كانت "أخبار اليوم الاقتصادي"، قد فتحت ملف فساد نفط الكلفة، منذ بداية الصدور مطلع العام2012، وفي أحد أهم تقاريرها الخاصة، كشفت عن إهدار أكثر من 7مليارات دولار، جراء المبالغة في نفط الكلفة، ونشرت بتاريخ يوم الأحد 4 مايو 2014، تقريراً حمل عنوان " على مدى 3 خلال 3سنوات،سنوات شركات نفطية وبتعاون الدولة تنهب كل يوم 700مليون ريال.. نفط الكلفة في اليمن.. حيث تُنهش الثروة".

وأكدت في التقرير أن نفط الكلفة في اليمن، يعتبر من أكثر حقول الفساد في اليمن، فخلال ثلاث سنوات فقدت اليمن جراء المبالغة في نفط الكلفة أكثر من سبعة مليارات دولار، هذا فقط إذا كان نفط الكلفة 27دولار، أما إذا كان أكثر فإن خسارة اليمن، قد تتضاعف إلى أكثر من الضعفين أي 14مليار دولار.

وأضافت يؤكد خبراء الاقتصاد أن نفط الكلفة في اليمن، يعد أغلى نفط كلفة في العالم، حيث يبلغ في بعض الحقول أكثر من 60دولار، وهو ما يعد نهب منظم وبمساندة من الدولة لنهب ثروات اليمن من النفط، حيث تنص بعض اتفاقيات النفط، على أن نفط الكلفة في بعض الحقول 40 دولار.

حوالي مليارين

وحسب بيانات التقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن، بلغ إجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال العام 2012م كمية (62.212.120) برميل، بمعدل يومي (170.444) برميل/ يوم، وعند احتساب نفط الكلفة، وفقاً للكلفة التي ذكرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهي 27دولار للبرميل.

 ووفقاً للكلفة هذه فإن إجمالي نفط الكلفة للعام 2012، سيبلغ (1.679.727.240) مليار وستمائة وتسعة وسبعين مليون وسبعمائة وسبعة وعشرين ألف ومائتين وأربعين دولار، ويعادل بالريال اليمني (360.958.207.905) ثلاثمائة وستين مليار وتسعمائة وثمانية وخمسين مليون ومائتين وسبعة آلاف وتسعمائة وخمسة ريال.

وأما ما كان يذهب كنفط كلفة في اليوم على مدى العام 2012، فإن نفط الكلفة اليومي (4.601.988) أربعة ملايين وستمائة وواحد وتسعمائة وثمانية وثمانون دولار، أي ما يعادل بالريال اليمني (991.362.420) تسعمائة وواحد وتسعين مليون وثلاثمائة واثنين وستين ألف وأربعمائة وعشرين ريالاً.

أكثر من مليار دولار

ويفيد الخبير الاقتصادي اليمني – أستاذ المحاسبة المالية- الدكتور محمد علي جبران، أن فارق نفط الكلفة السنوي في اليمن يزيد عن مليار دولار، أو ما يعادل مائتين مليار وخمسين مليون ريال، إذا تم احتساب وفقاً لنفط الكلفة العالمي, والذي يتراوح ما بين خمسة إلى سبعة دولار.

وإذا تم احتساب نفط الكلفة وفقاً للسعر 7دولار، فإن إجمالي نفط الكلفة للعام 2012، سيكون فقط (435.484.840)أربعمائة وخمسة وثلاثين مليون وأربعمائة وأربعة وثمانين ألف وثمانمائة وأربعين دولار، أي بزيادة سنوية عن نفط الكلفة الذي تم استقطاعه خلال العام 2012، بمبلغ (1.244.242.400)مليار ومائتين وأربعة وأربعين مليون ومائتين وأربعة وعشرين ألف وأربعمائة دولار، ويعادل بالريال اليمني أكثر من300مليار ريال، سنوياً.

وأما نفط الكلفة اليومي بناءً على إجمالي الإنتاج اليومي، إذا كانت الكلفة المحتسبة 7دولارات، فإنه سيكون (1.193.108)مليون ومائة وثلاثة وتسعين ألف ومائة وثمانية دولار، أي بفارق عما يتم استقطاعه حالياً بمبلغ (3.408.088)ثلاثة ملاين وأربعمائة وثمانية ألاف وثمانية وثمانين دولار، ويعادل بالريال اليمني أكثر 700مليون ريال يومياً.

