كشفت اتفاقيات المشاركة النفطية والغازية المشرعة، من قبل البرلمان منذ العام 1990 وحتى العام الماضي، عن جانب لم يجرِ الخوض فيه البتة حتى الوقت الراهن، ويتمثل الجانب هذا في عمليات الشراكة الأجنبية، أو ما يطلق عليه في المجال النفطي والغازي اليمني المشاركة الأجنبية، وما يترتب على هذه المشاركة من إهدار كبير لموارد اليمن من النفط والغاز تحت طائلة المشاركة.

وتكمن خطورة المشاركة الأجنبية، في تحويل الجزء المتبقي من النفط والغاز اليمني، لصالح الشركات الأجنبية، عبر اتفاقيات وتشريعات المشاركة، المقرة من قبل البرلمان بالتوافق مع الجهات المعنية، من خلال قوانين وتشريعات تضمن حق المشاركة، ولكن بصورة مبهمة وتتيح للشريك الأجنبي، بالتفرد في حق التصرف في الثروة.
لم تتم وفق دراسات

ومن واقع تقارير رسمية، يتضح أن عملية المشاركة الأجنبية، لم تتم وفق دراسات فعلية أو مناقصات ومفاضلات بل كانت محكومة بالوسيط، والذي حدد ثقله مستوى ونسبة المشاركة، دون ضوابط تضمن للجانب اليمني الاستفادة، من ثرواته النفطية والغازية بصورة مماثلة للساري في دول الجوار كأقل اعتبار.

ووفقاً لأخر تقارير المجلس الأعلى للشفافية لصناعة واستخراج المشتقات النفطية، أثرت العشوائية وعدم اعتماد أسس علمية سليمة في علميات المشاركة، على عملية الاستغلال الأمثل للنفط والغاز، إذ أضحت المشاركة هي التي تحكم سير الاستثمار في كل القطاعات النفطية والغازية اليمنية.

وللرد على سؤال قد يتبادر إلى أذهان كثير، مفاد هذا السؤال كيف أثرت عمليات الشراكة أو المشاركة الأجنبية سلباً، على حصة اليمن من الثروة، إذ أن عمليات المشاركة تمت بموجب اتفاقيات رسمية؟ والإجابة هنا: تتدرج من الفقرة الأخيرة للسؤال، والإجابة هي: نعم إن عمليات المشاركة تمت بموجب اتفاقيات رسمية، وموقعة من الطرفين اليمني والأجنبي، ولكن هناك سر يغلف تلك الاتفاقيات، وهذا السر يتمثل في غموض، بنود اتفاقيات المشاركة، بما مدلوله ظاهريا لصالح الطرف اليمني، فيما تلك البنود مبطنة من الداخل، لصالح الطرف الأجنبي.
سرية تامة

وعن كيفية تأثير المشاركة على حصة ونسبة وثروة الطرف صاحب الثروة وهو اليمن، يقول خبراء قانون إن اتفاقيات المشاركة الأجنبية، التي أُبرمت مع شركات نفطية تمت بسرية تامة وظروف غامضة، واحتوت العديد من البنود، التي أجازت للشريك كامل التصرف في مكامن النفط والغاز وكأنه صاحب الثروة.

وأرجع مطلعين الآثار السلبية لعمليات المشاركة، إلى قصور فهم المشرع اليمني، والقائم بالتفاوض وإبرام الاتفاقيات مع الشريك الأجنبي، والذي – حسب تقارير ومعلومات موثقة صادرة عن منظمات دولية، يستغل ظروف البلدان النامية والأقل نمواً، وعدم المعرفة القانونية بتشريعات ثروة النفط والغاز، وكيفية استثمارها والتعامل معها، والاتجاه نحو هذه البلدان للدخول في استثمارات، يكون الطرف الرئيس في صياغة التشريعات والقوانين، التي تضمن له حق الاستثمار في البلد، مستغلاً انعدام أو الجهل بالمعرفة القانونية، لتوقيع صفقات هي في الأساس قانونية، فيما الهدف منها تحويل ثروة البلد إلى حصة خاصة به.
تبطين الاتفاقيات

ومن أبرز الدلائل على تبطين اتفاقيات المشاركة في مجال النفط والغاز سواءً في اليمن أو دول أخرى مماثلة الظروف، من أبرز الدلائل جعل الاتفاقيات لمدى أطول، وتأكيد ضمان ذلك باشتراط عدم أحقية مالك الثروة، إنهاء فترة المشاركة قبل الفترة المحددة، والتي قد تكون في أقل الحالات 15سنة وأعلاها 25سنة وقد تمتد إلى 35سنة.

