ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن عملية انتقال اليمن إلى الديمقراطية عرضة للتهديد بعد أن هدد الحزب الحاكم في البلاد بالإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي بسبب دعمه لعقوبات من الأمم المتحدة ضد سلفه.
واعتبرت تهديد المؤتمر الشعبي العام بالإطاحة بهادي يشكل انقلاباً.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قيادات المؤتمر الشعبي العام، الحزب الذي يملك الأغلبية البرلمانية منذ عام 1993، وافقت يوم الخميس على الإطاحة بالرئيس هادي إذا أقر مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة عقوبات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لافتة إلى أن العقوبات المقترحة من قبل واشنطن تشمل تجميد الأصول وحظر السفر الدولي.
وفي السياق قال أحمد الصوفي، سكرتير صالح والمتحدث باسم المؤتمر الشعبي العام لصحيفة فاينانشال تايمز، إنه سيتم فصل هادي من المؤتمر الشعبي العام ويمكن اتهامه رسمياً بالخيانة إذا تم فرض العقوبات.
ومن المتوقع أن تشهد العاصمة اليمنية صنعاء اليوم السبت مسيرات ضخمة مدعومة من المؤتمر الشعبي العام لإدانة العقوبات والرئيس هادي.
وتتهم الولايات المتحدة علي صالح بأنه دعم ميليشيات الحوثي للاستيلاء على صنعاء في سبتمبر الماضي وعمل مع فرع القاعدة المحلي في اليمن لاغتيال خصومه السياسيين.
كما تتهم الولايات المتحدة اثنين من قادة الحوثيين، وهما عبدالخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، بالعمل على عرقلة العملية الانتقالية السياسية في اليمن والمشاركة في حملة عسكرية ضد الحكومة اليمنية.
ووفقاً لفاينانشال تايمز: فالرئيس هادي- مراراً- اتهم سلفه بمحاولة عرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن ووفقاً لدبلوماسيين ولمسئولين حكوميين مقربين من هادي، فإن هادي هو من طالب من وراء الكواليس بفرض عقوبات دولية ضد صالح.
وقالوا إن هادي مقتنع بأن الرئيس السابق لعب دوراً رئيسياً في سيطرة الحوثيين على صنعاء وإن حملة الحوثيين هي جزء من محاولة انقلابية.
وقالت: حتى لو لم يتم الإطاحة به، يبدو من المرجح بشكل متزايد أن هادي- الذي أصبح معزولاً سياسياً ومحل سخرية حتى من بعض حلفائه السابقين منذ سيطرة الحوثيين على مناطق شاسعة من البلاد- سيضطر إلى الاستقالة.
لقد بدأت المناقشات حول تشكيل لجنة حُكم مؤقتة للإشراف على إدارة شؤون البلاد اليومية إذا ما تم إجبار هادي على التنحي أو استقال من تلقاء نفسه.
يقول أحد المقربين السابقين من هادي: "المشكلة هي أن لدينا رئيساً سابقاً ذكياً جداً ورئيساً حالياً ليس بهذا الذكاء. لقد خسر هادي".
من جهته اعتبر موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية, التحدي الرئيسي أمام سيطرة الحكومة يأتي من جماعة الحوثيين .
وقال الموقع إن انتصار الحوثيين الدرامي على قوى خصومهم في صنعاء شهد تفككاً فعلياً لقوات الجيش اليمني الضعيفة فعلياً.
وأضاف موقع المجلس الأوروبي أن غياب الظهور العلني للرئيس عبد ربه منصور هادي زاد من الاعتقاد بأن السيطرة على البلاد تخرج من بين يديه.
وأشار إلى توقع أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات ضد الرئيس السابق صالح واثنين من القادة الحوثيين العسكريين، وثلاثتهم متهمين بعرقلة عملية الانتقال السياسي في البلاد إلا أن القوى الغربية وحلفائهم المحليين يأملون بأن هذه العقوبات ستساعد على تهدئة الوضع لكن بدلا من حل الأزمة، قد تشعل العقوبات مزيداً من الاضطرابات وفقاً للمجلس الأوروبي.
واعتبر خطاب عبدالملك الحوثي الثلاثاء، والذي شدد في تحذيره للرئيس هادي، يظهر تهديداً بشن حرب في حالة فرض العقوبات، مشيراً إلى تهديد حزب صالح، الذي يضم في عضويته أيضاً الرئيس هادي، بمقاطعة الحكومة الجديدة إذا تم فرض العقوبات.
وقال انه نظراً للتدني المتزايد لشعبية تدخلات الأمم المتحدة والجهات الغربية الفاعلة في البلاد، يبدو إلى حد كبير أن إصدار العقوبات قد يأتي بنتائج عكسية، مضيفاً: سواء أثبتت فعاليتها أو عدم فعاليتها على المدى القصير، فإن الإجراءات العقابية في حد ذاتها لن تجلب الاستقرار إلى اليمن. فما تحتاج إليه اليمن أكثر من أي شيء آخر هي حكومة قادرة على إثبات شرعيتها وتظهر إنها قادرة على الأقل على حل بعض المشاكل العديدة التي يوجهها هذا البلد الفقير.
كما اعتبر موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية مقتل الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، أمين عام اتحاد القوى الشعبية المعارض في اليمن, يضاف إلى سلسلة من الأحداث المزعزعة للاستقرار في البلاد الذي تتلقى خطته للانتقال السياسي دعماً دولياً وكانت إلى قبل أشهر فقط تُعتبر نموذجاً للمنطقة.
وقال إن موقف المتوكل الثابت كنصير للعدالة والوسطية يمثل صوتاً نادراً وسط عاصفة من الفوضى والفساد.
