جراء الإجحاف الكبير بحق الجانب اليمني، في الاتفاقيات المبرمة بين الشريك الأجنبي والحكومة اليمنية، لإدارة القطاعات النفطية وحقول الغاز، أضحت الشركات الأجنبية تمارس عبثاً كبيراً بهذا القطاع الهام، ويقول الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بأن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز اليمني، لا تقوم بما يتطلب من عمليات تطوير وتنمية وإصلاح في هذا القطاع.

ومن خلال قراءة خارطة التطوير والتنمية للاستثمارات النفطية في اليمن، يتم اكتشاف حقيقة فاجعة تتلخص في تواضع تنفيذ الشركات الأجنبية لخارطة التطوير والتنمية، إذ لا يتجاوز مستوى التنفيذ السنوي على مدى عشر سنوات نسبة الــ35بالمائة في حده الأعلى، مما هو متفق عليه ومطلوب تنفيذه لاستدامة إنتاج النفط والغاز.

 وأفاد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بأن عدد الآبار المحفورة العام قبل الماضي، لم تبلغ سوى22 بئراً فقط، بتكلفة إجمالية 105.548.144دولار أميركي، في حين خطة التطوير شددت على ضرورة حفر65 بئراً، وبتكلفة تقديرية 274.466.812دولار أميركي، ولذلك لم تبلغ نسبة الإنجاز السنوي للعام قبل الماضي غير34بالمائة مما هو مُقر.

وأرجع الجهاز المركزي تدني نسبة الإنجاز في عمليات الحفر، إلى عدم القيام بأعمال الحفر التطويري في عدد 5 قطاعات، تعمل بها شركة صافر وشركات أجنبية وهي كالتالي: صافر 18، نكسن 53، أوكسيد ينتال52، أو أم فيs2، وكناكاسي الكورية4، وكان عدد الآبار المستهدفة بالحفر 27 بئراً، والميزانية التقديرية المعتمدة 108.549.052دولار.

أيضاً خلال نفس العام تراجعت أعمال التطوير والتنمية في قطاعي حواريم 32- 43، إذ لم يبلغ نسبة الإنجاز السنوي فيهما سوى 50بالمائة من المخطط خلال العام، وفي قطاع مالك 9، أيضاً لم تبلغ عدد الآبار المحفورة سوى 3 آبار من فقط، من إجمالي عدد الآبار المخطط لها والبالغة 23بئراً، أي نسبة الإنجاز لم تبلغ سوى 13بالمائة، وفي قطاع جنة هنت5، لم تتوفر أية بيانات أو معلومات عن أعمال التطوير والتنمية، والاستثمارات والإنجازات.

وفيما يخص المنشآت أفاد الجهاز المركزي، بأن الشركات الإنتاجية العاملة في القطاعين 9مالك والعقلةs2، لم تقوم باستكمال بناء المنشآت وخط أنبوب النفط وزيادة إنتاج النفط، وفقاً للتقديرات المتوقعة للأعوام 2009م وحتى 2012م والمقدمة من تلك الشركات.

و خلال العامين الماضين شهدت أعمال الحفر الاستكشافي والمسح الزلزالي تراجعاً كبيراً، جراء عدم قيام بعض الشركات الاستكشافية بتنفيذ التزاماتها وفقاً للاتفاقيات الموقعة مها، إذ بعض الشركات لم تتقدم بخططها السنوية للنشاط الاستكشافي المتوقع خلال العام التالي، وبعض لم تقم بأي نشاط خلال العام 2012 والعام 2011، وأخرى قررت الانسحاب وفقاً لما جاء بالتقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن.