تنامت ظاهرة التقطعات بمختلف أشكالها وألوانها وتداعياتها لتتصدر في قائمة الظواهر السيئة التي أثرت على حياة المواطن بشكل خاص والمجتمع اليمني بشكل عام .

التقطعات أو القطاعات بمفهومها المشؤوم تتوسع عاماً بعد آخر في ظل الانفلات الأمني الذي يراه باحثون بأنه من أهم الأسباب الرئيسية لتوسع هذه الظاهرة وغياب الحلول الأمنية للحد من انتشار هذه الظاهرة..

مراقبون يروا أن مشكلة التقطعات في مختلف المحافظات تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية واجتماعية انتشرت نطاقها بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. وذكروا أن ثمة متضررين من عملية الانتقال السياسي الذي حدث بعد ثورة الشاب السلمية وفقدوا مصالحهم فلجأوا إلى ظاهرة التقطعات المختلفة التي شملت تقطعات على ناقلات النفط وأحياناً على مواطنين لنشر الفوضى والخوف بين أوساط الناس. مضيفين أن هناك تقطعات تقوم بها جماعات مسلحة لابتزاز المواطن المسكين في طرقات المحافظات المختلفة أثناء سفرهم والقيام بنهب ممتلكاتهم وانتشار هذه الظاهرة رغم معرفة الأجهزة الحكومية بتنامي هذه الظاهرة المقلقة.

كما رأى مراقبون آخرون أن تأخير الأحكام القضائية وعدم البت فيها من قبل قيادات عسكرية ومشايخ وشخصيات تساعد على تنامي ظاهرة التقطعات التي يلجأ إليها بعض الناس لانتزاع حقوقهم بسبب تماطل وتأخر الدولة في إنصافهم.

ويرى باحثون أن الكثير من الانعكاسات الأمنية و الاقتصادية والاجتماعية جراء انتشار ظاهرة التقطعات, محذرين من تفاقم هذه الظاهرة التي ستؤثر على الاقتصاد اليمني برمته في حال لم يتم وضع حلول جذرية وفي بدايتها الاحتراز الأمني الضعيف للغاية والذي ساهم في تنامي الظاهرة وبهذا الاحتراز الأمني بشكله الحقيقي, سيبدأ في تراجع هذه المشكلة الاجتماعية المعقدة.. إلى تفاصيل التقرير التالي ..


شكاوى مواطنين

مثال واحد نستعرضه حول التقطعات ، فخلال الشهر الجاري من أغسطس شكا عدد من المواطنين كثرة التقطعات على طريق معبر ـ باجل من محافظة ذمار منذ أكثر من ثلاث سنوات, فيما أجهزة السلطة المحلية والأمنية لم تحرك ساكناً.

ويؤكد المواطنون أن الطريق الذي يربط مديريات جهران ، ضوران آنس ، المنار ، وجبل الشرق من محافظة ذمار يشهد تقطعات مستمرة في الليل وعصابات مسلحة تقوم بسلب ونهب المواطنين نهارا بالإضافة إلى وجود تقطعات متبادلة بين القبائل في ظل تقاعس مديري المديريات والمجالس المحلية ومديري الأمن في المديريات المذكورة عن أداء واجباتهم في إنهاء التقطعات وتأمين هذا الطريق الحيوي الذي يربط محافظات الحديدة، ريمة ، ذمار ، البيضاء، إب، وصنعاء..

ويناشد أبناء المنطقة الجهات المركزية المعنية في وزاتي الداخلية والإدارة المحلية بإلزام الأجهزة الأمنية والمحلية القيام بواجباتهم في تأمين الطريق، بعدما فقدوا الأمل فيها، مضيفين رغم تعهد قيادة المحافظة بوضع حل لهذه التقطعات إلا أن ذلك لم يحدث ويتخوف المواطنين المرور في هذه الطرق للعودة إلى منازلهم ومناطقهم خوفا على حياتهم وممتلكاتهم، فضلا عن أن بعض أبناء المنطقة لم يتمكنوا من السفر إلى مناطقهم لقضاء إجازة العيد لذات الأسباب.

مناشدة من الداخلية !!

دعت قيادة وزارة الداخلية الأخوة المواطنين إلى عدم اللجوء إلى القطاعات القبلية لحل مشاكلهم وإتباع الطرق القانونية لحلها ، موضحة بأن القطاعات القبلية لم تحل أي مشكله وإنما فاقمتها وحولت مشاكل بسيطة إلى قضايا كبيره وجرائم يصعب السيطرة عليها بسهولة.

