نفت مصادر في لجنة صياغة الدستور اليمني لـ "أخبار اليوم" إنجاز اللجنة للمسودات الأولى في منتصف الشهر المقبل "سبتمبر" مشيرة إلى أن المدة المتبقية لإنجاز المسودة الأولى للدستور غير محددة وواضحة إلا أن المدة قد تصل إلى نحو شهرين أو أكثر لإنجاز المسودة الأولى بحسب الوتيرة الحالية لإنجاز أعضاء اللجنة مشروع الدستور.

واعتبرت المصادر أن التسريبات الإخبارية المنشورة عن إنجاز الدستور في غضون أقل من شهر غير صحيحة وغير واقعية في إشارة إلى ما نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية يوم أمس عن إنجاز المسودة الأولى للدستور منتصف الشهر القادم.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مماطلة وتسويفاً تقودها بعض القوى السياسية عبر ممثليها تساهم في تأجيل إنجاز الدستور بذرائع تتعلق بمهام المرحلة الانتقالية وإنجازها وفي مقدمة الجميع المحسوبين على الرئيس هادي والرئيس الذي يهدف لتمديد المرحلة والفترة من أجل تمديد فترته الرئاسية.

وأضافت المصادر: يتذكر اليمنيون أن تصريحات مماثلة منسوبة لأعضاء في لجنة صياغة الدستور عقب مباشرة أعمالها كانت تتحدث عن إنجاز المسودة الأولى من مشروع الدستور وعرضها للمناقشة المجتمعية في منتصف يوليو الماضي إلا أن ذلك لم يحدث بسبب المماطلة والذرائع المتعلقة بمهام المرحلة الانتقالية والتمديد للرئيس.

إلى ذلك كانت صحيفة الخليج الإماراتية قد أشارت إلى موعد إعلان لجنة صياغة الدستور للمسودة الأولى من دستور جمهورية اليمن الاتحادية الجديدة، وذلك تمهيدا لإقراره في استفتاء شعبي يصبح بعده دستورا نافذ.

ونقلت الصحيفة الإماراتية- عن مصادر في اللجنة لم تسمها- إن لجنة صياغة الدستور، المشكلة بموجب مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، ستنجز المسودة الأولى من دستور الدولة الاتحادية الجديدة في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة في عددها الصادر اليوم، إلى أن المسودة الأولية للدستور سيتم عرضها على الرئيس عبد ربه منصور هادي والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، قبل أن يعاد تنقيح المسودة بموجب الملاحظات المقدمة من الرئيس والهيئة، التي جرى تشكيلها قبل نحو أسبوع، قبل عرضها على الشعب اليمني للاستفتاء عليه بموجب الفترة المحددة لها من قبل مؤتمر الحوار، والمقررة في شهر مارس/آذار المقبل .

وبحسب الصحيفة فإن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز مشروع الدستور، رغم العراقيل التي تواجه عمل اللجنة منذ انطلاق أعمالها قبل عدة أشهر بقرار رئاسي .

وكشفت عن سعي بعض مراكز قوى للإبقاء على نفوذ المركز وعدم منح الأقاليم صلاحيات واسعة، خشية تضرر مصالح هذه القوى التي حصلت عليها خلال فترة حكم النظام السابق الممتد لأكثر من 33 عاماً.