يناضل اليمنيون يومياً من أجل توفير قوتهم اليومي لا أكثر، وفي غالب الأيام لا يجد غالبيتهم هذا القوت لتستمر حياتهم على هذه النحو من الحياة الشاقة والظروف المعقدة، وتزداد معاناة المواطن, لا سيما في ظل الأوضاع السيئة التي تمر بها البلد من حروب وصراعات سياسية حصدت الكثير من الجائعين ليصل عددهم- بحسب تقارير دولية ومحلية غير حكومية- إلى 5 ملايين إنسان ممن تنطبق عليهم صفة "الجائع بشدة".

ويظل المواطن يحاول بذل كل جهوده من أجل البقاء في هذه الحياة وإنقاذ مستقبل أطفاله من الجوع والفساد مع استمرار طفو القضايا السياسية التي أضاعت كل حقوق الإنسان.. اليوم يبحث الملايين عن كيف يوفرون قوتهم اليومي في خضم الصراعات الراهنة والأزمة الاقتصادية والصراع السياسي والنزوح الجماعي الذي زاد من تفاقم الجوع في أوساط المواطن في ظل عجز واضح لمعالجة هذه التحديات التي تنبئ بمستقبل خطير لليمن..

دراسة حديثة لبرنامج الغذاء العالمي تفيد بأنه يوجد أكثر من 10 ملايين مواطن لا يعرفون كيف يدبرون وجبتهم.. وأن 5 ملايين آخرين يعانون بشدة انعدام الأمن الغذائي والجوع بدرجة كبيرة".

وكشفت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي عن أن ما نسبته 32.1 بالمائة من سكان اليمن “غير آمنين غذائيا” وهو ما يعني أن حوالي ثلث اليمنيين (7.5 مليون شخص) يعانون الجوع أو لا يوجد لديهم أغذية كافية وأن نحو 60 بالمائة من جميع الأطفال يعانون سوء التغذية وهو ما يعوق التطور المستقبلي للمجتمع والاقتصاد اليمني.

وفي شهر يوليو المنصرم من العام 2014م وقعت اليمن اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي لتمويل مشروع تعزيز الأمن الغذائي ومناهضة الجوع وهي منحة مالية لليمن بلغت قيمتها 500 مليون دولار.

وحذر البرنامج من أن معدلات سوء التغذية الحاد في اليمن بلغت حد الخطر في معظم أنحاء البلاد وارتفعت نسبتها في بعض المناطق لتصل إلى حد ضرورة التدخل العاجل.. واليمن من أكثر الدول معاناة لمشكلة الأمن الغذائي في العالم العربي، بحسب تقديرات برنامج الغذاء العالمي.

كما تشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن نحو 44 في المائة من اليمنيين يعانون الجوع فيما يعاني قرابة 70 في المائة من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم نحو 25 مليونا، الفقر، ويتجه الكثير منهم نحو التسول لإنقاذ حياة أطفالهم من الجوع تستمر عامين نحو 491 مليون دولار (360 مليون يورو). ونوهت المتحدثة : إلى الآن لا يزال البرنامج يحتاج إلى 117,5 مليون دولار إضافية لتغطية عملياته حتى نهاية هذا العام..



اقتصاديون يرون أن تحرير أسْعار الوقود، سيزيد من مُعاناة غالِبية اليمنيين، خاصة الفقراء الذين وصلت نِسبتهم إلى حوالي 50% من إجمالي السكان، فيما لم تتبنّ الحكومة سياسة بَدائل فعّالة للتخفيف من الفقر والبطالة، المُـقدّرة بحوالي 40% باستثناء إضافة 250 ألف حالة جديدة من المستفيدين من الضّمان الاجتماعي.

ومن جانب دولي يصف مسؤول أممي, اليمن بأنها دولة هشة وتعاني من فقر شديد ومشكلة نزوح أكثر من 300 ألف شخص نتيجة الصراعات الداخلية، إضافة إلى تحملها عبئا كبيرا في تقديم الخدمات والمساعدات لأكثر من 250 ألف لاجئي في اليمن فضلاً عن موجة النزوح الكبيرة والمتواصلة التي يشهدها اليمن من دول القرن الأفريقي.

محذرا من أنه إذا لم يتم معالجة قضايا الأوضاع الإنسانية فإنها ستؤثر سلبا على عمليات الإصلاحات الاقتصادية والتنموية والعملية السياسية في اليمن وستحول الأوضاع في هذا البلد إلى كارثية.

