استنكرت القوى الثورية بمحافظة تعز قرار إقالة قائد اللواء 35 مدرع العميد يوسف السراجي.
وأبدت القوى الثورية استغرابها من هذا القرار الذي يأتي في ظل الظروف العصيبة والخطيرة التي تمر بها البلاد.
واعتبرت - في بيان صادر عنها تلقت الصحيفة نسخة منه- أن إقالة العميد السراجي مثير للشك والريبة ويكشف عن مؤامرة على أمن واستقرار المحافظة وانه بمثابة تحد لإرادة أبناء المحافظة الرافض للعنف ولتواجد الميليشيات المسلحة في المحافظات.
وطالبت القوى الثورية رئيس الجمهورية بالعدول عن القرار كون الوقت غير مناسب والوضع لا يحتمل مثل هكذا قرارات في ظل حكومة لم تتشكل بعد ووضع غير مستقر, داعية كل المكونات الثورية والسياسية وكذا السلطة المحلية بقراءة هذا القرار بتمعن واتخاذ موقف موحد يضمن أمن واستقرار المحافظة.
وكانت السلطة المحلية بتعز قد وقعت الأسبوع الماضي اتفاقاً مع قيادات الأحزاب بمن فيهم ممثلين عن الحوثيين بحضور قائد المنطقة الرابعة اللواء محمود الصبيحي الذي تعهد حينها بالدفاع عن تعز من دخول المسلحين الحوثيين إليها وقضى الاتفاق بتجنيب تعز أي دخول ميليشيات مسلحة إليها وأن حمايتها منوط بالأجهزة الأمنية والجيش.
في سياق آخر أكد محافظ تعز شوقي أحمد هائل أن تعز لن تكون تحت سيطرة أو إمرة أحد إلا لقوة القانون والنظام والمدنية والسلطة المحلية.
وقال خلال لقائه يوم أمس بمدراء عموم مديريات المحافظة وبحضور قائد محور تعز العميد ركن علي مسعد حسين ومدير شرطة المحافظة العميد مطهر الشعيبي "إننا في تعز نحمد الله أن أوضاعنا الأمنية جيدة بفضل تكاتف جميع سكان المحافظة ومكوناتهم الاجتماعية والسياسية بما فيهم أنصار الله مع الوحدات العسكرية والأمنية لتجنيب تعز الاقتتال والفوضى .
"وتابع بالقول : تعز قادرة على إدارة أمنها والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة الاجتماعية.
وقال إن " تعز ليست ضد أحد ، ويجب العمل جميعا من أجل تعز وتناسي الخلافات وتوحيد الرؤى لتجنيب المحافظة أي نوع من أنواع الصراع".
وكان المحافظ قد وجه مدراء عموم المديريات بإعداد كشوفات بأسماء الشخصيات المؤثرة كل في مديريته لتنسيق لقاء موسع مع نهاية الأسبوع الجاري لتدارس الأوضاع ولمّ الشمل من أجل الأمن والاستقرار .
ونوه إلى أن إقليم الجند "تعز وإب" يمثل المدنية وعدد سكانه كبير ومشاكله تتركز في الفقر والبطالة والصحة والتعليم, فلا يجب أن يجر هذا الإقليم إلى دوامة الصراع والعنف لان النتائج ستكون وخيمة، محملاً في ذات الوقت مدراء عموم المديريات مسؤولية فرض هيبة الدولة كلٌ في مديريته وعدم التساهل مع الخارجين عن النظام والقانون, كما حثهم للقيام بدورهم والمساعدة في القبض على المطلوبين أمنياً والفارين من وجه العدالة.
