أكد المحامي/ عارف الحالمي- الأمين العام لنقابة المحامين الجنوبيين- قرار مجلس الأمن الدولي أمس بوضع الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحت الإقامة الجبرية ورفع عنه الحصانة التي منحت له بموجب التسوية الذي اعتبر صالح أبرز معرقليها لدى مجلس الأمن.

وقال الحالمي- في تصريح لـ"أخبار اليوم"- إن القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي والمتضمن تجميد أموال الرئيس السابق/ على عبدالله صالح ومنعه من السفر وضع صالح تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن موافقة 15 دولة بالإجماع على العقوبات ضد صالح, يؤكد أنه المعرقل الرئيسي لاتفاقية التسوية السياسية.

وأفاد الحالمي بأن الأمم المتحدة لم تكتف بتلك العقوبات بل ستظل تراقب أعمال علي صالح وأنها قد تصدر قرارات أخرى ضده ومحاكمته بالمحكمة الدولية "لاهاي".

وقال الحالمي: إنه نتيجة للوضع المتأزم في (ج. ع. ي) فإن نقابة المحاميين الجنوبيين تسعى لتدارس الوضع في الجنوب مع القيادة العامة لثورة الجنوبية بغية الوصول إلى تشكيل قيادة جنوبية موحدة تشمل كافة الأطياف المتواجدة في الساحة الجنوبية قبل 30 نوفمبر الجاري وذلك من أجل تنفيذ أهداف الاعتصام والخطوات التصعيدية, والإعلان عن استقلال الجنوب في 30 نوفمبر الجاري حسب تعبيره.

وأضاف: بعد حصول الجنوب على استقلاله لن يقصي أي شخص وسيعمل جميع أبناء الجنوب في بناء دولتهم الجنوبية الجديدة.