نظم العشرات من مستفيدي الجمعية السكنية للشرطة بمدينة عدن صباح أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة المنطقة الرابعة والمجلس المحلي للمحافظة للمطالبة برفع الاستحداثات من أراضيهم وضبط المتنفذين.

وردد المحتجون شعارات تعبر عن ما وصفوه بالظلم الذي لحق بهم من قبل متنفذين والسطو على أراضيهم في منطقة الممدارة، وهذا ما دفعهم إلى التظاهر للوقف الفوري ومحاسبة المتنفذين الذين عملوا على استحداث جديد في الجمعية السكنية الخاصة بمنتسب الشرطة.

وطالبوا الجهات المعنية بالنزول الميداني إلى الأراضي التي استحوذ عليها مجموعة من النافذين، مطالبين بإزالة الاستحداثات ومظاهر البسط على أراضيهم، وأكدوا في أحاديثهم لـ"أخبار اليوم" بان وراء العملية خلايا عدة وهم في رأس الدولة وهذا ما جعلهم يتواطؤون مع المتنفذين وعدم التحقيقات معهم بما اضر مالكي الأراضي الذين يمتلاك بعضهم الأرض منذ العام 90م فيما آخرون ممن صرفت لهم هذه الأراضي وبعقود رسمية.

وقالوا: "إن الأزمة السياسية هي من جعلت النافذين يستغلون الفرصة والبسط على الأراضي الواقعة في بلوك"9،7،4،5"بمنطقة الممدارة وسط تجاهل رسمي من كل الأجهزة الأمنية".

وأوضحوا بانهم تابعوا أكثر من مرة الجهات المعنية من أجل التوجيه إلى كل من شرطة دار سعد والممدارة والشيخ عثمان، ومدراء المديريات وتم التوجيه بذلك من أجل إزالة الاستحداثات التي قام بها المتنفذون وضبطهم إلا أن الأجهزة الأمنية لم تحرك أي ساكن أمام قضايا الأراضي..

وأفاد أحد المتضررين "أن هذه الأراضي صُرِفت لنا وبعقود رسمية منذ العام 90 وحينها تم إنزال مهندسين من الجهات المتخصصة لإسقاط المواقع واستلامنا تلك الأراضي ولكن ونتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد اتخذ هؤلاء الأشخاص الفرصة للبسط على أراضينا حيث قام المتنفذين بحفر بئر وبداء بعملية الاستحواذ رغم الشكاوى والمناشدات إلى جهات متعددة إلا أن هذه الأوامر لم تشفع لنا".

واستعرض عدد من المحتجين في ساحة الاحتجاج وثائق امتلاكهم للأراضي والمخططات التي اعتمدت لهم وبوثائق وعقود رسمية لكل منتسبي الشرطة وغيرهم من أفراد الأمن.

وطالب المحتجون قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومسئولي السلطة المحلية بعدن والجهات العليا والأجهزة الأمنية بالوقوف إلى جانبهم ورفع تلك الاستحداثات من على أراضيهم في منطقة الممدارة وضبط المتنفذين وأحالتهم للتحقيق.