وفوق ذلك تضمين الاتفاقية شرط تأديبي أو جزاءي، خاص بمالك الثروة في حال، عمد إلى إنهاء المشاركة قبل انتهاء فترة الاتفاقية المتفق عليها عند التفاوض ومن ثم التوقيع، وهو ما يجعل مالك الثروة، غير قادر على التخلص من الضرر الذي لحق به جراء اتفاقية المشاركة.

وللعلم الشرط التأديبي يكون مجحفاً، يضمن للمشارك تحقيق عائدات كبيرة، يدفعها مالك الثروة، والذي يصبح محكوماً بخيارين كل واحد منهما أشد مرارة من الأخر، الأول إما أن يرضخ لكل سياسات العبث التي تعرض ثروته للهلاك طوال فترة العقد المتفق عليها، أو يلجأ للخيار الثاني وإنهاء فترة العقد، ويكون ملزماً بدفع تعويضات مبالغ فيها للشريك.
غير صحية

وتكشف اتفاقيات المشاركة في قطاع النفط والغاز اليمني، عن حالة غير صحية في عمليات المشاركة، إذ تتسابق مجموعة شركات أجنبية على التفرد بالمشاركة في كافة قطاعات النفط والغاز دون سواها، مغلقة بذلك مجال التنافس أمام الشركات الأخرى، لضمان عدم دخول المشاركة طرف جديد يقدم مميزات أفضل للجانب اليمني مالك الثروة، مقابل المشاركة والتي تصل في غالبيتها في الواقع مستويات مبالغ فيها للغاية.

ومن خلال تحري وبحث دقيق، توصلت" أخبار اليوم الاقتصادي" إلى نتائج مفزعة في عمليات المشاركة الأجنبية، إذ وصلت نسبة المشاركة في غالبية القطاعات أكثر من الــ90بالمائة، من حجم إجمالي الثروة في الباطن لفترات تتراوح ما بين 15 إلى 35سنة.

وكما أورد أخر تقرير للمجلس الأعلى للشفافية اليمني، حول المشاركة الأجنبية في 8قطاعات نفطية، فإن نتائج المشاركة عكست صورة سيئة لإدارة نفط وغاز اليمن، ويمكن استيضاح ذلك بجلاء من خلال الوقوف على نسب المشاركة، والتي أوردها تقرير مجلس الشفافية اليمني.
نسب المشاركة

ونسب المشاركة الأجنبية في كافة القطاعات النفطية كالتالي: في القطاع رقم 1عماقين شبوة والبالغ مساحته 1638كم2، بلغت نسبة المشاركة الأجنبية بواسطة شركة سينوبيك الصينية 95.00بالمائة، والجانب المحلي المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة فقط، وفي القطاع2 المعبر- شبوة ـ حضرموت بمساحته البالغة 4015كم2، تفردت شركة أم. أم. في النمساوية بنسبة93.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز7.00بالمائة.

وفي القطاع3 جردان- شبوة بمساحته البالغة 2950كم2، حصلت شركة أويل سيرش الاسترالية بموجب اتفاقية المشاركة60.00بالمائة، وشركة بيبت أويل34.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز6بالمائة، والقطاع 6إريام- شبوة ـ حضرموت بمساحته البالغة3911كم2، حصلت شركة إيني الإيطالية على نسبة مشاركة92.00بالمائة، وشركة دلتا انجنيرنج3.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة.
في قبضة الأجانب

وبلغت نسبة المشاركة الأجنبية في القطاع 7برقة- شبوة بمساحته البالغة 4939كم2، عبر شركة أويل سيرش الاسترالية34.00بالمائة، وشركة كوفبيك 21.25بالمائة، وفويا رانرجي21.25بالمائة، ودلفي انرجي8.50بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز15.00بالمائة، والقطاع 8عساكرحضرموت ـ شبوة بمساحته البالغة4730كم2 تفردت شركة ميداس للنفط والغاز الإماراتية بنسبة90.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة.

