قال القيادي في الحراك الجنوبي، أحمد سالم فضل الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للثورة السلمية لتحرير واستقلال الجنوب: إن اندماج المجلس الاعلى للثورة والمجلس الأعلى للحراك في إطار مكوِّن واحد جاء بهدف إخراس الألسنة التي تحاول الاصطياد في الماء العكر واتِّهام الجنوبين بعدم القدرة على التوافق والاندماج في مكون واحد.

وأضاف في تصريح خاص لـ "أخبار اليوم": إن فكرة التوحد بين المجلسين ليست وليدة الصدفة بل إن هناك لجنتين شُكِّلتا بين المجلسين في شهر نوفمبر العام الماضي, وذلك لتوحيد الرؤى بين المجلسين والإعلان عن اندماج المجلسين، مشيراً إلى أن اللجنة تتكون من 12 شخصاً, بينهم ستة من المجلس الأعلى للثورة هم: "عيدروس حقيص رئيسا للجنة, د. ناصر الخبجي, علي باثواب, أحمد سالم, أنور أحمد وردفان سعيد صالح" فيما ضمَّت اللجنة من المجلس الأعلى للحراك كلاً من: "علي هيثم الغريب, فؤاد راشد, العميد عمر الصبيحي, فادي باعوم, خالد الفياضي وأحمد باهدى".

وأكد أن اللجنتين استمرتا في عملهما وقد جرت حوارات فيما بين القيادتين وانبثق عن ذلك انجاز وثيقة أُسس ومبادئ واُتخذت عدد من القرارات التنظيمية وتنظيم عدد من الفعاليات بصورة مشتركة , ومنها فعالية أكتوبر الأخيرة, منوها بأن هذا الاندماج جاء امتثالاً لإرادة شعب الجنوب الذي ينادي بتوحيد القيادات وخاصةً السياسية والتي تحمل هدف مشروع التحرير والاستقلال.. فقد نتج عن ذلك الإعلان عن اندماج مكوِّني المجلس الأعلى للثورة والمجلس الأعلى للحراك في مكوِّن واحد تحت اسم (المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير والاستقلال)، موضحاً أن اللجنة ستعمل أيضا خلال الفترة القادمة على إدماج كل القوى في المجلسين المتواجدين في المحافظات بعد أن تم الدمج بالمركز واختيار حسن باعوم رئيساً للمجلس والدكتور/ صالح يحيى نائباً له.

واعتبر توحُّد المكونين سيعطي دفعة قوية وسياسية أمام المكونات الأخرى لأن تندمج في إطار واحد, خاصةً المكونات التي تؤمن بالتحرير والاستقلال ومنها مكون الشباب والمرأة وغيرها من المكونات الأخرى, لافتاً إلى أن المجلس الأعلى سيرحِّب باندماج تلك المكونات وأنه بالإمكان أن يتم تغيير اسم المجلس الحالي, خاصةً إذا اندمجت المكوِّنات المؤمنة بالتحرير والاستقلال في إطار مكوِّن واحد.

وعلى صعيد متَّصل بردود الأفعال حول اندماج مكوِّني مجلس الثورة والحراك لتحرير واستقلال الجنوب كشف مصدر في الحراك الجنوبي في ساحة الاعتصام أن عدداً من مكونات الحراك الجنوبي المؤيدة لمخرجات الحوار الوطني وبعض الشخصيات والقيادات المحسوبة على هادي قد أبدت انزعاجها من اندماج هذين المكونين.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن تلك المكونات والقيادات الحراكية المحسوبة على هادي قد تعهدت بالعمل على إفشال اندماج هذين المكونين من خلال العمل على خلق وإيجاد جبهة حراكية مناوئة لهذين المجلسين المندمجين مؤخراً واللذين يتزعمهما نائب الرئيس السابق علي سالم البيض والقيادي في الحراك حسن باعوم.

إلى ذلك أكد المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب, القبول وبإرادة مخلصة بالتوحُّد على هدف التحرير والاستقلال واستعادة وبناء الدولة الجنوبية في إطار نظام برلماني فيدرالي تعدُّدي.

