بحسب موقع "وزارة الخزانة الأميركية" على الشبكة العنكبوتية باللغة الإنجليزية ـ فرضت وزارة الخزانة اليوم الاثنين عقوبات ضد الرئيس اليمني السابق/ علي عبدالله صالح واثنين من القادة العسكريين التابعين لجماعة الحوثيين، عبدالله يحيى الحاكم وعبدالخالق الحوثي، وفقا للأمر التنفيذي (EO) 13611 لتورطهم في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.

تم اتخاذ هذه العقوبات تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع على فرض عقوبات ضد الثلاثة الأشخاص في 7 نوفمبر 2014 لمعاقبتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140.

من خلال استخدام العنف وغيره من الوسائل، هؤلاء الأشخاص الثلاثة قوضوا العملية السياسية في اليمن وعرقلوا تنفيذ الانتقال السياسي الذي حدده اتفاق 23 نوفمبر 2011، والمعروف باسم المبادرة الخليجية، والذي ينص على انتقال سلمي للسلطة في اليمن.

جميع الأطراف في اليمن لديهم أدوار مهمة يمارسونها في العمل سلميا لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، المُوقع عليه في 21 سبتمبر، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.

هذا الإجراء، الذي يستهدف- على وجه التحديد- ثلاثة أشخاص استخدموا أو دعموا العنف ووسائل عسكرية لتحقيق أهدافهم السياسية، يؤكد على التزام الولايات المتحدة الراسخ في دعم الشعب اليمني في العملية الانتقالية السياسية على الرغم من الانتكاسات الأخيرة.

يقول وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين:"الحكومة الأميركية والمجتمع الدولي يدعمون بالكامل اليمن خلال عملها لتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الحوكمة الفعالة وضمان مستقبل أكثر تمثيلا. سنحاسب أي شخص يهدد استقرار اليمن وجهود الشعب اليمني لتحقيق انتقال سياسي سلمي".

الأمر التنفيذي (EO) 13611 والموقع عليه في 16 مايو 2012، يخول وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، فرض عقوبات على أولئك الذين شاركوا في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أكانوا قادة سياسيين أو عسكريين لأي كيان ينخرط في مثل هذه الأعمال، أو ساعدوا ماديا، أو رعوا أو قدموا دعما ماليا أو ماديا أو تكنولوجيا أو قدموا بضائع أو خدمات لدعم مثل هذه الأعمال أو يمتلكون أو يسيطرون عليها أو تصرفوا أو هناك مزاعم بتصرفهم لمصلحة أو بالنيابة عن أي شخص تم حظر ممتلكاته أو مصالحه بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13611.

إجراء اليوم هو أول عقوبات تفرضها وزارة الخزانة على أشخاص بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13611. ونتيجة لهذا الإجراء، يتم تجميد جميع الموجودات الخاصة بهؤلاء الأشخاص الثلاثة داخل الولايات المتحدة أو تقع تحت سيطرة أشخاص أميركيين ويتم منع الأميركيين عموما من الدخول في معاملات معهم.

قرار مجلس الأمن رقم 2140، الذي تم اعتماده بالإجماع في 26 فبراير 2014، يؤكد على التزام مجلس الأمن القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، ويضع آلية لفرض عقوبات مالية ذات الصلة وحظر السفر. ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2140، حدد مجلس الأمن أسماء صالح والحاكم والحوثي في 7 نوفمبر لتقويضهم عملية الانتقال السياسي في اليمن.

علي عبدالله صالح

بعد التوقيع على اتفاق المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011، استقال علي عبدالله صالح عن منصبه كرئيس لليمن بعد أكثر من 30 عاما في السلطة. وبداية من خريف عام 2012، أصبح صالح أحد الداعمين الرئيسيين لأعمال العنف التي يرتكبها أفراد تابعون لجماعة الحوثيين. وفي الآونة الأخيرة، اعتبارا من سبتمبر 2014، يعمل صالح على زعزعة الاستقرار في اليمن باستخدام ناس آخرين لتقويض الحكومة المركزية وزعزعة الاستقرار لما يكفي للتهديد بانقلاب.

وفقا لتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن والصادر في سبتمبر 2014، زعم من قابلهم الخبراء بأن صالح يدعم أعمال العنف التي يقوم بها بعض اليمنيين من خلال تزويدهم بالأموال والدعم السياسي، فضلا عن ضمان استمرار آخرين في المساهمة في زعزعة الاستقرار في اليمن من خلال وسائل مختلفة.