وأوضح أن 47 بالمائة من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى الخدمات الإنسانية الطارئة وأن واحدا من بين اثنين في اليمن يعانون من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.

وقال، إن نحو 13 مليون يمني غير قادرين على الحصول على المياه النظيفة والآمنة ويفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي الملائمة فضلا عن وجود نحو 10 ملايين يمني ليس لديهم القدرة على الحصول على طعام كاف.

وأشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة وضعت في خطتها للعام الجاري مساعدة نحو سبعة ملايين و 600 ألف شخص من خلال تقديم المساعدات الإنسانية ذات الأولوية العالية لهم والمتمثلة في توفير الغذاء والصحة والمياه والنظافة والصرف الصحي والإيواء وسبل الحياة المعيشية وحماية النازحين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء.

وفي نفس الاتجاه قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي "اليزابيث بايرز" إن اليمن يعاني من واحد من أعلى مستويات سوء التغذية في العالم بين الأطفال، حيث يعاني نحو نصف عدد الأطفال ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات — أي نحو المليونين — من نقص النمو. وأشارت إلى أن مليون من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء تغذية شديدة, مضيفة إن اليمن يعاني من ارتفاع أسعار الأغذية عالميا نظرا لأنه يستورد ما يصل إلى 90% من احتياجاته من الأغذية الأساسية مثل القمح والسكر.. وان زيادة المساعدات ستكون مكلفة



يحذر كل من مدير عمليات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية "أوتشا"، "جون غينغ"، ومدير حالات الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، "وتيد شيبان"، من تداعيات استمرار الأوضاع الإنسانية الحالية في كل من اليمن والصومال, داعين المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في كل من البلدين، والعمل على منع انتقال الفوضى إلى البلدان المجاورة".. وعقب زيارة قاما بها إلى الصومال واليمن أواخر يونيو الماضي، أفادا أن "الأحوال الإنسانية في اليمن تتجه لتكون الأسوأ في العالم، إن لم تكن الأسوأ بالفعل".

يقول "غينغ": "أكثر من نصف سكان اليمن، أي 14.7 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 4.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي"، موضحًا أن الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي لا يعني أنهم يواجهون، أو أنهم مقبلون على مجاعة، فانعدام الأمن الغذائي يعني من الناحية الإنسانية أنه "ليس بمقدور هؤلاء الأشخاص سوى تدبير وجبة طعام واحدة يوميًا".

ويضيف المسؤول الأممي: "لقد أدى انعدام الأمن الغذائي واستمرار الصراع وحالة عدم الاستقرار، وغياب الخدمات الأساسية إلى تحويل اليمن إلي واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم" مؤكدا أنّ اليمن أيضًا "على حافة الانهيار الاقتصادي، وليس أمامها سوى تنفيذ برنامج طويل المدى للإصلاح المالي، وضخ استثمارات كبيرة في قطاع الزراعة، وتوفير الخدمات الأساسية وإلا فالبديل سيكون تفاقمًا حادًا للأزمة وزيادة حالة عدم الاستقرار التي ستمتد حتمًا إلى بقية بلدان المنطقة".

عندما تكتظ جولات المدن الرئيسية وأسواقها بالأطفال وهم يكافحون من أجل هدف واحد هو كيف يوفر قوت يومه أو على الأقل بعض هذا القوت وعلى هذه الطريقة يعيش حياته فتضيع عنه كل الحقوق الأخرى من تعليم، وصحة، وحماية.. هؤلاء الأطفال أصدقاء أوفياء مع الجوع..

مئات الآلاف من المتسولين لهم طريقة أخرى في الوصول إلى قوتهم اليومي لم يجدوا سوى الرصيف المكان الوحيد الذي يحقق لهم قوتهم اليومي المتمثل في المأل والمشرب والرصيف مسكنهم، الموقف الذي يقف هؤلاء في هذا الوضع السيء بسبب فشل الدولة التي لم تستطع تأمين هؤلاء من أبسط الحقوق وهي توفير القوت اليومي، وتزداد نسبة المتسولون مع تعقد الوضع الراهن المصاب بالأزمات الاقتصادية والصراعات السياسية ليتجه إلى منحى خطير يؤثر على مستقبل المجتمع برمته..