فيما القطاع 13العرمة- المهرة بمساحته البالغة 5563 كم2، بموجب اتفاقية المشاركة اصبح خالصاً لشركة جالو أويل الاندنوسية 100.00بالمائة، وفي قطاع 15المكلا- حضرموت بمساحته البالغة 1270كم2، استحوذت شركة كويت أنرجي الكويتية بنسبة35.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة، وشركة إم. إن. دي15.00بالمائة، وشركة كوفبيك45.00بالمائة.                           

وحسب تقرير المجلس الأعلى للشفافية، قطاع 18مأرب ـ الجوف بمساحته البالغة 8479كم2، هو القطاع الوحيد الذي أصبح خالصاً لليمن وتديره شركة صافر اليمنية وبنسبة 100.00بالمائة، وفي قطاع 14 المسيلة- حضرموت بمساحته البالغة 1257كم2، تراوحت نسبة المشاركة الأجنبية، إذ بلغت نسبة مشاركة كنديان نكسن الكندية 52.00بالمائة، وسي سي سي10.00بالمائة، وبنسولا 1 بنسبة18.00بالمائة، وبنسولا 2بنسبة 20.00بالمائة.
5بالمائة فقط لليمن

والقطاع 10شرق التبوه- حضرموت بمساحته البالغة 964كم2، بلغت نسبة مشاركة توتال الفرنسية 28.57بالمائة أوكسيد نتال28.57بالمائة، وكونو كو28.57بالمائة، وكوفيك14.29بالمائة، وقطاع 32 حواريم- حضرموت بمساحته البالغة 592كم2، بلغت نسبة المشاركة بواسطة شركة دي إن أو النرويجية 38.95بالمائة، والينان وينكس42.93بالمائة، وترانس جلوب13.12بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة.

وسجل مستوى المشاركة الأجنبية في القطاع 53شرق سار- حضرموت بمساحته البالغة474كم2، لشركة دوروف إنرجي ليمتد البريطانية24.40بالمائة، ودي، إن، أو24.45بالمائة، ووإم أو إي16.10بالمائة، وبترولين10.00بالمائة، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز25.00بالمائة، وفي القطاع 5جنة شبوة بمساحته البالغة 280كم2، شركة جنة هنت الأميركية15.00بالمائة، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية20.00بالمائة، وكوفيبك20.00بالمائة، واكسيون15.00بالمائة، وتوتال15.00بالمائة، ونيوكو15.00بالمائة.
شركاء عرب

وفي القطاع 4عرب عياد- شبوة بمساحته البالغة 1998كم2، بلغت نسبة مشاركة كي. إن. أو. سي- كوريا جنوبية 50.00بالمائة، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية50.00بالمائة، وقطاع 51شرق الحجر- حضرموت، بلغت نسبة مشاركة كنيدان نكسن المحدودة الكندية87.50بالمائة، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.50بالمائة، وداميس شبوة شركة أوكسيد نتال الأميركية60.38بالمائة، ونرانس جلوب20.38بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز17.50بالمائة، وأجنت2.00بالمائة.

وقطاع 10مالك- حضرموتبمساحته البالغة3550كم2 ، شركة كالفالي الكندية42.50بالمائة، وريلاس21.25بالمائة، وهود أويل21.25بالمائة، والمؤسسة اليمنية للنفط الغاز15.00بالمائة، وقطاع 43جنوب حواريم- حضرموت بمساحته البالغة 2717كم2، شركة دي. أن. أوالنرويجية56.67بالمائة، وأويل سيدش28.33بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز15.00بالمائة، وفي العقلة- شبوة بمساحته البالغة2100كم2، بلغت مشاركة أم ـ أم ـ في النمساوية44.00بالمائة، وسينوبيك37.50بالمائة، ويمن رسيورس6.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.50بالمائة.
وسيط محلي