الاشتباكات التي حدثت في جنوب اليمن في فبراير 2013 كانت نتيجة لجهود صالح والقاعدة في شبه الجزيرة العربية والانفصالي الجنوبي علي سالم البيض من أجل التسبب في فوضى قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس 2013 في اليمن.

عبدالله يحيى الحاكم

شارك عبدالله يحيى الحاكم في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. في يونيو 2014، كان الحاكم متورطا في التخطيط للانقلاب ضد الرئيس اليمني هادي. في اجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود للسيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء التقى الحاكم بقادة من الجيش والأمن ومشايخ قبليين وشخصيات حزبية رفيعة المستوى موالية للرئيس اليمني السابق صالح.

في 29 أغسطس 2014، قال رئيس مجلس الأمن الدولي- في بيان عام- إن المجلس أدان الأعمال التي تقوم بها قوات بقيادة الحاكم التي اجتاحت محافظة عمران بما في ذلك مقر لواء تابع للجيش اليمني في 8 يوليو 2014.

وقاد الحاكم هجوماً عنيفاً في يوليو 2014 من أجل الاستيلاء على محافظة عمران وكان هو القائد العسكري المسؤول عن اتخاذ قرارات بشأن الصراعات الجارية في محافظة عمران وهمدان.

منذ بداية سبتمبر 2014، ظل الحاكم في صنعاء للإشراف على العمليات القتالية في حالة بدء القتال. كان دوره يتمثل في تنظيم العمليات العسكرية لتكون قادرة على إسقاط الحكومة اليمنية، وكان أيضا مسؤولا عن تأمين والسيطرة على جميع الطرق داخل وخارج صنعاء.

عبدالخالق الحوثي

اشترك عبدالخالق الحوثي في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن. في أواخر أكتوبر 2013، قاد عبدالخالق الحوثي مجموعة من المقاتلين يرتدون الزي العسكري للجيش اليمني في هجوم على مواقع في مدينة دماج في اليمن. القتال الذي أعقب ذلك أسفر عن سقوط العديد من القتلى.

في 30 أغسطس 2014، نسق عبدالخالق الحوثي لنقل أسلحة من عمران إلى مخيم احتجاج في صنعاء.

وفي أواخر سبتمبر 2014، تم إعداد عدد غير معروف من المقاتلين المجهولين لمهاجمة منشآت دبلوماسية في صنعاء عند تلقي أوامر من عبدالخالق الحوثي. "انتهى نص القرار الأميركي بحسب موقع وزارة الخزانة"

من جانبه اعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام العقوبات الصادرة بحق رئيسه ترجمة لاتفاق أميركي مع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وكشف الحزب عن خطة لمواجهة حزمة العقوبات الأميركية..

وكشف الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الديمقراطي، عبده الجندي، عن خطة لمواجهة أي عقوبات تصدر ضد الرئيس السابق رئيس المؤتمر، الزعيم علي عبدالله صالح.

وقال الجندي لوكالة "خبر" للأنباء: إن لدى المؤتمر والتحالف، خطة لمواجهة قرار العقوبات بالوسائل السلمية المستمدة من الدستور والقانون، ومعه كل جماهير الشعب، التي ترفض مثل هذه القرارات، والذي رفضته كل المؤسسات الدستورية والقوى السياسية الشريفة التي تقف ضد التدخلات الخارجية وضد المساس بالسيادة والكرامة الوطنية".

وفرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، واثنين من القادة الحوثيين، وهما: الحاكم، وعبدالخالق الحوثي، وذلك لتهديدهم الأمن والسلام والاستقرار في اليمن.

وتقضي العقوبات، بمنع الشركات الأمريكية والأمريكيين التعامل مع هؤلاء الثلاثة، كما تقضي، أيضاً، بتجميد أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة.

وقال الجندي: "إن القرار الأمريكي ليس بجديد.. فالولايات المتحدة استخدمت كل ما لديها من الثقل بناءً على اتفاق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي".

وأضاف، "هذا شيء طبيعي أن تبدأ الولايات المتحدة في عملية التطبيق، وأن تكون هي السباقة في تطبيق القرار".

وفق وكالة "خبر" للأنباء.