كان للصراعات الممتدة على أكثر من محافظة والحرب القائمة بين الجيش وجماعات الحوثي المسلحة أن خلفت عشرات الآلاف من النازحين مع غياب الرعاية الإنسانية لهؤلاء النازحين الذي ينتظرون مساعدات إنسانية من منظمات دولية والأمم المتحدة ويزداد عدد النازحين مع زيادة عملية الصراعات ويفقد عشرات الآلاف أعمالهم ووظائفهم وبتالي تزدحم قائمة الجياع ولا مجال إلا لانتظار كارثة إنسانية وشيكة وانتشار الجرائم والأمراض وسوء التغذية وتظل الحركة قوية من سيء إلى أسوء دون إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة الإنسانية.

ويرى مراقبون أن القضايا السياسية طغت على حق الإنسان في العيش وتفاقم الجوع في أوساط المواطنين, فيما التجاهل للوضع يستمر إلى حين وقوع كارثة إنسانية أكيدة, لاسيما وأن الدولة أثبتت فشلها في كل مسؤولياتها بل زادت من فشلها إلى أن أقرت جرعة سعرية زادت من نسبة الجوع وانتشار الفقر دون عمل أي إصلاحات تخفف أثار الجرعة.

وفي المرحلة الانتقالية زاد الحصار الاقتصادي على المواطن اليمني بشكل مرعب, لاسيما في ظل الصراعات القائمة في أكثر من محافظة يمنية وكذا إقرار الجرعة كل ذلك ساهم بشكل مخيف في تزايد نسبة الجوع في أوساط الشعب اليمني حيث أكد خبراء اقتصاد أن آثارها الاقتصادية ستلقي بظلالها السلبية على حياة المواطن, ويعاني اليمن أزمات اقتصادية وإنسانية على نطاق واسع خلال أعوام المرحة الانتقالية خصوصاً وأن اليمن يمر بأزمة إنسانية حادة وخطيرة للغاية- حد مراقبين.. فثلث سكانه، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، يعيشون على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35 في المائة في حين تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 60 في المائة.



في ظل الأزمات التي يعانيها اليمن، يبدو أن حالة الحصار- التي تفرضها جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء- من شأنها إفراز تداعيات اقتصادية خطيرة على الاقتصاد اليمني. ويبدي مواطنون في العاصمة تخوفهم من شبح حرب قادمة.

ويؤكد خبراء اقتصاد أن آثارها الاقتصادية ستلقي بظلالها السلبية على حياة المواطن, ويعاني اليمن أزمات اقتصادية وإنسانية على نطاق واسع خلال العام الجاري، خصوصاً وأن اليمن يمر بأزمة إنسانية حادة وخطيرة للغاية- حد مراقبين.. فثلث سكانه، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بنحو 35 في المائة، في حين تصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 60 في المائة.

تفرض جماعة الحوثيين حالة حصار على العاصمة صنعاء, تحت يافطة المطالبة بإسقاط الحكومة وإسقاط قرار رفع الدعم عن الوقود، وهو ما انعكس على عدم قدرة قاطرات الوقود من دخول العاصمة، مما كاد أن ينتج عنه أزمة وقود، وأدى إلى تخوف السكان من نشوب مواجهات مسلحة.

وكان لتصعيدات الحوثيين في العاصمة أن ضاعف من حالة القلق لدى كثير من اليمنيين, خصوصاً سكان العاصمة, من وقوع مواجهات مسلحة بدت بالنسبة لهم وشيكة, ويقوم السكان في العاصمة بشراء مواد غذائية والتزود بكميات من الوقود والغاز المنزلي، تحسباً لأي طارئ، في ظل تصعيد جماعة الحوثي وإصرارها على مطالبها.. وذلك تخوفاً من شبح حرب قادمة باتت تلوح بالأفق.. إذ عمدت كثير أسر إلى توفير احتياجاتها من مواد غذائيّة ومشتقات نفطيّة وتخزينها في المنازل لمواجهة أي طارئ قد يحدث مع انتهاء المهلة التي حدّدها الحوثيّون من أجل تنفيذ مطالبهم.

وبحسب خبراء اقتصاد فإن الحصار المفروض على العاصمة، أوجد وضعاً أمنياً استثنائياً، في أكبر كتلة سكانية في اليمن، حيث تتركز معظم المصالح الاقتصادية والتجارية، والمصارف والشركات والخدمات.. الأمر الذي جعل تجار ورجال أعمال يبدون خشيتهم من حدوث أعمال عنف في العاصمة، في ظل تركز أغلب النشاط الاقتصادي والمالي للبلاد فيها.

