دعا المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك, كل الأحزاب والمكونات السياسية والقوى الوطنية في الساحة اليمنية لتحمل مسؤولياتها للعمل على التنفيذ الجاد والأمين لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري وخاصة تلك الأطراف التي دأبت على إعاقة وعرقلة عملية التسوية والمضي بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وطالب المشترك- في بيان صادر عنه- أجهزة الدولة المعنية بحفظ الأمن والاستقرار للقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وكذا الممتلكات العامة والخاصة، داعياً جماعة الحوثي إلى رفع المظاهر المسلحة وإشاعة أجواء الطمأنينة في أوساط المواطنين ودعم عملية التسوية السياسية وفقاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقه الأمني والعسكري ومخرجات الحوار الوطني والعمل على وقف الانتهاكات المختلفة للمنازل والمؤسسات ومعالجة الأضرار الناتجة عنها.
وشدد البيان على رئيس الجمهورية, سرعة التشاور مع المكونات السياسية لحسم موضوع تسمية رئيس الحكومة وكذا سرعة تشكيلها وفقاً للمدة الزمنية المحددة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية وما يمنحه له من صلاحيات.
ونبه المشترك إلى خطورة ما ستؤول إليه الأوضاع في ظل استمرار التغاضي اللا مسؤول من قبل والأطراف والهيئات والمؤسسات المعنية تجاه الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد وفقا للبيان.
ووقف المجلس أمام الوضع الأمني الذي تعيشه أمانة العاصمة من انتشار للمجاميع المسلحة واللجان الشعبية التابعة للحوثي في شوارعها وأحيائها ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية فضلاً عن نتائج التفجير الإرهابي الذي حدث في ميدان التحرير وما يمكن أن تتسبب به هذه المظاهر المسلحة والتفجيرات من حالة رعب وهلع في أوساط المواطنين وعدم شعورهم بالأمن والأمان بالإضافة إلى تفشي ظاهرة اقتحام بعض المنازل والمقرات الحزبية والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في ظل الغياب شبه الكامل لكل الأجهزة المعنية بحفظ الأمن والاستقرار.
وعبر عن استنكاره وقلقه البالغ إزاء هذه الأوضاع ومحذراً من تداعياتها الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة واستقرار الوطن ووحدته.