تقطعات في محافظة صنعاء

في يونيو المنصرم للعام الجاري 2014م ناقش لقاء برئاسة محافظ صنعاء عبد الغني حفظ الله جميل قضايا التقطعات بين مديريات خولان ومديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

وتطرق اللقاء- الذي ضم عدداً من مشايخ خولان والسوادية- إلى أعمال التقطعات بين أبناء المديريات ونهب السيارات وغيرها من الأعمال التي تسيء إلى الدولة والقبيلة على حد سواء.

وشدد اللقاء على ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها من خلال القيام بحملة لضبط المخالفين ومن يتبنون أعمال التقطعات وإشاعة الفوضى من مختلف المديريات ، وهذا اللقاء مؤشر على استمرار التقطعات القبلية في محافظة صنعاء .

ماذا يعني صنعاء الأولى في قائمة التقطعات؟

وفقاً للتقارير الخاصة بوزارة الداخلية فإن محافظة صنعاء احتلت المرتبة الأولى بين المحافظات في عدد القطاعات القبلية التي وقعت على طرقاتها خلال الشهر الماضي والتي زاد عددها عن 50 قطاعاً يليها محافظة مأرب بـ22 قطاعاً فيما توزعت بقية القطاعات على محافظات" المحويت ، ذمار ، الجوف ، إب ، البيضاء ، تعز" وأن ما يزيد عن 500 طقم مسلح انشغلوا برفع القطاعات القبلية التي وقعت خلال الفترة نفسها والتي كان بعضها يعود للظهور مرة أخرى في اليوم الثاني من رفعه, مؤكدة بأن القطاعات القبيلة تحولت إلى مشكلة أمنية حقيقة تستدعي تظافر جهود المجتمع مع أجهزة الشرطة من أجل السيطرة عليها وعدم السماح لها بالتأثير على أمن المجتمع واستقراره.


وزارة الداخلية.. أرقام دون حلول

* ذكرت وزارة الداخلية أن جرائم القطاعات القبلية سجلت ارتفاعاً بنسبة 90% خلال العام الماضي 2013م وزياده عدديه مقدارها 47 جريمة عما كانت عليه في العام الذي سبقه.

* في الــ 13 من أغسطس 2014م أدانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة ثلاثة متهمين بالتقطع والحرابة في نقطة النبعة على خط مأرب في الـ15 من مارس2011م وقضى بالحبس مدة 15 سنة تبدأ من تاريخ القبض عليهم وإلزام المدانين بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ريال للمجنى عليه في القضية ، وعلى النيابة الجزائية المتخصصة الزام بحث وأمن محافظة مأرب القبض على بقية المشتركين في العصابة وتقديمهم للمحاكمة.

* 17 من أغسطس الجاري 2014م طارد رجال الشرطة في مديرية المنار التابعة لمحافظة ذمار قطاع الطرق الموجودين في نقيل بني سلامة أدت إلى مصرع احد قطاع الطريق 32عام و إصابة آخر وضبطه فيما أصيب أحد أعضاء اللجنة الأمنية بإصابة خطرة في ظهره .

* 12من يوليو 2014م رفعت الشرطة في مديرية مناخه بمحافظة صنعاء قطاعا قبليا من على طريق صنعاء الحديدة في منطقة القدم حراز ، وتمكنت من استعادت 9 سيارات ولم يتم القبض على قطاع الطرق ..

* تمكنت في شهر يوليو 2014م حملة أمنية من استعادت 4 سيارات منهوبة في منطقة "الخسمه" مديرية بني مطر محافظة صنعاء فيما لم يتم الإفراج عن بقية السيارات لدى القطاع وضبط 3 أشخاص من المتهمين بعمليات النهب .

* 17 من يوليو 2014م ضبطت الشرطة في منطقة جعيره مديرية السلفية محافظة ريمه عصابة مسلحة مكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25-52 عاما يقومون بعمليات نهب وتقطع على المسافرين و على قاطرات المشتقات النفطية وسلب محتوياتها بقوة السلاح وتم ضبط هذه العصابة المكونة من 5 أشخاص .

* رفعت أجهزة الشرطة 113 قطاعاً قبلياً من على طرقات عدد من محافظات الجمهورية خلال شهر مايو المنصرم 2014م وضبطت 60 متهماً من المتورطين بأعمال القطاعات.