وتقول مصادر إن حالة الحصار، تسببت في قيام تجار ورجال أعمال، بترحيل أموالهم وسحبها من المصارف المحلية، فقد خلق هذا الوضع الاستثنائي حالة من عدم الثقة في المناخ الاقتصادي، في ظل مخاوف سكان المدينة وأصحاب المصالح الكبرى من إمكان تكرار ما حدث في حضرموت من أعمال نهب للمصارف والشركات والمنازل أيضاً.

في الوقت الذي كان سكان في صنعاء قد قرروا مغادرتها إلى القرى وإلى محافظات أخرى، فيما أخرون يتأهبون للرحيل تخوفاً من تطور الأوضاع إلى العنف، بدأ البعض الآخر التزود بالمواد الغذائية والوقود وغيرها من السلع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت مصادر عن قيام عدد من التجار بإغلاق محلاتهم التجارية ترقباً لما سيؤول إليه الوضع.. قائلين بأن الإقدام على هذه الخطوة هي نتاج لتخوفات رجال المال والأعمال من حدوث اشتباكات بين الجيش وجماعة الحوثيين، بعد التصعيد الذي أعلنه زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، الخميس، ودخول الجماعة مرحلة الاعتصامات وسط العاصمة.

كما يبدو أن الوضع الأمني غير المشجع على الاستثمار، قد دفع أيضاً عددا من التجار لبيع محلاتهم التجارية تخوفاً من حدوث أعمال عنف أو نهب قد تحدث خلال الأيام القادمة في العاصمة, فالوضع القائم بات يفاقم من الأزمات الاقتصادية التي يعانيها اليمن، في ظل معاناة في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وارتفاع الديْن العام للبلاد، وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد، إضافة إلى الأزمات الإنسانية التي اتسعت رقعتها على نطاق واسع خلال العام الجاري شمال البلاد وجنوبه.

ويوضح اقتصاديون أن ما يحدث من تأزمات للوضع الذي خلقته تصعيدات الحوثي الأخيرة في العاصمة صنعاء من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد اليمني، فعدم الاستقرار السياسي والأمني يعني انهيارا للاقتصاد، وعدم مقدرة الدولة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين, مشيرين إلى أن عدم الاستقرار الأمني الذي يعانيه اليمن يجعل الاقتصاد على المحك في ظل الأزمات التي يعيشها، مما يتسبب في خلق حالة من الخوف لدى رجال الأعمال والاستثمارات الخارجية، وسيجعلهم يحجمون عن الاستثمار في البلاد.

ومن جانب آخر فهذا الوضع سيجعل المانحين يتراجعون في تقديم المساعدات والإيفاء بالتعهدات في ظل ضبابية الوضع الأمني والسياسي في البلاد.. ويفيد مواطنون أن الوضع الحاصل في صنعاء لا يطمئن، لذلك يقومون بتخزين هذه المواد بسبب احتمالية اندلاع حرب قد تجعلنا غير قادرين على الخروج حتى للشارع".



عن انعكاس الأوضاع المعقدة في البلد والاضطرابات الحاصلة على المواطن وحياته اليومية قال أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة صنعاء- الدكتور/ سعيد الراجحي بأن الأوضاع السياسية والاجتماعية مترابطة والوضع السياسي المختل بالتأكيد قد انعكس على الوضع الاقتصادي والذي بدروه ينعكس على الوضع الاجتماعي أيضاً.

وبالنسبة لليمن فإنها تعاني من البطالة وحجم التشغيل و الفقر وخصوصاً المتعلمين والجميع يعلم حجم الفجوة في البطالة وحجم الفجوة في الفقر، فبالتأكيد هذه أزمة في ظل الأوضاع الراهنة ستزيد الأمور أكثر سوءاً على المواطن والجانب الاقتصادي.

وأوضح الراجحي, في تصريح لـ" أخبار اليوم", أن الوضع المتأزم والمتأثر منذ 2011م والوضع السياسي والأزمة الحالية تؤكد بأن الآثار ستأتي متأخرة وستكون على نطاق واسع من اتساع رقعة البطالة والفقر. خصوصاً واليمن تعيش في مأزق كبير جداً في كل الجوانب.

