قال رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إن المبادرة ليست من موقف الضعف ولكن من أجل حقن الدماء وتغليب مصلحة الوطن وإنه لا عودة لماضي القهر ودائرة الصراعات وإنه يتمسك بسيف السلم، مؤكداً أنه سيتعامل بحزم مع كل المحاولات لزعزعة الأمن وبث الفُرقة، مضيفاً:" لا وألف لا ... لن نعود للوراء"

جاء ذلك في كلمة القاها يوم أمس في الجلسة التي أقر فيها اللقاء الوطني الموسع المبادرة لحل الأزمة بين السلطة وجماعة الحوثي والتي أقر فيها الاجتماع مبادرةً من ثمان نقاط والمكونة من التوصيات الثمان للجنة الوطنية الرئاسية.


وقال الرئيس هادي في كلمته يوم أمس :" لقد أتيت لهذا المكان مستشعراً لعظم هذه المسؤولية لا راغباً في تحقيق مجد شخصي ولا ساعياً وراء سلطة ومنصب بل أتيت مشفقاً من عظم المسؤولية وثقلها، أحمل هموم الوطن على كاهلي وأدعوكم لمساندتي جميعاً كل من موقعه للوصول بسفينة الوطن لبر الأمان" وتابع الرئيس قائلا:"أقول ذلك وأنا أعلم بأنه لا يزال أمامنا الكثير من التحديات لكننا مع ذلك ماضون في الطريق نحو مستقبل تتحقق فيه الشراكة والمواطنة المتساوية والنهج الديمقراطي على أسس وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل".

ولفت الرئيس هادي قائلا: "وأؤكد لكم ألاَّ عودة لماضي القهر والضيم ولا عودة لدائرة الصراعات التي ألهتنا عن هدفنا الأساسي في بناء الإنسان وبناء الوطن", موضحاً :"أكدت حرصي على تجنيب اليمن لويلات الاقتتال وتمسُّكي بسيف السلم وحرصي عليه لآخر لحظة ، لذا كنت أمنح الفرصة تلو الفرصة لإيماني العميق بمشروعنا الوطني الذي ابتدأناه بصنع توافقات كانت تبدو مستحيلة في مؤتمر الحوار ولكنني في ذات الوقت لن أسمح لأي عابث بأن يتهدد أمن الوطن واستقراره كما أؤكد أنني سأتعامل بحزم مع كل محاولات لزعزعة الأمن وبث الفرقة".

وأشار رئيس الجمهورية في كلمته قائلا: "ها نحن انتهينا من صنع التوافق بالأمس لنحصد اصطفافاً عريضاً جسَّده لقاءنا اليوم ولقاءاتنا السابقة.. فهل يُعقَل أن نسمح لأي أحد بأن يعيدنا إلى الوراء لأي سبب ؟ هل تقبلون بذلك ؟ .. هل ستسمحون بذلك ؟.. وهل هذا ما يستحقه شعبنا الصابر المكافح وقال دعوني أقولها نيابة عنكم: لا وألف لا، لقد راهنت دوماً وكثيراً على يقظة هذا الشعب ووعيه في أحلك الظروف ولم يخب رهاني بكم أبداً.



وأضاف الرئيس في ختام كلمته:" واليوم أدعو اللجنة لاستعراض توصياتها النهائية، وأؤكد لكم أن هذه المبادرة تأتي ليس من موقف الضعف ولكن من أجل تغليب مصلحة الوطن والشعب وحقناً للدماء .. حفظ الله اليمن وشعبه من كل مكروه".

