يستعد عمال أكبر قطاع نفطي في اليمن للبدء بالتصعيد السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة المتأخرة لدى وزارتي النفط والمعادن والمالية.

وقال رئيس نقابة عمال بترومسيلة النفطي المهندس عمرو الوالي في تصريح صحفي "إن هناك مماطلة في تلبية بعض المطالب المشروعة التي تم تلبيتها لقطاعات كثيرة أقل أهمية"، كاشفا عن محاولة لتدمير الشركة العاملة في القطاع من أجل تسليمها إلى متنفذين.

وأضاف رئيس النقابة "أن الإضراب سوف يستمر حتى يتم تلبية المطالب المشروعة"، مؤكداً أن عمال قطاع بترومسيلة يعانون من التهميش والإقصاء في تلبية المطالب التي تم إعطائها لشركات وقطاعات اقل مستوى من قطاع بترومسيلة.

وكانت نقابة عمال بترومسيلة وجهت رسالة إلى وزيري المالية والنفط والمعادن توضح بعض القضايا التي يجب الالتفات إليها وتلبيتها للعمال.

وأشارت النقابة إلى موافقة الدولة لبعض الشركات الأجنبية المنتجة في بعض القطاعات المجاورة بتسريع تغطيه المصاريف الرأسمالية/ الاستثمارية مثل الحفر وشراء بعض المعدات في نفس العام بدلاً من عدة أعوام, متجاوزةً لنصوص اتفاقيات المشاركة في الإنتاج ويعني ذلك قيام الدولة بتمويل الميزانية الرأسمالية لتلك الشركات الأجنبية عيناً من نفط الكلفة, بينما تستجدي شركه بترومسيله الوطنية لتحصيل ميزانيتها المعتمدة للتطوير منذ إنشائها وذلك للحد من انحدار الانتاج وإيجاد مكامن إنتاجية جديدة وكذا استبدال المعدات والمنشآت المتهالكة التي انتهى عمرها الافتراضي والتي لم يقم باستبدالها المشغل السابق نظراً لعدم متابعة ذلك الأمر في حينه من قبل الجهات الفنية في الوزارة والهيئة".

وأكدت أن الدولة تمارس التباطؤ والتلكؤ في صرف الميزانية والامتناع عن اعتماد ميزانيات الحفر والتطوير وعرقلة جهود الشركة في تخفيض استهلاك الديزل وتخفيض تكاليف الانتاج عن طريق عدم البث في المشاريع المقدمة من قبل الشركة مثل إمداد الكهرباء من قطاع 10 والحصول على الغاز المهدر من القطاعات المجاورة, والضغط على العمال بعدم المطالبة باستحقاقاتهم أسوة بباقي الشركات نتيجة عدم توفير الميزانية المخصصة للشركة.

وقالت النقابة" إن عمال قطاع 14 أعلنوا مضطرين البدء بتصعيد احتجاجاتهم حتى تلتزم الجهات المختصة ووزارة النفط بتحقيق مطالب العمال؛ أبرزها مساعدة الشركة في تخفيض استهلاك الديزل, مما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج عن طريق الموافقة على المشاريع المقدمة من قبل الشركة لما فيه من مصلحة اقتصادية وفوائد بيئية, والالتزام بدفع الميزانية التشغيلية بشكل منتظم للإيفاء بالتزامات الشركة التشغيلية حفاظاً على الانتاج والتصدير, ودفع ميزانيه التطوير الرأسمالية المعتمدة للشركة ببنودها المختلفة مثل الحفر واستكشاف مكامن بترولية جديدة وإدخال تقنيات تحسين الإنتاج لهذا الحقل المتقادم واستبدال بعض المعدات والمنشآت التي تجاوزت عمرها الافتراضي, ومنح العمال استحقاقاتهم من علاوات وقروض أسوة بباقي الشركات الوطنية والأجنبية وتوفير المخصص المالي لتلك الاستحقاقات.