بعد انتظار طويل وتنامِ للعنف والقتل وتمدد الجماعات المسلحة، وفي ظل الانهيار الأمني والاقتصادي تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة المهندس/ خالد بحاح وتم تسمية أعضائها واعتذار بعضهم ورفض المؤتمر الشعبي العام الدخول في الحكومة وأيضا رفض الحوثيين تشكيل هذه الحكومة, مطالبين بتعديلها.. مراقبون يستبعدون التفاؤل بهذه الحكومة وحتمية فشلها لاسيما مع استمرار تواجد الجماعات المسلحة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات فهم يرون بأنه لا نجاح للحكومة الجديدة ما لم تتمكن من معالجة المشكلة الأمنية واستعادة سيطرة الدولة على جميع المؤسسات.. ويرى آخرون بأن هادي هو من يمثل عائقاً رئيسياً لكل ما يحدث وسبباً للوصول بالبلد إلى هذا الوضع المعقد. فيما ينظر سياسيون إلى عدم مشاركة أطراف سياسية في الحكومة لن يدعمها في كثير من توجهاتها وبالتالي يؤثر سلبا على البرنامج المطروح.. إلى التفاصيل..


وعن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس/ خالد بحاح, والانتهاء من تسمية أعضائها, أوضح البرفسور/ سيف العسلي- في تصريح لـــ "أخبار اليوم"- إنني لم أستغرب من الغباء الذي أوضعه الرئيس هادي من خلال تشكيلة هذه الحكومة في ظل هذه الظروف ولكني استغربت من تصفيق الأحزاب له.. لم أستغرب من غباء الرئيس هادي فقد قلت إنه غبي منذ يوم انتخابه وثبت ذلك ولكن أستغرب من موقف الأحزاب التي أعطته تفويضا وخصوصا أنصار الله وإن كان الرئيس هادي يستطيع أن يختار دون وصاية خارجية ولديه حس وطني وكان يستخدم صلاحياته في الظروف المثالية التي توفرت له ولم تتوفر لأي رئيس قبله ولكنه أثبت بالتجربة أنه لا يدرك الحس الوطني ولا حتى المصلحة الشخصية وكان دائماً يتصرف ضد مصلحة اليمن وضد مصلحته.. إذن لم تفاجئي الحكومة لأني كنت متوقعا أن الرئيس هادي لا يفهم, لا يدري, لا يسمع, لا يفكر أنه سياتي بهذه الحكومة ومن غبائه أنه كان بإمكانه أن يختار وزراء من التجمع اليمني للإصلاح غير هؤلاء الوزراء وإصراره على هؤلاء الوزراء الفاسدين يدل على غبائه المطلق.. إذن هو لم يأت بحكومة شراكة ولا بحكومة كفاءات مع احترامي لبعض الأشخاص في هذه الحكومة ويبدو أن الذي اختار هذه الحكومة ليس الرئيس هادي ولا بحاح وإنما مطبخ جلال ابنه وهذا يدل على أننا في دوامة كبيرة, لن نستطيع أن نخرج منها إلا بإسقاط الرئيس هادي عن طريق انتخابات مبكرة قبل الدستور وقبل أي شيء آخر وهذا الرجل قد دمّر نفسه ودمّر الشعب فماذا نرجو منه بعد؟ ولا أعتقد أن هذه الحكومة ستصمد ولن تحقق شيئاً وإنما هي مضيعة للوقت ونحن بأمس الحاجة أن لا نضيع الوقت وأن لا نزيد معاناة الشعب المسكين المظلوم على أمره الذي نُسي من كل القوى السياسية وكان أملي في أنصار لله كبيرا ولا زال لدي أمل ولكن هذا الأمل اهتز قليلاً لأنهم وقعوا في هذا الشرط الذي نصبه لهم غيرهم وكيف يخونون الشهداء والدماء ونحن الذين تضررت بيوتنا من معركة صنعاء ثم تأتي حكومة كهذه فاشلة لا يتوفر لها مصداقية ولا دعم وإنما جاءت لتمثل الخارج وعلى رأس أجندتها تطبيق العقوبات التي كانت ظالمة لأن من يستحق العقوبات كثر فلماذا تم التركيز على هؤلاء فقط وهذا ظلم وانحياز من الخارج ومن أمريكا على وجه التحديد فإذن نحن أمام ملهاة أخرى ولكني أعتقد أن هذه الملهاة لن تستمر لأنني أعتقد أن الله قد تسلم ملف اليمن وهو يديره وسيخلص الشعب اليمني المسكين المغلوب على أمره الذي لا حول له ولا قوة من هذا الظلم ومن هؤلاء.

