كشف الجهاز المركزي عن قيام وزارة النفط والمعادن، بمخالفة اتفاقيات الاستكشاف وإعاقة الاستثمارات النفطية في اليمن، من خلال قيامها بالتمديد لشركات استكشافية، انتهت فترة عمل بعضها منذ أكثر من عشرة أعوام، وفوق هذا لم تحقق خلال فترة عملها السابقة أي نتائج تخدم قطاع النفط اليمني.

وقال الجهاز في أحدث تقرير له في هذا الشأن، رغم أن تلك الشركات لم تحقق أية نتائج إيجابية (استكشافات نفطية) تؤهلها الدخول في مراحل الإنتاج والتنمية، إلا أنه يتم منح تلك الشركات تمديد من قبل وزارة النفط دون مبرر لذلك وبصورة مخالفة لتلك الاتفاقيات، وبالتالي فإن بقاء الشركات المذكورة على ما هو قائم يشكل عائقاً لعملية الاستثمار والتنمية في القطاع النفطي نتيجة استمرار احتكار حق امتيازات البحث والتنقيب عن النفط لها.

وحسب تقرير الجهاز المركزي، هذا يؤكد تسبب وزارة النفط والمعادن، في إعاقة الاستثمار النفطي طيلة الأعوام الماضية، وهو ما يتعارض مع خطط وبرامج الحكومة التي تؤكد على ضرورة توسيع وتكثيف أعمال التنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز من خلال الترويج المستمر للفرص الاستثمارية في القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الاستثمارات والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرات المالية والفنية وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية لاستكشاف وإنتاج النفط.

وأكد التقرير أن الشركات النفطية الاستكشافية العاملة في القطاعات (R2، 13، 49، 47، 43، 15، 20، 33، 35، 43)، قد انتهت فترة التعاقد منذ الأعوام 97، 97، 98، 98، 98، 2000م، 2000، 2003، 2003، ولكنها كانت لا زالت تعمل في الاستكشاف حتى العام الماضي خارج إطار اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة معها.