وبلغت نسبة المشاركة الأجنبية في القطاع 82وادي عياد- حضرموت بمساحته البالغة 1094، شركة مدكوالأندونيسية38.25بالمائة، كويت أنرجي21.25بالمائة، أنديان أويل كوربريشن12.25بالمائة، أويل أنديان ليمتد12.75بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز15.00بالمائة، وقطاع 83وادي أرت- حضرموت بمساحته البالغة364كم2، مدكو الأندونسية38.25بالمائة، كويت انرجي21.25بالمائة، وانديان أويل كوربريشن12.75بالمائة، وأويل انديان ليمتد12.75بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز15.00بالمائة.

وقطاع R2- شرق العبر- حضرموت بمساحته البالغة 2850كم2، شركة جالو أويل الأندنوسية27.50بالمائة، وفيرجن ريسورسز45.00بالمائة، وبيرتا كال إنرجي المحدودة27.50بالمائة، وفي قطاع 69 شبوة، نسبة مشاركة لسينوبيك الصينية45.50بالمائة، وتوتال40.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة، وقطاع70 عتق- شبوة بمساحته البالغة 1367كم2، توتال الفرنسية وكي إن أو سي12.350بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة، وأو. إم . في19بالمائة، وسامسونغ7.60بالمائة، وتوتال50.1125بالمائة، وديسونج5.70بالمائة.
شريك صيني

وقطاع 71القرن- حضرموت بمساحته البالغة1801كم2، نسبة مشاركة لسينوبيك الصينية45.50بالمائة توتال40.00بالمائة، ومجموعة شركة العربية4.50بالمائة، والمؤسسة العامة للنفط والغاز10.00بالمائة، وقطاع72العين- حضرموت بمساحته البالغة1821كم2، شركة دي ـ إن ـ أو النرويجية18.00بالمائة، وتوتال36.00بالمائة، وأنسان وكفس18.00بالمائة، وتي جي هولد ينج18.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة، وقطاع 73رأس حويرة- حضرموت بمساحته البالغة 1900كم2، دوف البريطانية بنسبة92.50بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز7.50بالمائة.

وقطاع 74قوزة- حضرموت بمساحته البالغة 1293كم2، شركة كويت إنرجي الكويتية34.00بالمائة، وكونبيك (عدن) 21.25بالمائة، وفويا جد إنرجي21.25بالمائة، ودلفي إنرجي8.50بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز15.00بالمائة، وقطاع 75مرخا- شبوة بمساحته البالغة1050كم2، شركة أوكسيدينتال الأمريكية بنسبة71.25بالمائة، وتي جي هولد ينجر23.75بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة.
احتكار المشاركة

وقطاع 52سار- حضرموت بمساحته البالغة 1299كم2، نسبة مشاركة دي إن أو النرويجية57.78بالمائة، وإنسان وكفس22.22بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز20.00بالمائة، وقطاع 57الريان- الجوف- حضرموت- مأرب بمساحته البالغة10963كم2، بلغت نسبة مشاركة جي. إس. بي. سي الهندية38 بالمائة، والكوربترو المحدودة21.925بالمائة، ووسترون25.925بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة.

وقطاع 68جنوب غيل بن يامين- حضرموت بمساحته البالغة 1367كم2، بلغت نسبة ميداس للنفط والغاز الإمارتية9300بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز7.00بالمائة، وقطاع 17عدن ـ أبينـ لحج بمساحته البالغة 19385كم2، بلغت نسبة مشاركة إيتي برن الإيطالية87.50بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.50بالمائة.

وقطاع 19الجوف ـ مأرب ـ صنعاء بمساحته البالغة8424كم2، استحوذت شركة جي اس بي أس الهندية على نسبة38.925بالمائة، والكور بترو المحدودة21.625بالمائة، وويسترون25.925بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة، وقطاع 20 السبعتين- حضرموت بمساحته البالغة2049كم2، بلغت نسبة شركة أوكسيد نتال الأميركية79.00بالمائة، وسبأ يمن19.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة.
إدارة هندية

وقطاع 28شمال بلحاف- شبوة ـ حضرموت بمساحته البالغة 4465كم2،  بلغت مشاركة جي أس بي أس الهندية38بالمائة، الكوربتروا المحدودة ويسترون25بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز10.00بالمائة، وقطاع 29جنوب سناو- المهرة ـ حضرموت بمساحته البالغة 9237كم2، بلغت نسبة مشاركة أو أم في النمساوية43.75بالمائة، وباكستان بتروليو43.75بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.50بالمائة.