وأكد البرفسور أن هادي هو العائق الرئيس أمام وصول البلد إلى طريقها الطبيعي والآمن, موضحا: أنا أحس بذلك وهو الآن يدمر الدولة الهشة ولن يستطيع أن يبين بدلها.. الرئيس نفسه هو لا يملك أي سلطان, هو فقط كأنه ملك.. الرئيس هادي لا أريد بماذا أصفه لأني لا أريد أن أخرج عن اللباقة أكثر لكنني أوجه غضي على من يثق بالرئيس هادي ويعطيه الفرص وخصوصا انصار الله وهذا يدل على ازدواجيه فكيف ثاروا عليه وكيف يدعمونه, والله لن يسامحهم في هذا الأمر لأن الله يطلع على النيات, وعلى الإنسان- الذي يقول إنه مع المسيرة القرآنية- أن يقول الحق ولا يخاف في الله لومة لائم لا من هادي ولا من أميركا ومن يخاف من هادي هو الأضعف ولا بد أن يخاف من أميركا.

وعن أبرز التهديدات التي تواجه الحكومة والبلد أوضح البرفسور العسلي بأن هادي هو الوحيد الذي يقف عقبة أمام خروج اليمن من هذا النفق المظلم لأنه يريد أن يبقى حاكما على البلد حتى لو مات كل اليمنيين.

وقدم البرفسور حلاً لكل هذه المشاكل التي تتربص باليمن, حيث أكد أن الخروج من هذه المشاكل والأزمات التي تعصف باليمن هو الذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل الدستور وقبل أي شيء آخر لأنه هناك سيتيح للشعب أن يعبّر عن رأيه ويتيح لكل القوى السياسية أن تظهر وبالتالي إيجاد مناخ جديد وقيادة جديدة ونخب سياسية جديدة ومسؤوليات جديدة وطموحات جديدة.

ولخص هادي وصفه للحكومة الجديدة بقوله: هذه الحكومة ينطبق عليها المثل الصنعاني "حكومة مخضرية" واليمنيون يعرفون ذلك.


وفي تصريح مباشر لقناة الجزيرة أوضح المحلل السياسي/ عبدالناصر المودع, بأن الحكومة تشكلت في وضع غير طبيعي ويعتبر ظرفاً لا يمكن لأي حكومة- مهما بلغت كفاءة رئيس وزرائها ووزرائها- أن يعملوا.. حالياً العاصمة صنعاء هي تحت سيطرة الحوثيين والوزارات تحكم من قبل الحوثيين منذ 21 سبتمبر، بمعنى آخر ما هي سلطات رئيس الوزراء ووزراءه إذا كانت هذه الأجهزة لن تعمل تحت إمرتهم، في هذه الحالة هل سينفذون رغبة الحوثيين أم أنهم سيدخلون في مواجهة معهم, إذا دخلوا في مواجهة معهم ماهي أدواتهم؟ حالياً من يمتلك القوة العسكرية في صنعاء هم الحوثيون وأنصار الرئيس السابق صالح بينما الرئيس هادي يبدو الحلقة الضعيفة من حيث موازين القوى العسكرية والأمنية التي هي الحاكم الفعلي لما يحدث في صنعاء.

وأضاف المودع: الأمر الموضوعي على الأرض أن الحركة الحوثية أصبحت مهيمنة وهي لم تدخل صنعاء لتخرج منها, هي دخلت صنعاء لتحكم ولن تخرج من صنعاء إلا عبر ضغط مساوٍ من حيث القوة لوجودها وهي في كل الأحوال في طبيعتها حركة شمولية حركة لا تقبل التعدد ولا تقبل المشاركة هي تريد أن تستفيد من هذه الحكومة لتستكمل سيطرتها وهيمنتها على الدولة اليمنية.. ولهذا هامش المناورة لدى رئيس الوزراء ولدى الوزراء ولدى الرئيس نفسه محدود جداً ما دام لا يمتلكون مصادر القوة والنفوذ الذي تمكنهم من فرض إرادتهم لأن السياسة نوع من فرض إرادات وليست رغبات وتمنيات.

