أكدت الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصلحة الضرائب أن كافة الشركات المنتجة للنفط في اليمن، تشير في إقراراتها السنوية المقدمة للمصلحة سدادها لوزارة النفط والمعادن عيناً كمية من النفط الخام بما يعادل ويساوي قيمة ومقدار الضريبة المستحقة عليها خلال كل عام (سنوياً)، حسب ما أورده تقرير جهاز الرقابة السنوي.

ولكن وفقاً لتقرير حديث صادر عن جهاز الرقابة والمحاسبة، لم تقم وزارة النفط بالربط للشركات النفطية في الوحدة الضريبية الخاصة بكبار المكلفين، وهو ما يشير إلى عمليات تلاعب ومخالفة لتشريعات ولوائح تنظيم ضرائب الشركات النفطية، والاستفادة منها في العملية التنموية.

ناهيك عن عدم الربط على الشركات النفطية فيما يتعلق بضريبة الدخل والأرباح التجارية والاسترشاد بالإقرارات المقدمة للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين بمصالحة الضرائب والتي تفيد تلك الشركات سدادها كمية من النفط الخام عيناً لوزارة النفط والمعادن وبما يعادل ويوازي مقدار الضريبة المستحقة سنوياً ولكل شركة على حدة وفقاً لما نصت عليه اتفاقية المشاركة في الإنتاج ووفقاً لأحكام قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م والقوانين المحلية النافذة.

ووفقاً للتقرير بإعادة الاحتساب وخصم الضريبة المستحقة والتي دفعت عيناً من الشركات المنتجة للنفط من القطاعات المذكورة فإن صافي حصة الدولة من الإنتاج + الإتاوة بلغت (15.919.128.59) برميل بنسبة (45.87%) من إجمالي صافي الإنتاج فقط وليست بكمية (19.575.315) برميل وبنسبة (55.93%) في القطاعات المشار إليها والبالغ صافي إنتاجها كمية (34.997.237) برميل.

وكشف تقرير جهاز الرقابة بأن إظهار وزارة النفط والمعادن، إجمالي حصة الدولة من إنتاج النفط الخام في القطاعات المذكورة للعام 2012م والأعوام الماضية جاء على غير حقيقتها.

وهذا يؤكد استمرار قيام وزارة النفط والمعادن بعدم ضم كمية النفط الخام المستلمة عيناً والمسددة من قبل الشركات المنتجة للنفط، والتي تعادل قيمة الضريبة المستحقة على تلك الشركات وإدراجها ضمن إجمالي حصة الدولة في الإنتاج المقتسم والإتاوة دون تحديد وإظهار كمية النفط الخام المسددة عيناً (التي دفعت عيناً) والموازنة لقيمة الضرائب المستحقة على كل شركة، وكذا تحديد وتوريد قيمة كمية النفط الخام المستلمة عيناً كضرائب ضمن إيرادات الباب والفصل والبند والنوع المختص بشكل منفصل عن حصة الدولة من الإنتاج.