وأشار المجلس في بيانه ــ الذي تلقَّت (أخبار اليوم) نسخة ــ إلى اجتماع  عقدته لجنتان من المجلسين" الأعلى للحراك والثورة" مساء أمس بمحافظة عدن بحث جملة من القضايا السياسية القيادية والتنظيمية والحلول ذات العلاقة بدمج المجلسين وتشكيل قيادة موحدة والانفتاح على كافة مكونات الجنوب التحررية.

وصدر عن الاجتماع قرارات تؤكد, القبول وبإرادة مخلصة بالتوحيد على هدف التحرير والاستقلال واستعادة وبناء الدولة بهويتها الجنوبية في إطار نظام برلماني فيدرالي تعدُّدي.

وأكدت على شرعية علي سالم البيض, وحسن أحمد باعوم رئيساً للمجلس وقائد للثورة, والدكتور / صالح يحيى نائباً أول, وتمثيل كافة محافظات الجنوب في رئاسة المجلس الأعلى, ويسمى المجلس الذي ذاب فيه المجلسان( المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب ).

وأكد البيان أن قرارات اللجنتين من المجلسين المخولتين بالوقوف أمام الإشكاليات واتخاذ القرارات التاريخية وتجاوز المحنة التي مر بها الحراك الجنوبي السلمي بشكل عام ــ أصبحت مُلزمة لكافة هيئات المجلسين(المجلس الثوري ومجلس الحراك),على مستوى الجنوب والخارج, وحتى الوحدات السكنية مروراً بالمحافظات والمديريات والمراكز.

وأشار إلى أن مسؤولية القيادات وواجبها وضع آلية تنفيذية دقيقة لإخراج تلك القرارات إلى النور , حتى تستكمل كافة الوثائق التاريخية لمسيرتنا التحررية الوطنية.

 ولفت البيان الى أن اللجنة المشتركة أقرت عدداً من الإرشادات بشأن تنفيذ قرارات دمج المجلسين, وأنه بعد الاتفاق على التمثيل الوطني للقيادة, يتم تشكيل لجنة لإعادة صياغة وثيقتي البرنامج السياسي واللائحة الداخلية, واستمرار لجنة الحوار المشتركة بين المجلسين باعتبارها لجنة متابعة لاستكمال كافة الخطوات والإجراءات الكفيلة بتسوية أي إشكالات أمام اندماج المجلس الأعلى للحراك الثوري وهيكلته القيادية والتنظيمية ومعالجة أي اشكاليات قد تظهر خلال عملية التوحيد, بالإضافة إلى استكمال بناء القيادة الميدانية للحراك الثوري السلمي على مستوى المحافظات والمديريات والوحدات السكنية على أن يتم تنظيم عمل القيادة الميدانية للمجلس الأعلى للحراك الثوري وفق الهيكل التنظيمي المُعَد من قبل اللجنة.

وحثَّ البيان على العمل على دعوة وتحفيز استكمال ودمج الحركات والقطاعات والاتحادات الشبابية والطلابية وكذلك المرأة كهيكلية مستقلة ورافد من روافد المجلس الأعلى للحراك الثوري, وتمثيله في قيادة المجلس ,مشدداً على ضرورة توحيد العمل الشبابي والطلابي في كافة أنحاء الجنوب وإقرار هيكلها الداخلي, والالتزام بالبرنامج السياسي للمجلس الأعلى.

وخاطب البيان شعب الجنوب بالقول:" إن الجنوب هو ملك كل أبنائه بلا استثناء ومهمة تحريره والنضال من أجل استقلاله هي مهمة وطنية مقدسة تقع على عاتق جميع أبناء الجنوب بلا استثناء. وأن أبناء الجنوب لا يلبثون وقت الشدة إلا أن يجمعوا صفوفهم ويسعون متكاتفين إلى تحقيق أهدافهم السامية والنبيلة التي يضحون في سبيلها بكل مصلحة شخصية, ويعلموا يقيناً أن هذا الإجماع الجنوبي هو الطريق الوحيد لتحقيق كل أهدافنا الغالية.".

ودعا الجنوبيين في السلطات المحلية وكل من تبقَّى من أبناء الجنوب في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى الانضمام إلى إخوانهم في ساحات النضال التحرُّري, مناشداً المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه قضية شعب الجنوب بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 924, 931 لسنة 1994م والقرارات الأخرى ذات الصلة بقضية شعب الجنوب.

وأكد بأنه لاشرعية لمن يتحدث أو يشارك في سلطات صنعاء باسم الحراك الجنوبي ".