وقال المودع: من الممكن من الناحية الدستورية والقانونية أن تسقط هذه الحكومة لأن المؤتمر الشعبي العام يمتلك الأغلبية تقريباً في مجلس النواب وفي حال قرر أن لا يعطي الثقة لهذه الحكومة فإن هذه الحكومة تعتبر ساقطة من الناحية القانونية والدستورية وبالتالي الأمر المتوقع أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد يستخدم هذه الورقة إلا في حالة تم مراضاته بشيء ما مقابل أن يسمح بتمرير هذه الحكومة في مجلس النواب.. هذا أولاً.. الشيء الآخر إن المشهد في اليمن الآن معقد جداً والحديث عن انتخابات ودستور وعن الأمن وعن حل المشكلات الاقتصادية يبدو الآن هذه المواضيع ترفيه، لان الوضع الآن هناك جماعة تسيطر على الدولة تسيطر على العاصمة ليس هناك من مؤسسات دولة تحكم في صنعاء ولهذا ما الذي سيقوم به بحاح أو هادي أو غيره في ظل هذا الوضع المعقد وفي ظل هذا الوضع الذي ليس لهم سلطة عليه.

وأوضح المودع: أن الحكومة من شبه المؤكد أنها لن تحقق شيئاً وأنها حتى يراد لها أن تكون حكومة مؤقتة ولكن أنا أعتقد بأن فرصها في حلحلة الموقف ضعيف جداً مالم يحدث شيء غير متوقع وغير مطروح على الأرض.

ودعا المودع القوى وخاصة مجلس التعاون الخليجي إلى مبادرة جديدة تصوب المسار الخاطئ الذي مرت فيه اليمن منذ ثلاث سنوات، هذه المبادرة أعتقد أن الرئيس هادي انتهت صلاحيته الفعلية ويجب البحث عن مجلس رئاسة أو مجلس عسكري يدير الدولة لأن استمرار الوضع الحالي معناه أن الدولة في طريقها إلى الانهيار, هذا ما أراه في هذه الظروف لأن المبادرة الخليجية السابقة تم الخروج على كثير من نصوصها ولم تعد هي الحاكمة والآن الوضع في حالة من الاضطراب الشديد، لهذا أعتقد أن مجلس التعاون الخليجي لو قدّم مبادرة بالتشاور مع جميع الأطراف في داخل اليمن أعتقد أن هذا يمكن أن تكون بارقة الأمل الوحيدة التي لا زالت في هذه اللحظة ممكن البناء عليها.

 
الزرقة: الصراع بين الرئيس هادي وبين علي عبدالله صالح سيفشل أي جهود على مستوى الحكومة والرئاسة


وعن الأولويات التي ينبغي أن تقوم بها الحكومة الجديدة في ظل الظروف الراهنة المعقدة التي تمر بها البلد وتنامي القتل والفوضى وتمدد الجماعات المسلحة, أكد المحلل السياسي/ أحمد الزرقة- في تصريح لـ"أخبار اليوم"-: ما يجب أن تقوم به الحكومة في الوقت الحالي أولا استعادة الدولة وإعادة الأمن وإخراج المليشيات المسلحة من المدن، هذه هي الأولويات الأمنية، وفي الجانب الاقتصادي وأيضا الموضوع الثاني هو في الجانب الاقتصادي وإيجاد معالجات حقيقية عاجلة له ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، ما أقصده يجب أن تعمل من أجل تهيئة لإعداد الدستور واستكماله وإجراء الاستفتاء عليه من ثم إيجاد انتخابات نيابية ورئاسية لاحقاً.

وعن إمكانية نجاح الحكومة في ظل اللا دولة قال الزرقة: لا يمكن للحكومة أن تنجح في ظل عدم وجود استقرار أمني واقتصادي وسياسي، ومن يتواجد على الميدان هو الذي يمتلك النجاح, لكن الحكومة ما زالت تحت سيطرة مسلحي جماعة الحوثي وبالتالي الحوثيون رفضوا هذه الحكومة وهذا قد يؤدي إلى عرقلة أداء الحكومة وتواجدها.