* وبحسب تقارير الشرطة فإن القطاعات القبلية تسببت في مقتل 3 أشخاص وإصابة 22 آخرين بينهم 9 من رجال الأمن أصيبوا أثناء قيامهم برفع القطاعات من الطرقات ، فيما تسببت في خسائر ماديه تقدر بـ 250 مليون ريال واختناقات تموينية حاده في المشتقات النفطية.

* 22 من أبريل 2014م قالت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب إن حملة أمنية مشتركة مكونة من 15 طقما مسلحا و9 عربات عسكرية ، بالإضافة إلى دبابة ، تمكنت من رفع قطاع قبلي كان يحتجز عشرات القاطرات على الطريق العام بمديرية الوادي منذ الـ 18 من شهر إبريل الماضي .بمشاركة قوة من الأمن العام وقوات الأمن الخاصة واللواء 13 مشاة ، وكذا اللواءان 312 مدرع و107 مشاة و الإفراج عن القاطرات التي كان يحتجزها مسلحون على خلفية نزاعات قبلية.

* 9 من أبريل 2014م قالت شرطة مديرية مناخه التابعة لمحافظة صنعاء إنها أفرجت عن 15 قاطرة أحتجزها مسلحون في منطقة القدم على خلفية المطالبة بتعويض مالي لحادث وقع لواحد منهم قبل 10 سنوات واكثر كما ذكرت إدارة الشرطة بمحافظة صنعاء عن حملة أمنية مكونه من 3 أطقم تمكنت من رفع قطاع قبلي من على الطريق العام في مديرية بني مطر فيما أتهمت أحد المسلحين 51 عاماً بقيامه مع آخرين بالتقطع على الطريق العام في مديرية الحيمة الداخلية أمس ونهب قاطره وقود خاصه بالطائرات تابعه لشركة النفط.

* 18 من أبريل 2014م أفادت شرطة المنطقة الغربية بأمانة العاصمة أنها ألقت القبض على مطلوب أمنياً متهم بارتكاب جريمة تقطع ونهب في شهر سبتمبر من العام الماضي 2013م .

* 23من مايو 2014م ألقت أجهزة الشرطة بمديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز القبض على 5 متهمين بأعمال تقطع على الطريق العام للسيارات والمواطنين تتراوح أعمارهم بين 20-27 عاما كما ضبطت بحوزتهم على 3 بنادق آلية, بالإضافة إلى بندقيتين من نوع ( كندا ) وكمية من الذخيرة .

* 26 يناير 2014م تمكنت حملة أمنية مكونة من 13 عربة عسكرية و3 أطقم من رفع قطاع قبلي أقامته عناصر في منطقة السحيل بمديرية وتعرض أحد الجنود إلى الإصابة بنار المتقطعين.

* 13 يناير 2014م وعلى صعيد ذي صلة قالت الشرطة في محافظة صنعاء إنها استعادت سيارتين تم احتجازهما من قبل أشخاص من أهالي المسار بمديرية مناخه ، وقامت بتسليمها لأصحابها من أهالي مديرية بني مطر وتمكنت الشرطة في محافظة صنعاء من رفع 3 قطاعات قبلية من على طرقات مديريتي همدان وبيت نعم ، و أنها تتابع إجراءات رفع قطاعات قبلية أخرى في كل من مديريات نهم وبني حشيش.

* 20/4/2014م احتجاز قاطرتين محملتين بالمشتقات النفطية في منطقة "بريعمه" بالقرب من محطة الشريف بمحافظة مأرب .

* 3 من مارس 2014م رفعت أجهزة الشرطة في محافظة مأرب قطاعا قبليا من على الطريق العام بمديرية مدغل ، أقامته مجاميع قبلية من آل الزعبلي بمديرية صرواح على خلفية المطالبة بتعويضات و كان يحتجز عشرات القاطرات على طريق مدغل وفي ذات السياق ذكرت الشرطة في مديرية ذباب الساحلية بأنها فتحت الطريق العام الممتد من المخاء إلى محافظة عدن ، كان مسلحون تابعون لأحد المهربين في المنطقة قد قاموا بقطعه احتجاجاً على ضبط سجائر مهربة من قبل رجال مكافحة التهريب موضحة إن قوة أمنية مكونة من 6 أطقم مسلحة و3 عربات اشتبكت مع قاطعي الطريق الذين لاذوا بالفرار، فيما قامت القوة الأمنية بفتح الطريق العام الذي قطعه المسلحون، والذين لا زالت إجراءات ملاحقتهم متواصلة..