فارق 4.4مليار دولار

وعلى مدى ثلاثة أعوام بلغ إجمالي ما تم أخذه كنفط كلفة وفقاً للكلفة المحتسبة 27دولار حوالي(5.039.161.720)خمسة مليارات وتسعة وثلاثين مليون ومائة وواحد وستين ألف وسبعمائة وعشرين دولار، أي بفارق عن الكلفة العالمية بــ(4.369.434.480)أربعة مليارات وثلاثمائة وتسعة وستين مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثين ألف وأربعمائة وثمانين دولار، ويعادل بالريال اليمني (919.708.415.200)تسعمائة وتسعة عشر مليار وسبعمائة وثمانية ملاين وأربعمائة وخمسة عشر ألف ومائتين ريال.

7مليارات دولار

ومن واقع بعض الاتفاقيات التي يرد فيها أن نفط الكلفة قد يصل إلى 36دولار، فإن إجمالي ما ذهب خلال الأعوام 2011- 2012- 2013، وعلى اعتبار أن إجمالي الإنتاج لكل عام (62.212.120)برميل، سيكون (7.079.262.360) سبعة مليارات وتسعة وسبعين مليون ومائتين وأثنين وستين ألف وثلاثمائة وستين دولار.

 وبذلك يكون الفارق لكل عام (2.359.704.120)مليارين وثلاثمائة وتسعة وخمسين مليون وسبعمائة وأربعة ألاف ومائة وعشرين دولار، وبفارق عن الكلفة المذكورة في تقرير جهاز الرقابة 27 بمبلغ يصل إلى مليار دولار، أي زيادة على الزيادة السابقة، وبذلك تكون الزيادة الإجمالية عن الكلفة العالمية لكل عام أكثر من مليارين دولار، وللأعوام الثلاثة أكثر من 6مليارات دولار.

معطيات

كما أكدت "أخبار اليوم الاقتصادي" بأنه تقريرها تتعاظم حدة الكارثة جراء، تذبذب كلفة الاستخراج حيث يؤكد عدد من المطلعين على اتفاقيات الاستخراج النفطية، أنه في بعض الحقول تصل تكلفة الاستخراج –نفط الكلفة- إلى 80 دولار، وبالذات في المناطق التي تشهد عدم استقرار أمني، حتى أن ما يعود من حصة للحكومة اليمنية يتراوح ما بين 1.5 إلى 3دولار فقط.

والمعطيات السابقة التي انفردت " أخبار اليوم الاقتصادي"، بالكشف عنها ونشرها بالتاريخ المشار إليه سابقاً، هي ما ارتكزت عليه الهيئة العليا لمكافحة الفساد، في استدعاءها وزير النفط السبت الماضي، وتم الارتكاز في الاستدعاء على المعطيات التي انفردنا بالكشف عنها، وكانت كالتالي: وفقاً لتقديرات مختصين فإن “اليمن فقدت خلال ثلاث سنوات فقط جراء المبالغة في نفط الكلفة أكثر من 7 مليارات دولار، هذا فقط إذا كان نفط الكلفة 27 دولار، أما إذا كان أكثر فإن خسارة اليمن، قد تتضاعف إلى 14 مليار دولار”.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن “نفط الكلفة في اليمن يعد أغلى نفط كلفة في العالم، حيث يبلغ في بعض الحقول أكثر من 60 دولارا، وهو ما يعد نهبا منظما وبمساندة من الدولة لثروات اليمن من النفط، حيث تنص بعض اتفاقيات النفط على أن نفط الكلفة في بعض الحقول 40 دولارا”.

وحسب بيانات التقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن “بلغ إجمالي الإنتاج من النفط الخام خلال العام 2012 م كمية (62.212.120) برميلا، بمعدل (170.444) برميلا في اليوم، وعند احتساب نفط الكلفة، وفقاً للكلفة التي ذكرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهي 27 دولارا للبرميل”.

ومن هذا المنطلق أقرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد دعوة وزير النفط والمعادن والمختصين في الشركات النفطية، بعد ورود بلاغات حول فساد مرتبط بكلفة إنتاج النفط، قد يصل إلى 14 مليار دولار، إذ يعد قطاع النفط في اليمن من أكثر القطاعات فسادا وتغيب فيه الشفافية والمعلومات، ويعتبر نفط الكلفة من أكثر حقول الفساد في القطاع النفطي، ووفقا لمراقبين فإن “أسباب ارتفاع تكاليف استخراج النفط في اليمن مقارنة بتكاليف الاستخراج العالمي ترجع إلى غياب الرقابة على قطاع النفط وترك نفط الكلفة عائماً وسرياً يُحدد بين الشركات المستخرجة”.