وعن بقاء الأطراف السياسية في الحكومة أو خارجها أو رفضها بين الزرقة: في الأخير القوى السياسية فوضت الرئيس هادي لتشكيل الحكومة وبالتالي لا يجوز الحديث عن عدم المشاركة لأن هذا يصبح نوعاً من التحايل والالتفاف على التفويض الذي أعطوه للرئيس هادي وكان يفترض من البداية أن يتم إما بوضع المعايير واعتبارها حكومة محاصصة أو القبول بما قام به الرئيس هادي من تشكيله للحكومة، لكن يبدو أن الصراع- الذي بين الرئيس هادي وبين الرئيس السابق علي عبدالله صالح- سيؤثر بأكثر تصاعد من أجل إفشال محاولة أي جهود أو أي خطوات أو أي إجراءات يقوم بها الرئيس هادي سواء على مستوى الحكومة أو على بقية المستويات وهذا يكشف أن الجنون ربما وصل إلى مرحلة من الصراع الذي لم يعد خافياً على أحد، وكل طرف يحاول استخدام جميع أدواته وبالتالي تشكيل الحكومة من 36 وزارة يمثل ضربة كبيرة للمؤتمر الشعبي العام والحوثيين وأن عدداً كبيراً من الوزراء محسوبون على الطرفين وأدوا القسم أو اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي وبالتالي هذه الحكومة أصبحت خليطاً بين المحاصصة والانتماء الحزبي وما حدث أنه كانت الحكومة المشكلة خليط من هذا وذاك..

 وفي الأخير في اعتقادي أنه إذا لم يوجد ضمانات على الميدان وإذا لم يتم استعادة الوجود العسكري السياسي والأمني لأجهزة الدولة لا يمكن أن تنجح الحكومة أو تحقق أياً من أهدافها.

وعن ما الذي يمكن أن تختلف حكومة بحاح عن حكومة باسندوة أو ما الذي يمكن أن تقدمه الحكومة مقارنة بالحكومة السابقة.. أشار الزرقة إلى أن هناك اختلافا كبيرا ربما أو هناك تنوع قيادي ربما من جهة إضافة ممثلي لجهات جديدة كشباب وزيادة نسبة المرأة والحراك الجنوبي والحوثيين، لكن الأدوات التي تمتلكها الحكومة لم تسمح لها بأن تلعب دورا مختلفا عن دور حكومة باسندوة، خاصة وأن الأطراف السياسية لم تصل إلى اتفاق أو ليس لديها مسؤولية أخلاقية تجاه البلد واتجاه الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وبالتالي جميع الأطراف السياسية التي لم يكن لها مشاركة في الحكومة ستبقى عائقا ولن تدعم الحكومة بمختلف توجهاتها.

وأكد الزرقة أن من أبرز التهديدات التي تعيق عمل الحكومة الراهنة: التحدي الأمني هو رقم واحد وإعادة الحياة أو الروح للمؤسسة الأمنية والعسكرية وسحب مسلحي جماعة الحوثي وبالتالي هذه أبرز التحديات، التحدي الأمني هو الأكبر وهو الأخطر في هذه المرحلة لأنه في الأخير لا يمكن أن تستقر أو تؤدي الحكومة أي نشاط لها وهي مازالت خاضعة ومقراتها لسيطرة الحوثيين.

ذكرت صحيفة القدس العربي أن قيادياً مؤتمرياً- فضلت عدم ذكر اسمه- أوضح للصحيفة أن «كتلة المؤتمر البرلمانية ذات الأغلبية في مجلس النواب اليمني قررت عدم منح الحكومة المشكلة الثقة وستبدأ في دراسة إعداد خارطة طريق سياسية وإعلان سحب الثقة من الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس للبلاد والدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة».

ويأتي هذا التصريح بعد أن شكل الرئيس هادي حكومة جديدة برئاسة بحاح قبيل صدور قرار مجلس الأمن الذي قضى بفرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق/ علي عبد الله صالح, الذي بدوره أقال عبد ربه منصور هادي من حزب المؤتمر.

وتشير المعلومات- عقب اجتماع صالح مع قيادات المؤتمر قبل أمس- إلى أن الرئيس/ علي عبد الله صالح بعد قرار مجلس الأمن وفرض عقوبات عليه أن صالح فتح النار على الرئيس هادي واتهمه بالتلاعب بمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وكذا اللعب بورقة الحراك الجنوبي والانفصال وكذا بورقة القاعدة من أجل التمديد والاحتيال على الدستور والاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كما أشارت المعلومات من مصادر حزبية في المؤتمر أن صالح طالب بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة نظرا لانتهاء الشرعية الدستورية للرئيس هادي وأكد أن ولاية هادي انتهت في 21 شباط/فبراير الماضي.

وإضافة إلى ذلك رفض الحوثي التشكيلة الجديدة لحكومة بحاح وكذا رفضه عقوبات مجلس الأمن على صالح وبعض قيادة الحوثي يعتبره مراقبون امتدادا للعوائق القادمة التي ستؤثر على عمل حكومة بحاح.