عندما تصبح حياتنا فريسة التقطع ..

في دراسة حديثة تخص ظاهرة التقطع- الأسباب والاقتراحات- والحد من الظاهرة والانعكاسات والتي أكدت على أهمية تعزيز الأمن في المناطق التي يتكرر فيها ظاهرة التقطع باعتماد نقاط ثابتة ودوريات متحركة وتحديدا مناطق محافظة صنعاء الممتدة من بني جرموز بني الحارث وحتى ثومه وصولاً إلى فرضة نهم .

وركزت الدراسة التي أعدتها إدارة شرطة محافظة صنعاء على أسباب التقطعات من الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وكذا الأسباب الناتجة عن القصور في أداء الأجهزة القضائية والأجهزة الحكومية و المعالجات والمقترحات لتلافي أوجه القصور في هذا الجانب.

أسباب اجتماعية

وأشارت الدراسة إلى أن من أهم الأسباب الاجتماعية لوجود ظاهرة التقطع في الطرق الرئيسة هو الجهل والأمية وضعف الوازع الديني والوعي الثقافي والقانوني بنسبة كبيرة من التركيبة السكانية للمحافظة ، وكذا التسويق للظاهرة والترويج لها اجتماعياً من عناصر تعمل ضد النظام القائم وخاصة في المناطق التي يتكرر فيها اللجوء إلى ظاهرة القطاع القبلي من الشرائح الاجتماعية التي تدرك خطورة هذه الظاهرة.

وأرجعت الدراسة الأسباب الناتجة عن الجانب الاجتماعي في التقطعات إلى أخطاء المحكمين بين المتخاصمين وانعدام الدور الإيجابي في سعيهم للحل ، والصلح والسعي وراء المصالح المادية وجباية المبالغ التي تفرض تحت مسميات " العدال ، الطرح ، تشريف الحكم ،أجرة المحكمين " وغيرها مما يؤخذ في المواقف المماثلة فضلا عن عجز بعض الأطراف عن تقديم المطلوب أو عدم رضائه بالحكم مما يدفع المتربصين بدفع البعض إلى التقطع ، وكذا الخلافات الفردية أو القبلية على الأموال والحسابات والشراكات والمصالح ، وكذا الخلافات مع المقاولين والجهات الحكومية والمستثمرين على إنشاء المشاريع التنموية والاستثمارات المختلفة وانتشار السلاح في مناطق كثيرة بالمحافظة ووجود عناصر محرضة على القطاعات والإخلال لأغراض شخصية أو بدفع وتشجيع من شخصيات اعتبارية وكذا تدخلاتهم في التأثير سلباً على سير إجراءات العدالة, وعدم مطالبة المواطن أو المجني عليه لحقوقه بالطرق القانونية ولجوئه إلى التقطعات ما يؤدي إلى توسيع القطاعات بين الأطراف المتنازعة.

 

أضرار وانعكاسات التقطعات على المجتمع

وأشارت الدراسة إلى النتائج والانعكاسات السلبية للظاهرة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية ، حيث ذكرت أن من تلك السلبيات توسع وانتشار محيط الظاهرة نظراً لتقبلها والاعتراف بها اجتماعياً وتدني مستوى الأوضاع الخدمية ومشاريع التنمية في بعض المديريات بسبب تعرض المكلفين والعاملين على تنفيذها لعمليات اعتداء وتهديد ونهب الآليات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشاريع وعدم رغبة الكثير من الجهات المتمكنة والخبيرة في الاستثمار أو تنفيذ أي مشاريع أو أعمال تنموية في تلك المناطق, مما يضطر الأجهزة الحكومية إلى استخدام جهات ذات إمكانيات محدودة وقليلة الخبرة لإنجاز تلك المشاريع .

وأوضحت أن من بين سلبيات هذه الظاهر تدني مستوى الاستثمار والحركة التجارية نظراً لتخوف المستثمرين من تعرضهم لعمليات الابتزاز والنهب والاعتراض.

