على خلفية النقاشات- التي خاضها المجلس خلال الأسبوعين الماضيين بغياب ما يقرب أكثر من ثلثي أعضائه- توصل النواب إلى توافق يقضي بتكليف رؤساء الكتل البرلمانية بإعداد صيغة مصالحة وطنية من شأنها الجمع بين الفرقاء السياسيين في ظل الأزمة الوطنية الراهنة.
ويأتي هذا التوافق مع تصعيد حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثيين ضد الرئيس/ عبد ربه منصور هادي- الذي أعلن عن تشكيل حكومة قوبلت بانسحاب من جانب المؤتمر ورفض من قبل الحوثيين.
كما يأتي وسط الأصداء المتباينة إزاء القرار الأممي القاضي بفرض عقوبات على كل من صالح وقياديَين حوثيَين تتضمن منعهم من السفر وتجميد أصول أموالهم في الخارج.
وشهدت جلسة مجلس النواب أمس الأحد مداولات وكلمات مختلفة للنواب حملت في مجملها إدانة ورفضاً صريحين للتدخل الدولي والهيمنة الخارجية على مجريات العملية السياسية في البلد.
والملاحظ أن الخطاب السائد في الجلسة يعكس توجهات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يمثله معظم الحاضرين من النواب، فالكلام عن المؤامرات الإقليمية والدولية التي تستهدف اليمن وعن هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على المشهد السياسي اليمني يتطابق- إلى حد كبير- مع الشعارات التي رفعت في مظاهرات الجمعة الماضية تنديدا باستهداف صالح بالعقوبات.. غير أن ذلك لم يقتصر على أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام، حيث عبّر النائب عن حزب الإصلاح/ عبد الله العديني عن رفضه التام لكل مجريات العمل السياسي المصمم وفقا للإرادة الدولية، وقال العديني" نحن السبب لأننا انحنينا ورضينا بالتدخل الدولي.. في بقية الدول التدخل يقابل بصفعات وفي اليمن يقابل هذا بالتصفيق".
ودعا العديني إلى التوافق على ميثاق شرف بين الأحزاب السياسة لرفض الهيمنة الدولية والخيانة والعمالة، متهما الأصابع الأمريكية بـ"العبث بأمن اليمن واستقراره، فهم من اعتدى على السيادة وعلى الشريعة". وطالب العديني بمحاكمة كل من وقع على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
من جانبه انتقد النائب عن كتلة العدالة والبناء النائب/ عبد العزيز جباري, الخطوة التي أقدم عليها الرئيس هادي من تشكيل للحكومة دون الرجوع إلى الأطراف التي فوضته بتشكيلها. ورأى جباري أن هذا التصرف هو ما يعطي المبرر لحزب المؤتمر وللحوثيين لرفض المشاركة في الحكومة.
الجدير ذكره أن هذه النقاشات الساخنة بخصوص التدخلات الخارجية وتشكيل الحكومة تأتي قبل يوم واحد من المهلة التي حددها الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام من أجل ما أسموه "حل الأزمة في البلد".