يرى مراقبون أن قرار مجلس الأمن في فرض عقوبات على الرئيس السابق علي عبد الله صالح تمثلت في منعه من السفر وتجميد أرصدته أتت بعد التوافق على تشكيل حكومة المهندس خالد بحاح ، ومن الضرورة أن تحدث تغييرات أخرى مصاحبة لهذين الحدثين وكان أول الردود بعد هذه القرارات هو إعلان الرئيس اليمني صالح رفضه لقرار مجلس الأمن وتلويحات بالانتقام وثانيها إعلان حزب المؤتمر إقالة الرئيس هادي من منصبه القيادي في حزب المؤتمر، بل ذهب الرئيس صالح حسب المعلومات إلى اتهام صالح للرئيس هادي بأنه يتلاعب على مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة وكذا اللعب بورقة الحراك الجنوبي والانفصال وكذا بورقة القاعدة من أجل التمديد والاحتيال على الدستور والاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.. كما أشارت المعلومات من مصادر حزبية في المؤتمر أن صالح طالب بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة نظرا لانتهاء الشرعية الدستورية للرئيس هادي وأكد أن ولاية هادي انتهت في 21 شباط/فبراير الماضي.

المراقبون يرون بأن هذه الردود من حزب المؤتمر ممثلة برئيسه علي عبد الله صالح بداية البداية لتعقيد الأمور وبداية المشكلة أمام عمل حكومة الوفاق.


فيما يرى آخرون بأن ثمة مشكلة أكثر تعقيدا والتي يمكن أن تعيق عمل الحكومة وتقود إلى فشلها وتتمثل بتواجد المليشيات المسلحة في العاصمة صنعاء والكثير من المحافظات اليمنية بالإشارة إلى جماعة الحوثي المسلحة التي تفرض نفسها على الساحة اليمنية خاصة بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى وتصر على عدم إخلاء مليشياتها من العاصمة وغيرها الأمر الذي مثل عائقا رئيسيا أمام نجاح حكومة بحاح وبالتالي ستظل الأمور على ما كانت عليه من عنف وقتل وصراعات وتمدد للحوثي وبالتالي ستظل اليمن وحالتها الأمنية تدور في حلقة مفرغة من العنف إلى القتل وإلى الانهيار.

وفي نظرة أخرى للمراقبين والسياسيين للوضع القادم للبلد ما بعد تسمية أعضاء حكومة بحاح يرون بأن من ضمن المشاكل الحقيقية التي يمكن أن تشكل خطرا آخر بعد الحوثي على البلد وبالتالي فشل الحكومة هي مشكلة تواجد تنظيم القاعدة بقوة في اليمن وسيظل يهدد السلم والأمن من خلال تهديداته المستمرة وعملياته الإرهابية على الجيش والمواطن ويزيد ذلك بعد أن وجد تنظيم القاعدة عدوا مباشرا وهو الحوثي وبالتالي كلما توسع الحوثي في المحافظات يعني تواجد عناصر القاعدة للانتقام من جماعة الحوثي وبالتالي يظل الخطر قائما على الحكومة والبلد برمته. وبداية ما قام به تنظيم القاعدة بعد قرار مجلس الأمن وتشكيل الحكومة هو إعلانه مسئوليته زرع عبوتين قرب منزل الرئيس هادي في صنعاء لاستهداف السفير الأميركي ماثيو تويلر لحظة خروجه من المنزل، لكنهما اكتُشِفتا قبل لحظات من تفجيرهما.


أما رئيس الحكومة الجديد خالد بحاح فيقر أن حكومته تواجه الكثير من التحديات القائمة بمختلف جوانبها الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية.. موضحا بأن حكومته لديها خارطة طريق لمواجهة هذه التحديات ترتكز في محدداتها على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وذكر بأن من الاستحالة تشكيل حكومة تنال رضى الجميع, مؤكدا أن التباين القائم من قبل بعض القوى السياسية تجاه الحكومة، أمر طبيعي في هذه اللحظة.

وتفاءل بحاح بالمكونات السياسية التي قال إنها ستكون جزءًا من الحل وليس من المشكلة، ذلك أن أي نجاح أو تقدم تحرزه الحكومة هو نصر لجميع اليمنيين بمختلف تكويناتهم وأن فشلها هو فشل للجميع.