أسباب أمنية

أوضحت الدراسة أن من أهم الأسباب الأمنية المؤدية إلى تفاقم ظاهرة التقطعات هي النقص في الإمكانيات المادية والبشرية لدى الأجهزة الأمنية، وكذا عدم قيام الوحدات العسكرية المرابطة على الخطوط الرئيسية بمهامها وتحمل مسؤولياتها برفع القطاعات وتأمين الخطوط كما يجب. وتناولت الدراسة أهم النتائج والانعكاسات السلبية لهذه الظاهرة من الناحية الأمنية والتي تشمل انتشار مظاهر حمل الأسلحة ، تطويق وعزل بعض المحافظات في بعض الحالات ومنع دخول المشتقات النفطية والمواد الأساسية إليها وخلق نزاعات ومواجهات حرجة مع أجهزة الدولة وكذا عرقلة سير أعمال أجهزة الدولة والمرافق الخدمية وعلى وجه الخصوص المستشفيات والمراكز الصحية, حيث يؤدى تأخر وصول مادة الديزل وتدمير خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى توقف الأجهزة الطبية وحدوث نتائج سلبية مؤلمة وخصوصاً في المحافظات الساحلية، وأيضاً تطور بعض حالات القطاع إلى حدوث تبادل لإطلاق النار وسقوط ضحايا وتكبد الأجهزة الأمنية أعباءً إضافيةً تنجم عن ملاحقة منفذي القطاعات واستعادة المنهوبات.


إضعاف للقانون والدولة وغياب القضاء

أكدت الدراسات أن القطاعات تعكس صورة سلبية عن هيبة النظام والقانون وضعف قوة ونفاذ الإجراءات الأمنية وتولد شعوراً بعدم الارتياح أو الرضا لدى الكثير من الأوساط الاجتماعية والرسمية.

كما ذكرت الدراسة أن قصور أداء الأجهزة القضائية يعد من الأسباب الرئيسية في تفشي الظاهرة وذلك من خلال تأخير النظر والبت في القضايا الجنائية والمدنية وتكبيد المواطن الكثير من الأعباء المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى تهاون أجهزة الضبط القضائي في فرض العقوبات الصارمة ضد مرتكبي التقطعات.

وكشفت الدراسة أن من ضمن ما فاقم ظاهرة التقطع عدم وجود نيابات ومحاكم في بعض المديريات واشتراك اكثر من مديرية في نيابة واحدة وبعضها يقع في اطار أمانة العاصمة, مما يعرقل إجراءات الضبط في أغلب القضايا وعدم الفصل السريع في بعض القضايا التي تتطلب الفصل من قبل الجهات القضائية .

وتطرقت الدراسة إلى أن أسباب هذه الظاهرة, ذات الصلة بقصور أداء الأجهزة الحكومية والتي تتمثل في ضعف التنسيق المشترك بين أجهزة السلطة المحلية والأمن وكذا انعدام التعاون الحقيقي بين مديري المديريات وأمناء عموم وأعضاء المجالس المحلية ، فضلاً عن عدم تجاوب الجهات الرسمية مع مطالب المتقطعين مما يجعلهم يتخذون من ذلك ذريعة للجوء للقطاعات, الأمر الذي فاقم هذه الظاهرة.

أهم المعالجات للتقطعات

خلصت الدراسة إلى عدد من المعالجات للحد من هذه الظاهرة؛ أهمها ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الجيش والأمن لحماية الطرقات من التقطعات وخاصة على الخطوط الرئيسية الطويلة والحيوية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- في هذا الشأن، وإقرار خطة تنقلات للقوى البشرية دورياً وتغيير المُقصِّرين في أعمالهم تحت إشراف قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية ، وكذلك ضرورة توفير الإمكانيات الضرورية التي من أهمها أجهزة الاتصالات والأطقم والقوة البشرية والاعتمادات المالية الكافية لأجهزة الأمن بما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه ، والحرص على عدم تسليم المضبوطات أو المنهوبات المستعادة لأصحابها إلا بعد تحرير محاضر إثبات وتسليم بحضور عضو النيابة.

ودعت الدراسة جميع وسائل الأعلام" المسموعة والمقروءة والمرئية" إلى تحري المصداقية وعدم نشر الشائعات وأخبار الأحداث الأمنية دون التأكد من مصادرها الأمنية الموثوقة والمخولة بالتصريح، وكذا التنسيق في الإعلان عن الأحكام الصادرة تجاه العناصر المتورطة بأعمال القطاعات القبلية ونشر أسماء المتهمين الفارين ممن ثبتت إدانتهم قضائياً في وسائل الإعلام" المرئية والمسموعة المقروءة"..