بعد ذلك تلا رئيس اللجنة الوطنية الرئاسية الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر مشروع مبادرة من اللجنة جاء فيها :

انطلاقا مما جاء في البيان الصادر عن اللقاء الوطني الموسع المنعقد في صنعاء برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بتاريخ 16 شوال 1435م الموافق 20 أغسطس 2014م واللقاء الوطني الموسع الثاني بتاريخ 30 أغسطس 2014م واستناداً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ، وبناءً على تكليف اللقاء الموسع للجنة الوطنية الرئاسية وما قامت به من لقاءات وتواصلات مع كافة الأطراف عند زيارتها إلى صعدة وبعد عودتها، وبعد استعراض مبادرة الأحزاب والقوى السياسية، وحفاظاً على التوافق الوطني وتجنيب البلاد الانقسام, وحرصاً على المصلحة الوطنية العليا توصي اللجنة الوطنية الرئاسية بما يلي:

أولا: تشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية على أساس الآليات التالية:

-1 إعلان رئيس الجمهورية في اجتماع اللقاء الوطني الموسع أنه سيقوم خلال أسبوع بتكليف من سيشكل الحكومة بالتشاور مع المكونات السياسية.

-2 للرئيس على وجه التحديد اختيار وتعيين الوزراء في الوزارات السيادية وهي وزارات "الدفاع، الداخلية، الخارجية، والمالية."

-3 يحدد رئيس الجمهورية بالتشاور مع المكونات السياسية متطلبات تجسيد الشراكة الوطنية والكفاءة والنزاهة بما في ذلك تحديد حجم مشاركة طرفي المبادرة الخليجية والقوى السياسية الأخرى وأنصار الله والحراك الجنوبي السلمي والمرأة والشباب.

-4 يُختار الوزراء على أساس التخصص والكفاءة والنزاهة وعلى المكوِّن الذي سيشارك تقديم اسمين لكل منصب وزاري محدد له إلى رئيس الجمهورية، ويختار رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اسماً من بين الاسمين المقدَّمَين.

- 5يحدد رئيس الجمهورية للمكونات السياسية فترة زمنية محددة لتقديم مرشحيها للحكومة وأي طرف لا يقدم مرشحيه في الموعد المحدد أو يعزف عن المشاركة في الحكومة لرئيس الجمهورية اتخاذ القرار الذي يراه مناسباً وفقاً لصلاحياته الدستورية.

ثانيا: يصدر رئيس الجمهورية قراراً بإعادة النظر في الكُلفة المضافة على السعر الدولي بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول (500ريال) بحيث يصبح سعر مادة الديزل (3400ريال) وسعر مادة البترول (3500ريال).

ثالثا: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتنفيذ حزمة من الإصلاحات العميقة بما في ذلك إعادة النظر في طُرق الشراء لمادتي الديزل والبترول بما يضمن جعل السعر متحركاً وفقاً للأسعار الدولية مما يؤدي إلى مزيد من تخفيض السعر وجعل المشتريات النفطية علنية وبعيدا عن تعدد الوسطاء والعمولات واتخاذ قرارات اقتصادية مزمنة لمعالجة آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية للتخفيف عن المزارعين والصيادين وتحسين التحصيل الضريبي والجمركي وجميع الإيرادات العامة للدولة وإنهاء الازدواج الوظيفي وتعميم نظام البصمة والقضاء على كل مظاهر الفساد والعبث المالي.

رابعاً: يتضمن برنامج الحكومة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور.

خامسا: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا لآليات مزمنة، واستكمال المهام المتبقية لصياغة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه.

سادساً: تلتزم المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبنِّي سياسة إعلامية وخطابٍ إعلامي بنَّاء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات الحوار الوطني بشكل خاص وتلتزم بعدم النيل من الأشخاص وكرامتهم وخصوصياتهم أو تبني ما يدعو للصراعات المذهبية والطائفية والمناطقية أو التحريض على الكراهية والعنف وتكلف حكومة الوحدة الوطنية بوضع الآليات المناسبة لذلك.

سابعاً: التأكيد والالتزام من جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد بدءً بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة وداخلها من خلال إزالة المخيمات وفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها.

