اعتبر عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام المهندس/ أحمد بن أحمد الميسري, استبعاد رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي, من الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام إجراء قانوني 100% باعتبار أن هادي كان قائماً بالأعمال وأنه تم سحب صفة الأمين العام من باجمال إلى الزوكا وعارض الميسري بشدة قرار اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الاخير باستبعاد الرئيس هادي والدكتور/ عبد الكريم الأرياني كنواب لرئيس المؤتمر باعتبار أن قرار الاستبعاد إجراء باطل وغير قانوني وقال إنها إهانة وإذلال لن نقبل بها باعتبار أن هادي والأرياني منتخبين كنائب أول ونائب ثان في المؤتمر العام السابع، مهددا بفتح فرع رئيسي للمؤتمر الشعبي العام في مدينة عدن للجنوبيين وقال: سنظل نعتبر الرئيس هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر حتى وإن قبل القرار الأخير باستبعاده.

وقال الميسري- لقناة العربية الحدث يوم أمس -"ما حدث في اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام يوم أمس والذي تطرق إلى إقالة الرئيس هادي من منصبه كنائب أول لرئيس المؤتمر الشعبي العام هذا القرار, قرار باطل يمس النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام على اعتبار أن الرئيس هادي منتخب من المؤتمر العام للمؤتمر الشعبي العام وهو- أي المؤتمر الشعبي العام- أعلى سلطة في المؤتمر الشعبي العام ولا يحق لأي تكوينات أدنى منه أن تلغي مقررات تكوينه الأعلى" .

وتابع قائلا:" لا هو ليس موجهة ضد الجنوب بشكل مباشر لكن كون الرئيس هادي أعلى رمز يمثل الجنوب في المؤتمر الشعبي العام وفي الدولة عموما بدون شك هو استهداف بل هو استخفاف وتطاول على الأخ الرئيس بشكل غير مباشر, أما الأمانة العامة عندما سحبت إلى الأخ عارف الزوكا هنا القرار قانوني مائة في المائة على اعتبار أن الأمين العام السابق هو عبد القادر باجمال وليس الأخ الرئيس الذي كان يقوم بأعماله مؤقتا وهذا إجراء قانوني".

وأكد الميسري قائلا:" أما استبعاد النائب الأول لرئيس المؤتمر والنائب الثاني لرئيس المؤتمر كقامتين دعامتين مؤتمريتين قديرتين على مستوى الوطن يعني أن هذا إجراء غير مقبول وغير قانوني أصلاً وعلى المؤتمر الشعبي العام وعلى القيادة العليا في المؤتمر وبالتحديد فخامة الزعيم أن يتراجع عن هذا القرار الذي يصطدم مع اللوائح ويخرق اللوائح, هو مؤشر لتصدع المؤتمر الشعبي العام نحن في المحافظات الجنوبية نرفض مثل هذا القرار كونه استهدافا لرمز الجنوبيين أولا, ضحى بالشيء الكثير ثانيا يخالف اللوائح ونتداعى الآن لعقد اجتماع موسع للمؤتمر الشعبي العام في الجنوب ليقولوا كلمتهم في هذا الأمر فإذا أرادوا قيادات المؤتمر التشظي وتخرج خارج إطار اللوائح وتشظي المؤتمر الشعبي العام فقد جاءت من عندهم وليس من عندنا".

ولفت عضو اللجنة العامة للمؤتمر إلى الحكومة الجديدة وقال:" أما برأينا في الحكومة في الحقيقة وأنا أحد المؤتمريين من المحافظات الجنوبية فلا أرى في الحكومة أية أمل فيما يخص القضية الجنوبية في ظل سيطرة الحوثيين على صنعاء يعني أتنمى لها النجاح, لكن ستظل القضية الجنوبية التي هي ليست في محط اهتمام ما يدور في صنعاء وهذه الحكومة هي تحصيل حاصل رغم أن الكثير فيها من الجنوبيين وهذا الأمر يجب أن ينتبه له جميع الإخوان الذين في صنعاء التآمر على الوحدة كان من صنعاء التآمر على المؤتمر الشعبي العام تم من صنعاء يريدون الآن تقسيم المؤتمر الشعبي العام نحن سوف يكون لنا موقف وعلى الرئيس هادي أن يعلن.. إلا في حالة واحدة سنتراجع إذا قبل الرئيس هادي هذه الإقالة".

وأكد قائلا:" نحن ليس أمامنا سوى أن نقبل بالقرار في حالة واحدة رغم أنها مخالفة على مرارة إذا قبل الرئيس هادي عليه أن يعلم أننا سوف نتعامل معه كنائب أول لرئيس المؤتمر الشعبي العام وسنعلق أية معاملات للمؤتمر العشبي العام في المحافظات الجنوبية مع مدراء الإخوان في فروع المؤتمر العشبي العام الذين سندعوهم في الأيام القادم لعقد اجتماع موسع في عدن.

وأضاف:" نرفض قرار إقالة الرئيس هادي وسنظل لن نتعامل إلا معه وسنعلق المعاملات مع القنوات الأخرى في إطار المؤتمر الشعبي العام وستظل المعاملة مستمرة فقط مع الرئيس هادي إلى أن تعدل اللجنة الدائمة عن قرارها لأنه أصلا ساقط القرار ما على اللجنة الدائمة إلا أن تلغي هذا غير مبرر إبعاد الرئيس عن مركز يكاد يكون شكليا العمل التنظيمي بيد الأمين العام وبيد رئيس المؤتمر استبعاد الرئيس من مكانة من نائب أول هذا مجرد نوع من الإذلال ونوع من الإهانة وهذا أمر غير مقبول لرمز من رموز المؤتمر" .

وهدد الميسري بإنشاء مؤتمر شعبي جنوبي وقال:" في إطار المؤتمر الشعبي العام من الصعب التعامل مع قنوات أقرت إقالة الرئيس هادي وسيظل التعامل مع الرئيس هادي فقط سننشأ نقطة في عدن مؤقتا لإدارة المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية إذا أردوا أن يقبلوا بإسقاط هذا القرار الذي هو أصلا أسقطه النظام الداخلي وأسقطته اللوائح أما القضية الجنوبية".

وأردف قائلا:" الوحدة على طاولة صنعاء غير موجودة في ظل عودة النظام الإمامي إلى صدارة الحكم في صنعاء فماذا بقي من النظام الجمهوري حتى نتحدث عن الوحدة أصلا؟! سقط النظام الجمهوري في صنعاء, سقطت ثورة سبتمبر, لم يعد هناك قيمة لشهداء سبتمبر أما الوحدة في تقديري انتهت على الأرض في ظل سيطرة الملكيين على صنعاء".