ذكر موقع "الجزيرة" الإنجليزية أنه على الرغم من تمكنه من تشكيل حكومة جديدة، يبدو أن الرئيس اليمني/ عبد ربه منصور هادي، الذي أقسمت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمامه أمس الأحد، إلا أنه سيواجه التحدي الأصعب مع اقترابه من العام الثالث في منصبه.

وقال تقرير نشره الموقع للكاتب " بيتر سالزبوري": يوم السبت تم عزل هادي، وهو آخر القادة العرب المُنتخبين في أعقاب الربيع العربي، من حزبه المؤتمر الشعبي العام، في ردة فعل على قرار مجلس الأمن الدولي الذي فرض عقوبات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح واثنين من أعضاء حركة الحوثي المتمردة.

وأشار التقرير إلى أن مجلس النواب اليمني لم يعد لديه السلطة لإقالة الرئيس أو تأخير تشكيل حكومة جديدة، إلا أن معايير الكفاءة في اختيار وزراء الحكومة الجديدة، والمنصوص عليها في اتفاق السلم الموقع في سبتمبر الماضي، أعطت المؤتمر الشعبي العام والحوثيين فرصة لإسقاط الحكومة الجديدة من خلال تقديم شكاوى بأن بعض الوزراء الجدد كان ينبغي استبعادهم أثناء عملية الاختيار.

وأكد التقرير أن المؤتمر الشعبي العام، الذي قاد الحكومات اليمنية المتعاقبة من عام 1982 حتى عام 2011، اتهم الرئيس هادي بالعمل وفقا لـ"تعليمات قوى أجنبية"، لاسيما الحكومة الأميركية، وليس خدمة لمصالح اليمن كاملا. منوهاً إلى أن العقوبات المقترحة من الولايات المتحدة، والتي تحظر السفر وتجمد أصول صالح والقياديين الحوثيين، تهدف إلى منع الرئيس السابق من ممارسة مزيد من العراقيل الهادفة إلى إبطاء عملية الانتقال السياسي التي بدأت بالإطاحة به في عام 2011.

ورأى التقرير أن العقوبات وجهت ضربة أخيرة غير مقصودة إلى رئاسة هادي المضطربة وعملية الانتقال السياسي التي يشرف عليها والتي من المقرر أن تنتهي بالاستفتاء على الدستور وإجراء جولة جديدة من الانتخابات في عام 2015 أو 2016.

وقال التقرير: منذ العام الماضي وهادي يدعو إلى فرض عقوبات على صالح. ومؤخرا، هادي اتهم صالح بالاشتراك بدور رئيسي في استيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر. في أعقاب صدور بيان الأمم المتحدة، صالح، الذين يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام وهو أرفع مسئول في الحزب الحاكم في اليمن، هو الآن على قدم الاستعداد لشن حرب ضد الرجل الذي خلفه. مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من بيان المؤتمر الشعبي العام بأنه سيقاطع الحكومة الجديدة، فإن معظم الوزراء المتحالفين مع صالح كانوا حاضرين في أداء اليمين الدستورية.

واعتبر التقرير أن تشكيل الحكومة يُعتبر فرصة لرئيس الوزراء اليمني الجديد خالد بحاح لإثبات أنه قادر على بناء حكومة تكنوقراطية مقبولة على نطاق واسع، وفرصة لهادي أن يثبت أنه لا يزال قادر على حكم اليمن وفقا لاتفاق السلم.

وأضاف التقرير: إلى حد الآن كان بحاح قادرا فقط على جلب 30 وزيرا من الـ36 عضوا في حكومته الجديدة لأداء اليمين الدستورية يوم الأحد. ثلاثة وزراء اعتذروا عن المناصب المعروضة عليهم والثلاثة الآخرين ما يزالوا يتدارسون ما إذا كانوا سيقبلون المشاركة أم لا. وزير الدولة أحمد الكحلاني ووزير الخدمة المدنية أحمد لقمان ووزيرة الشؤون الاجتماعية قبول المتوكل أعلنوا بعد يوم من تعيينهم بأنهم لن ينضموا إلى الحكومة الجديدة. أما الثلاثة الآخرين، الذين تحدثوا إلى الجزيرة بشرط عدم الكشف عن هواياتهم، فقالوا إنهم مترددين في القبول بالمناصب لأنهم لا يريدوا أن يتشوهوا من خلال التعاون مع حكومة يعتقد الكثير في اليمن إنها آئلة إلى الفشل.

ولفت التقرير بأن معظم اليمنيين يدركون إن صالح أصبح شوكة في خصر هادي خلال معظم فترته الرئاسية ويعتبرون المواجهات الأخيرة استمرارا للصراع الجاري على السلطة بين هادي وصالح والحوثيين. لكن التعاطف مع الرئيس هادي بدأ ينفد بعد أن كان يتمتع خلال العامين الأولين من ولايته بدعم محلي ودولي واسع النطاق.

هادي لم يطور المهارة السياسية المطلوبة للالتفاف حول سلفه أو الحوثيين، فهو غالبا يسقط مباشرة في أيديهم من خلال اتخاذ قرارات سيئة. الكثيرون في صنعاء غاضبون بسبب تسهيل دخول الحوثيين إلى صنعاء في سبتمبر الماضي بعد رفض هادي إقحام قوات الجيش في معركة مصيرية ضد جماعة الحوثي.

ويعتقد كثير من اليمنيين أن استمرار رئاسة هادي تأتي فقط من خلال دعم المجتمع الدولي، لكن بعض الدبلوماسيين يقرون أن هادي ربما يصبح سببا للمشاكل أكثر من عنصر استقرار.

يقول آدم بارون، وهو باحث زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ومتخصص في الشؤون اليمنية: "الأزمة الحالية في اليمن تتطلب قيادة حكيمة وقوية، لكن مع استمرار تدهور الأوضاع، لم يعد هادي يُظهر إنه قادر على الاستمرار".

لكن وفقا لمحللين، فإن المواجهة تدل أيضا على أن صالح لا يزال عنصرا أساسيا في تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وأنه مصمم على أن يُظهر للمجتمع الدولي أنه لا يزال لاعبا مرتبطا باللعبة السياسية.

يقول حسين البخيتي، وهو ناشط داعم لجماعة الحوثي المسلحة وله علاقات وثيقة بقيادة الجماعة: "اعتقد إذا هادي سيمارس بعض الألاعيب وسيشكل حكومة تتنافى مع اتفاق السلم، فلا يمكننا ضمان ألا يطالب الشعب اليمني بتغيير الرئيس وليس الحكومة فقط".

ويقول البخيتي إن السياسة الرسمية لأنصار الله هي ألا يطالبوا هادي بالتنحي، مضيفا "لكني أعتقد أننا قد وصلنا إلى نقطة لم يعد فيها هادي مطالب بأي شيء"، مؤكدا على أن هذه وجه نظره الشخصية.

وأضاف البخيتي: "الناس في الشارع وفي الفيسبوك يطالبون هادي بالرحيل".