ثامناً: يدعو اللقاء الوطني الموسع والمكونات والفعاليات السياسية الأخ عبدالملك الحوثي وأنصار الله للمشاركة في هذا الحل الوطني تجسيداً للشراكة الوطنية وحفاظاً على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال تنفيذ ما عليه من التزامات في هذا الاتفاق وخاصة في الفقرات السادسة والسابعة من هذه المبادرة.

من جانبهم رأى مراقبون أن طرفي الخلاف والأزمة الراهنة وهما الرئيس عبد ربه منصور هادي وعبد الملك بدر الدين الحوثي هما الرابحان من الأزمة ومن المبادرة وأن المكونات السياسية والمجتمعية وعموم الشعب اليمني جميعهم خاسرون بعد أن مكَّنت المبادرة الرئيس هادي من إزاحة رئيس الحكومة " حصة المشترك" ليعيِّن رئيس حكومة, كما مكَّنته من الحصول على حق اختيار وتعيين وزراء الحقائب السيادية الأربع " المالية، الدفاع، الخارجية، الداخلية" منتزعاً ذلك من طرفي المبادرة الخليجية" المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركاءه" كما حصل الرئيس هادي على حق اختيار بقية الوزراء من بين مرشحي المكونات ومكَّنته أيضا من ادارة توزيع الحصص بين المكونات ومن تعيين وزراء نيابة عن المكونات العازفة عن المشاركة وايضا للرئيس تحديد آلية ترشيح اختيار مكوِّنات الشباب والمرأة وبذلك ستكون الحكومة القادمة برئيسها وأعضائها حكومة الرئيس هادي بامتياز وفي الطرف الآخر منح الرئيس هادي عبد الملك الحوثي وجماعته مزيداً من التمدد المجتمعي والشعبي على الأرض وحوله إلى طرف مقابل الدولة اليمنية وبرلمانها وحكومتها ومؤسساتها ومختلف الأحزاب والمكونات وفق المعادلة الراهنة، كما منحت المبادرة الحوثي فرصة الهروب من الاستحقاقات في حال عزوفه عن المشاركة في الحكومة بما في ذلك عدم تنفيذ المطالب الثلاثة لمجلس الأمن وقد أعلن الحوثي صراحةً عزوفه عن المشاركة في الحكومة كما لم تُشر المبادرة صراحةً إلى تسليم الحوثي السلاح السيادي للدولة وتحولُّه إلى حزب سياسي سواء أكان داخل الحكومة أو خارجها وفق مخرجات الحوار الوطني ولم تُشِر المبادرة إلى مواعيد مزمَّنة للاستحقاقات الوطنية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية والنيابية باستثناء الاستفتاء على الدستور, وتفتح المبادرة الباب على مصراعيه للتمديد للمرحلة وبالتالي التمديد للرئيس هادي و"تشرعنه" في ظل غياب ضمانات تنفيذ هذه المبادرة نفسها وبذلك يكون الرئيس والحوثي هما الرابحان من الأزمة والمبادرة على حدٍ سواء.

وأضاف المراقبون : إن الشعب اليمني بالدرجة الأولى هو الخاسر في كل الأحوال حيث لم تمنحه هذه المبادرة سوى الابقاء على جرعة " 1000 ريال" زادت على ثمن "دبة" المشتقات النفطية التي تم رفع اسعارها علي حين غرة وبدون قرار حكومي برقم وتاريخ معين كما أن الشعب اليمني المتضور جوعاً لم تقدم له هذه المبادرة أي ضمانات وتصورات واضحة لإشباعه ولتأمينه أيضاً في ظل عدم وضع حلول جذرية للمليشيات وسلاحها وفق جدول زمني معين، وبذلك يفقد الشعب الأمن من الجوع والأمن من الخوف معاً.

كما أن مختلف المكونات والأحزاب السياسية في البلاد باتت عملياً تحت وصاية الرئيس في حال قررت الشراكة في الحكومة أو قررت عدم المشاركة والعزوف كون الرئيس مخوَّلاً وفق المبادرة باختيار من يمثلها من لديه.