وفي قطاع 33الفرتك - حضرموت – المهرة، استحوذت شركة سي سي سي البريطانية على نسبة95.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة، وقطاع 34جيزع المهرة بلغت نسبة مشاركة ريلانس الهندية61.60بالمائة، وهود إنرجي26.40بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.00بالمائة، وقطاع 35هود- حضرموت بلغت نسبة كويت إنرجي32.50بالمائة، ,ARC15.00بالمائة، وفريجين ديسورز37.50بالمائة، وأم. إن دي10.00بالمائة، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة.

والقطاع 37مرعيت المهرة بمساحته البالغة7221، بلغت مشاركة ريلانس الهندية61.60بالمائة، هود إنرجي26.40بالمائة، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز12.00بالمائة، والقطاع 39دمغوت المهرة بمساحته البالغة8049، بلغت مشاركة كي إن أو سي الكورية 47.50بالمائة، وساستولي كومبني19.00بالمائة، ودايمونج أنديستريال14.25بالمائة، وجي. إس. هولدنج14.25بالمائة، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز5.00بالمائة.
ضياع الحقوق

وجراء المبالغ في نسب المشاركة الأجنبية، أضحى قطاع النفط والغاز اليمني، محل غموض كبير، خاصة في مجال الثروة في الباطن وكذلك المستخرجة، بل إن ذلك فتح باب التلاعب في الكميات، والتقديرات والنفقات التشغيلية، وزاد الطين بلة، اتفاقيات المشاركة المبهمة، والتي لم تعطٍ الجانب اليمني، صلاحيات في الإدارة بحجم امتلاك الثروة، إذ هذه الاتفاقيات تتضمن مواد وبنود وفقرات كثيرة يضيع معها الباحث عن المعلومة موضوع النص ومن ثم تفسيرها ومدى اتساقها والمصلحة العامة للدولة.

وحسب خبراء الصناعة النفطية، المبالغة في نسب المشاركة، ضاعت كثير من الحقوق التي كانت ستعود لصالح الجانب اليمني، ولكن تحكم الشريك الأجنبي في عملية إدارة القطاعات النفطية، جعل الشريك الأجنبي، هو محور كل العملية، ومن أبرز تلك الحقوق التي غدت محل تلاعب من قبل الشركات الأجنبية، المنح المختلفة، والإتاوات.. إلخ.
صدقات

ومن واقع الاتفاقيات هناك من مجموعة العائدات التي تضمنتها اتفاقيات المشاركة من مِنَحْ نقدية تُدفع لمرة واحدة أو سنوياً مثل منحة التوقيع ومِنَحْ التدريب والبحوث والتطوير والدعم المؤسسي لوزارة النفط وعملية التنمية الاجتماعية لمواقع الحقول النفطية ومِنَحْ إنتاجية تتغير بتغير مستويات الإنتاج، إلا أن هذه المنح في عُرف الشركات الأجنبية صدقة، تدفعها لليمن، مع أنه معمول بها في كل دول العالم.

كما أن نسب المشاركة الكبيرة، قادت إلى منح كثير من الإعفاءات الجمركية والضريبية والتي تضيِّع على الدولة الكثير من العائدات، وخاصة في ظل تزايد واردات الشركات العاملة في القطاعات النفطية والشركات العاملة معها من الباطن لمختلف بل ولكل احتياجاتها من الخارج.

 أضف إلى ما سبق وجود متناقضات في الاتفاقيات، منها أنها تفرض على الشركات دفع 50بالمائة ضريبة دخل، وتتضمن نصاً يعفي المقاول من كل الضرائب اليمنية والفروض والرسوم والواجبات بما في ذلك تلك المتعلقة باستخراج وإنتاج ونقل البترول المنصوص عليه في الاتفاقية، وتتحمل الوزارة مسئولية الدفع نيابةً عن المقاول.

