شكًل انخفاض إجمالي انتاج النفط الخام في اليمن العام الماضي، صورة أكبر من الأعوام السابقة، إذ وصل إلى حوالي 65.3 مليون برميل عام 2013 مما أدى إلى انخفاض حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام إلى 44.9 مليون برميل.

وسبب التراجع الكبير خلال هذه الفترة التي مضت من عامنا الجاري، وفق الخبير في السياسات التنموية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية عبد المجيد البطلي، تعود إلى وجود متغير إضافي جديد يتمثل في تفجيرات أنبوب نقل النفط الخام بالبلاد.

ولذلك من المتوقع تراجع إجمالي إنتاج اليمن من النفط الخام إلى52 مليون برميل في العام المقبل مقارنة مع 65 مليون برميل في 2013 مما سيترتب عليه تراجع حصة الحكومة من إنتاج النفط الخام لتصل إلى 34.1 مليون برميل.

وحسب البطلي في دراسة له حول قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، في حالة ثبات الطاقة التكريرية للمصافي المحلية عند حوالي 22 مليون برميل سنويا فإن الصادرات الحكومية ستصل إلى حوالي 12.4 مليون برميل وهو ما يعني أن حصة الحكومة من صادرات النفط الخام لن تكفي لتغطية احتياجات الواردات من المشتقات النفطية.

وقال البطلي إن الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية شهد زيادة مضطردة خلال السنوات الماضية حيث ارتفع 4.8 مليون طن متري عام 2005 إلى 5.8 مليون طن متري عام 2013 وبمعدل نمو سنوي يصل إلى حوالي 3 بالمائة في المتوسط وقد أتى هذا النمو مستفيدا من دعم الأسعار المحلية للمشتقات ومستجيبا لمتطلبات النمو المتحقق في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية.

وقال إن انخفاض كميات الاستهلاك المحلي من المشتقات عامي 2010 و2011 مثل حالة استثنائية للنمو المتواصل في السنوات السابقة، إذ تشير البيانات إلى تراجع نمو كميات الاستهلاك المحلي بمستويات سالبة بلغت 5.1 بالمائة و 16.5 بالمائة في نفس الفترة بسبب شحة العرض من مادة الديزل بحوالي 11.5عام 2010 والأزمة الخانقة للمشتقات النفطية عام 2011 نتيجة التفجيرات التي تعرضت لها أنابيب تصدير النفط ونقله للمصافي المحلية وبالتالي ولدت الصعوبات التي واجهت الموازنة العامة وحدت من قدرتها على استيراد كميات كافية من المشتقات النفطية.