وعلى الطرف الأخر كشفت وثائق رسمية، عليها أن سوء الإدارة في مشروع تسييل الغاز الطبيعي التابع للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال يكبد شركة الاستكشاف والإنتاج الحكومية خسائر كبيرة .
وتتعاظم هذه الخسائر من عام إلى آخر ورغم علم وزارة النفط بها وتأكيد الشركة لذلك, إلا أن قيادة وزارة النفط لزمت الصمت ولم تحاول اتخاذ إجراءات لمنع تعاظم الخسائر وإيقافها تثير علامات استفهام ، وكانت شركة صافر كلُفت شركة عالمية استشارية لتقدير الخسائر بناء على طلب وموافقة من وزارة النفط ، ورفعت نتائج الدراسة التي توصلت إليها الشركة العالمية إلى وزارة النفط ، إلا أن وزارة النفط أغلقت الموضوع.
وذكرت الوثائق الموجهة من شركة صافر إلى وزارة النفط مطلع العام الماضي، أن صافر نبهت الوزارة إلى فداحة التأثير السلبي جراء تسليم الغاز من القطاع (18) لمشروع تسييل الغاز التابع لشركة النفط، وعمدت تحذيرها بتقارير شركة استشارية عالمية ووفقاً لتقارير هذه الشركة بلغت الخسارة الناجمة عن تسليم كميات الغاز لمشروع تسييل الغاز في بلحاف ولمدة أربع سنوات (7.263.600) ريال، وبلغت نسبة ما تم فقده من نفط ومكثفات خلال الفترة من 11نوفمبر 2008 إلى 31 ديسمبر 2011م أكثر من (5) ملايين برميل تقدر قيمتها بأكثر من (500) مليون دولار وفقد الغاز المنزلي (4.7) ملايين برميل بقيمة تقدر بــ (444) مليون دولار.
وحسب الوثائق ذكرت شركة صافر لوزارة النفط أن ما يزيد الأمر تعقيداً أن المطالبة المستمرة من قبل الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بكميات تعويضية لفترات انقطاع الإنتاج بسبب الاعتداءات المتكررة على خط أنبوب الغاز، وطالبت صافر بوضع حد لذلك.
