أعلنت جماعة الحوثيين المسلحة رفضها لمبادرة تقدمت بها اللجنة الرئاسية، وأقرت بنودها خلال لقاء موسع ترأسه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الثلاثاء.

وقضت المبادرة بإقالة حكومة الوفاق وتخفيض 500 ريال من سعر الدبة الـ20 لتراً للبنزين والديزل، وفض اعتصامات جماعة الحوثي.

 وقال ناطق الجماعة محمد عبدالسلام إنهم لم يوافقوا على المبادرة وإن ما صدر عنها «موقف يمثلها ولسنا موافقين عليه».

وأضاف في تصريحات صحفية له: «موقفنا ما زال إلى جانب الشعب اليمني الذي خرج في ثورته الشعبية المباركة ليطالب بحقوق مشروعة وعادلة».

وأضاف «نعتبر المحاولات التي تسعى إلى تمييع المطالب الشعبية هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمني»، حسب تعبيره.

وقال محمد عبد السلام في تصريحه لقناة السعيدة إن المبادرة التي قدمت لم تأتِ بجديد ولم تقدم حتى على الأقل إطاراً للحل وإنما قدمت بشكل "شئتم قبلتم شئتم رفضتم" وانها بذلك أنهت النقاش والجدل في أي مسألة- حسبما أفاد.

وأضاف أن جماعة الحوثي تعتقد انه يجب أن يكون هناك توافق تام في تشكيل الحكومة ورئيس الوزراء والوزارات السيادية, مشيراً إلى أن ما ورد في المبادرة قطع هذا الجانب .

وقال: نحن لم نرفض أن نكون موجودين في الحكومة وعندما جاءت اللجنة الرئاسية رحبنا أن ندخل في التفاصيل ووعدناهم بأننا سنشكل لجنة من طرفنا لدراسة التفاصيل ولكن بعد إعادة النظر في الجرعة، لافتاً إلى انهم يطرحون أن تكون هناك لجنة اقتصادية تدرس كل الخيارات البديلة على أن يتم أولاً إلغاء القرار أو اتخاذ خطوات ملموسة وجادة, مضيفاً أن مبلغ الـ 500 سيعود أضعافاً تدريجياً.

وتساءل: من الذي سيضمن تحقيق ما ورد في المبادرة و نحن نطالب بالشراكة، مردفاً: لن نشارك في هذا الوقت في الحكومة المقبلة وفي حال حصلت لنا مقاعد فسوف نمنحها لبعض القريبين لنا من الأحزاب السياسية وغيرهم.

وأفاد بان جماعة الحوثي لم تغلق باب التفاوض ولن تغلقه وانه مازال قائماً إنْ كانت المبادرة قابلة للنقاش واذا كانت قد أقرت بصيغة" أقبلوا بها أو ارفضوها" فنحن رافضون لها- حد قوله .

وقال: المبادرة لم تقدم شيئاً؛ هل تخفيض 500 ريال في 20 لتراً هو تخفيض؟.

وأضاف: نحن اذا طُلب منا ملاحظات فنحن سنقدم ولكن المبادرة وردت فيها استدعاء لقضية عمران والجوف وبالتالي هي مبادرة لا تريد الحل وإنما تريد التصعيد.

وتابع: نعتقد أن المبادرات التي تُقدم سواء كانت إيجابية أو سلبية وقابليتها للنقاش هي خطوة إيجابية وسوف تمثل بوابه للحلول.

وقدمت اللجنة الرئاسية بإجماع مكوناتها مبادرة «الحل الوطني»، وأقرت بنودها التي من أبرزها تشكيل حكومة وحدة وطنية، يتم اختيار وزراؤها بحسب الكفاءة والنزاهة، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية بواقع (500 ريال).

إلى ذلك حصت "أخبار اليوم" على معلومات تؤكد أن قيادة جماعة الحوثي بعثت برسالة إلى الرئيس هادي واللجنة الوطنية الرئاسية، تضمنت عدداً من الملاحظات والنقاط التي طلب الحوثي تضمينها في المبادرة.

الصحيفة لم تستطع الحصول على النقاط التي طرحها الحوثي وطلب تضمينها بالمبادرة إلا أن مصادر مطلعة أفادت بانه يريد من الرئيس هادي ضمانات بإحلاله بدلاً عن حزب الإصلاح خلال التشكيل الحكومي القادم في وزارات" العدل والتربية والإعلام".

وفي السياق اعتبر مراقبون سياسيون ما طرحه ناطق الحوثي من اعتراض الجماعة على ما ورد في المبادرة من استدعاء لقضية عمران والجوف واعتبارها بذلك مبادرة لا تريد الحل وإنما تريد التصعيد، بان ذلك يكشف ان الحوثي اراد ان يقول للرئيس هادي ان عليك ان تفاوض على صنعاء التي لم تسقط بأيدينا بعد لا على محافظة عمران التي حسمت امرها بيد الجماعة ولا على محافظة الجوف التي يسعون الى السيطرة عليها.