وعن كيف يمكن توفير المواطن قوته اليومي في ظل الوضع السيء في البلد قال الراجحي "إن الله موجود في اليمن" على الله !! كيف سيوفر القوت .. وأضاف" إذا كان اليوم حتى الموظفين في الوزارات والمصالح معطلون عن أعمالهم أما بالنسبة للمواطن اليمني العادي فالسوق اليمني غير قادر على استيعاب العمالة اليوم الشباب عاطل الطلاب في الماجستير وغيرهم لا يجدون العمل, هناك مشكلة كبيرة ومزمنة ، أما كيف يوفر المواطن قوته اليومي, فهذا على الله !.
     

يؤكد رئيس مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية- الدكتور/ عدنان الصنوي أن أكثر من يتأثر بالأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلد هم أصحاب الدخل المحدود مثل العمال الذين يظلون في مقدمة هؤلاء المتضررين, موضحاً بأن المشكلة ليست في مشكلة الأسعار ولكن في مشكلة فرص العمل, فالتقارير العالمية والمحلية بأن 15% من الشعب اليمني يعانون البطالة.

 وقال الصنوي, في تصريح لـ" أخبار اليوم",: لنتخيل أن هؤلاء بدون عمل يعني أن المجتمع اليمني وهؤلاء يعيشون تحت خط الفقر المدقع وليس الفقر فقط ناهيك عن انعدام الصحة وسوء التغذية حيث وصلت نسبة سوء التغذية بين اليمنيين إلى 50% حسب المعلومات الدقيقة .

وأشار إلى أن إصلاح الوضع الاقتصادي بحاجة إلى توفير فرص عمل وأن توفير هذه الفرص يحتاج إلى استثمارات عالية وهؤلاء المستثمرين من الاجانب لا يمكن أن يتواجدوا في البلد في ظل الأوضاع المتوترة كونها تحتاج إلى بيئة استثمارية آمنة, ما يجعل المستثمر الذي يفكر أن يأتي إلى اليمن في ظل بيئة صعبة للاستثمار يراه مخاطرا.

وقال الصنوي: نحن بحاجة إلى استقرار سياسي لينعكس أثره على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي والمواطن اليمني مكتوب عليه الشقاء منذ 30 عاما فخلال هذه المدة لم يحدث أي تقدم لا في الجانب الاقتصادي ولا جانب البنى التحتية ولا أي شيء يمكن أن يستفيد منه هذا المواطن, كذلك العمل الخاص يجد فيه المواطن صعوبة العمل الخاص فهو يحتاج إلى رأس مال وإمكانيات العمل.

وعن كيفية انعكاس الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة والمختلة على وضع المواطن أضاف الصنوي" كان بالإمكان لو تم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وحصل نوع من الاستقرار السياسي كان هناك أمل كبير جدا في أن تتحسن الأوضاع, وتحسن هذه الأوضاع يحتاج إلى إنتاج لكن إنتاج العامل اليمني أضعف إنتاجاً على المستوى العالمي, فكل المؤسسات المنتجة كالمصانع و المؤسسات الاقتصادية متوقفة، كما زاد الوضع أكثر سوءاً خروج المنظمات الدولية والسفراء من بعض الدول وتحذير الدول لرعاياه من عدم السفر إلى اليمن بسبب التوتر الحالي, وكل هذا ينعكس على الوضع الاقتصادي وعلى هذه المواطن المسكين .

وللخروج من هذه الأزمة الاقتصادية طالب الصنوي الرئيس هادي باتخاذ قرارات حاسمة من خلال تشكيل حكومة كفاءات وطنية, وغيرها من الإصلاحات الجادة, التي من شأنها أن تعيد للمستثمر الثقة وبالتالي ينعكس إيجاباً على حياة المواطن.

وحذر الصنوي من تداعيات الأوضاع المعقدة في البلد نتيجة التوجه الخطير لأطراف خارجية تسعى من وراءه لتمزيق النسيج الاجتماعي في البلد والذي ظهر في الآونة الاخيرة من خلال الانتماءات والصراعات الطائفية.

 وقال: في الآونة الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة وباتت تمثل مشكلة رئيسية وإذا استمرت الظاهرة في التوسع, فسينعكس أثارها على المستوى الاقتصادي والسياسي أيضاً.