وقال بحاح- في مؤتمر صحفي عقده أمس-: ستكونُ أولوياتُ برنامجِنا انتهاجَ وتطبيقَ الآيةِ القرآنيةِ الكريمة (الذي أطعمَهم من جوعٍ وآمنَهم من خوف)، فالتخفيفُ من نسبةِ الفقرِ والعملُ الجادُ في اتجاه عودةِ الأمنِ والأمانِ يتطلبانِ تعاونَ الجميعِ وتطبيقَ العديدِ من المبادئ السامية".

وفي المجال السياسي قال بحاح: تتضمنُ أجندةَ أولوياتِنا في المجال السياسي تنفيذَ مخرجاتِ الحوار الوطني واتفاقيةِ السلم والشراكة للعمل على استكمال صياغةِ الدستورِ والاستفتاء عليه، وما بقي من بنود المبادرةِ الخليجية وإعدادِ سجلٍ انتخابيٍ جديدٍ مبنيٍ على إجراءات سلميةٍ يؤسسُ لانتخابات حرة ونزيهة.

وفي المجال الاقتصادي، أوضح بحاح أن العملَ جارٍ لتشكيل اللجنةِ الاقتصادية من كبار الاقتصاديين في البلادِ والتي ستدرسُ الوضعَ الاقتصادي والمالي، وتضعُ برنامجاً واضحاَ ومزمناً للإصلاح الاقتصادي وتعزيز النزاهة في جميع القطاعات، لكي نتمكن من تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب.

وكشف بحاح: لقد بلغت التقديراتُ في العجز النقدي في موازنة العام الحالي 2014م 679.3 مليارَ ريال، وبما نسبته 8.3% من الناتج المحلي، وهي نسبةُ تفوق الحدودَ الآمنةَ للعجزِ المتعارفِ عليه، هذا إلى جانب ضعفِ استدامةِ المواردِ المالية بسبب الانخفاضِ المستمرِ والحادِ في حصة الحكومة من إنتاج النفطِ الخام الذي قاد لتفاقمِ عجزِ الموازنةِ العامةِ، إضافةً إلى هيمنةِ النفقاتِ الجارية على هيكل الإنفاقِ العام على حساب النفقات التنموية وهذه هي حقيقةُ الوضعِ الاقتصادي الذي تعيشه اليمنُ اليوم".



إلى ذلك أصدر المجلس السياسي لأنصار الله "الحوثيين" بيانا رافضا للحكومة مشددا على أهمية الالتزام بكافة بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وما اتفق عليه المستشارون, مؤكدا بأن تشكيل الحكومة كان مخيبا للآمال كونه لم يلتزم بالمعايير المتفق عليها حيث اشتملت على عدد من الأسماء التي لا تنطبق عليها هذه المعايير وعملت على إعادة إنتاج بعض الوجوه والدفع بأخرى على الرغم من تورطها في ملفات فساد البعض منها لدى الأجهزة الرقابية.

وأوضح الحوثيون في بيانهم أن هذا التشكيل يعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وعرقلة واضحة لمسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة، ويعكس عدم الجدية في تنفيذ استحقاقات المرحلة وعدم استشعار حساسية الوضع الذي تمر به البلد والحاجة إلى سد الفراغ القائم عبر التسريع بتشكيل الحكومة وفقا للآليات والمعايير المتفق عليها دون التفاف أو تجاوز.

وشدد الحوثيون على ضرورة تعديل تشكيل الحكومة وإزاحة من لم تنطبق عليه المعايير المنصوص عليها وفي مقدمتها الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شئون البلاد، ومن عليهم ملفات فساد.

وفي الغضون أوضح القيادي الحوثي، ضيف الله الشامي، أن موقف جماعته واضح ومعلن من بداية ما سماه بـ"الثورة" بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة. مؤكدا في صفحته على الفيسبوك أنه ﻻ زال الموقف قائما ولن يتغير، و تم تحديد المعايير مع جميع الشركاء لاختيار الوزراء وتشكيل الحكومة".

وقال- عن تسمية أعضاء حكومة بحاح-: الأمور جرت بغير المعايير المتفق عليها في اتفاق السلم والشراكة، و ليست مما يحقق أهداف ما اسماها بـ"ثورة الشعب", موضحا أن الحكومة ﻻ تعنينا ويتحمل مسؤوليتها سلبا أو إيجابا رئيس الجمهورية ورئيس حكومته، أما نحن فخيارات شعبنا هي خياراتنا ولجاننا الثورية لن تتوانى عن متابعة ومراقبة المتغيرات، وستبقى دائما إلى جانب الشعب ولن نغفل أو نتراجع عن تحقيق أهدافه التي ثار وضحى وقدم الشهداء من أجلها.