وزعت رئاسة الجمهورية مساء أمس بياناً أكدت فيه أن الوزارات السيادية الأربع مناطة برئيس الجمهورية ولن يتم التشاور فيها مع أحد.

وأوضح مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية أن حقائب الوزارات السيادية الأربع التي تضم" الدفاع والداخلية والخارجية والمالية" لم يتم التشاور بشأنها مع أحد كون تسمية الوزراء فيها مناط بالأخ رئيس الجمهورية وفقاً لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة.

ونفى المصدر ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية وزعمت فيه أن رئاسة الجمهورية قدمت عرضاً لأحد الأطراف السياسية للإبقاء على وزير الداخلية الحالي في منصبه في الحكومة الجديدة مقابل الحصول على موافقة ذلك الطرف لبقاء وزير الدفاع الحالي في منصبه.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن المصدر أن هذه الأنباء مختلقة ولا أساس لها من الصحة، لافتاً إلى أن نشر مثل هذه الأخبار المفبركة وبث الإشاعات المغرضة تهدف إلى عرقلة العملية الجارية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتشكيل الحكومة الجديدة.

وبشأن سفر وزير الداخلية إلى خارج الوطن ، كشف المصدر أن وزير الداخلية استأذن الأخ الرئيس للسفر إلى الخارج للعلاج.

ودعا المصدر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى تحري الدقة والمصداقية في كل ما تنشره من أخبار والحرص على مساندة الجهود الهادفة إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وسرعة تشكيل الحكومة الجديدة لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

من جانبه جدد الناطق الرسمي لتكتل اللقاء المشترك، محمد القباطي، موقفهم الرافض للتوزيع الخاص بالحقائب الوزارية للحكومة المرتقبة برئاسة المهندس خالد بحاح.

وقال القباطي في تصريح نقلته وكالة "خبر" للأنباء مساء أمس: إن موقف أحزاب المشترك من المشاركة في الحكومة القادمة، وفقاً للصيغة التي نشرت: "9حصص للمشترك و9 للمؤتمر الشعبي و6 للحراك الجنوبي و6 لأنصار الله والوزارات الـ4 السيادية من نصيب رئيس الجمهورية" مازال كما هو.. وهو الرفض .

وأوضح ان المشترك - في حال تم تمرير تلك الصيغة بالقوة, سيكتفي بدعم الحكومة القادمة دون المشاركة فيها.

وكشف عن مناقشة عدة مقترحات تقوم بها أحزاب المشترك بخصوص الحكومة القادمة ابرزها مقترح يتضمن تشكيل حكومة كفاءات دون أي محاصصة حزبية.

وأضاف القباطي "أن الصيغة المطروحة حالياً ستجعل بعض الأحزاب السياسية تهيمن على الأحزاب التي حصتها بالحكومة صغيرة، منوهاً بانهم قدموا رؤية بان يتم تمثيل القوى السياسية في الحكومة وفقاً للنسبة التي حصلت عليها في مؤتمر الحوار الوطني."

منوهاً في السياق ذاته، إلى وجود نقاشات يجريها المشترك تدور حول المعايير التي على أساسها سيتم إشراك مختلف أحزاب اللقاء في الحكومة وفق ما أورته وكالة "خبر" للأنباء.