مما يعني عدم تحصيل ضرائب الدخل من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي باستثناء ضريبة ثابته يبلغ قدرها 3بالمائة فقط من المصاريف الفعلية الخاصة بالاستكشاف المحملة والمدفوعة للقيام بالعمليات البترولية، ومصطلح المحملة هنا من ضمن المصطلحات المبهمة الواردة في الاتفاقيات اليمنية فقط والتي لا تعطي وضوح كاف للمعنى، غير أنه يستنتج منه أن الشركة الأجنبية تتحمل النسبة من الضريبة للمصاريف المدفوعة والمحملة بالميزانية التشغيلية السنوية للشركة، أي أن النسبة تحسب على المصروفات التشغيلية للشركة فقط، وليس على الإنتاج أو الأرباح من مزاولة النشاط.
فقرات مبهة

كما أن اتفاقيات المشاركة تتضمن مواد وبنود وفقرات كثيرة يضيع معها الباحث عن المعلومة موضوع النص ومن ثم تفسيرها ومدى اتساقها والمصلحة العامة للدولة، والأكثر وضوحاً في هذه الاتفاقيات هو حق الشركات الأجنبية فقط، مع احتمال أوجه متعددة للحق العام للدولة.

وإذا كانت المحصلة النهائية للمواد الخاصة بالضرائب هو الإعفاء وتحمُّلْ الوزارة مسئوليتها فلماذا أصلاً يتم ايرادها بالتفصيل كون النتيجة عدم تحصيل ضرائب الدخل، وهي تهدر هذا الحق على الدولة وتوهم الغير بأن هناك ضرائب تتضمنها هذه الاتفاقيات وهناك عوائد أخرى يتم تحصيلها، ولكن مقارنتها بما يتم التنازل عنه من الإعفاء الصريح لهذه الضرائب وبالإعفاءات الجمركية الكبيرة التي تحصل عليها الشركات الأجنبية وموظفوها وموظفو الشركات التابعة لها والعاملة معها من الباطن تفقد الدولة الكثير من حقوقها ومن المصادر السيادية للدخل الممكن الحصول عليه من نشاطات الصناعة النفطية، الأمر الذي يجبر الباحث على اتهام مسئولي أطراف التعاقد بالهدر الواضح للثروات والحقوق العامة للدولة، ويهدر الاستفادة والاسترشاد بتجارب الآخرين في استغلال الثروة ورفع مستوى كفاءة استغلال الثروة والفائدة منها.
اختلاف التفاصيل

وهذه الأنماط من الاتفاقيات هي التي تعتمدها الشركات النفطية الدولية لاحتوائها بعض من المواد والفقرات التي تتناول مختلف جوانب الاتفاق بالتفاصيل الدقيقة والمتناقضة أحياناً والمكررة بصور متعددة، ومحتوية على بعض العبارات الفنية غير الواضحة أو غير القابلة للقياس إلا فيما ندر منها، ويتم إيرادها بهدف إرباك الطرف الآخر في التعاقد أو بهدف تمرير بعض التأويل التي من الممكن تفسيره لصالح هذه الشركات. وليس أدل على ذلك ما أورده أحد الباحثين من أن هذه الاتفاقيات غالباً ما يختبئ الشيطان ضمن التفاصيل الدقيقة لهذه العقود.

وهي تتعمد ذلك لافتراضها بمحدودية خبرة المفاوض الرسمي في بعض الدول إن لم يكن كل الدول النامية المنتجة للنفط التي تدخل فيها هذه الشركات بشراكات استثمارية، علها ترفع من مستوى ملكيتها وأرباحها من عملية التعاقد مع هذه الدول. وهذه الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة اليمنية هي من هذه الأنماط التي تحتمل الكثير من بنودها أوجه متعددة للتفسير كما أن الاتفاقيات تتضمن من النصوص ما يمكنها من أن تسود على قانون الدولة في حالة تعارضها مع نصوص قوانين الدولة، وهي بذلك تفرض شرعية أعلى من سيادة الدولة.