كشف البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لإقليمي الجند وحضرموت الذي انعقد بالعاصمة صنعاء يوم أمس الأول الجمعة عن تشكيل لجنة تنسيق تضم عدداً من أعضاء الهيئة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، كما أقر الاجتماع "11" مبدأً أكدت على التمسك بمخرجات الحوار وبناء الدولة الاتحادية من "6" أقاليم وعن الوقوف إلى جانب الرئيس هادي وحكومة المهندس/ خالد بحاح، وكذا تشكيل جبهة وطنية عريضة لمجابهة أي طرف سياسي يلجأ للقوة والسلاح لفرض رؤيته على الأطراف الأخرى..
وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع أنه وحرصاً على كل ذلك وانطلاقاً منه والتزاماً به التقى عصر اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2014 في العاصمة صنعاء عدداً من أعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني والشباب والشخصيات الاجتماعية من أبناء إقليمي حضرموت والجند بحضور الدكتور/عبدالكريم الارياني مستشار رئيس الجمهورية واللواء/خالد باراس عضو الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، للتباحث في الأوضاع الراهنة وسبل التعاون والمساعدة في استكمال مهام الفترة الانتقالية، والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة الوطن، والوقوف مع القيادة السياسية برئاسة الأخ/عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الكفاءات وهيئات الدولة الأخرى، يحدوهم الأمل في أن يكون لقاؤهم نموذجاً ومقدمةً للقاءات قادمة وموسَّعة ومستمرة ومشتركة بينهما و لكافة الأقاليم.
وأشار البيان إلى التوافق على "11" مبدأً أساسياً وهي:
1- مخرجات الحوار الوطني خيار لا رجعة عنه ولا ارتداد عليه.
2- بناء دولة يمنية اتحادية حديثة مدنية وديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان.
3- الدولة الاتحادية الجديدة بأقاليمها الستة اثنين في الجنوب وأربعة في الشمال ضرورة وطنية حتمية لا تقبل إعادة النقاش حولها وتعتبر جزءاً رئيسياً من مخرجات الحوار الوطني الشامل لا يجوز التنازل عنها.
4- إن فرض أمر واقع خارج مأتم التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني باستخدام القوة والسلاح، أمرُ مرفوض وغير مقبول ومُدان ولا يجوز القبول بالنتائج التي جرى أو سيجري فرضها باللجوء إلى استخدام القوة والسلاح أو أي وسائل غير مشروعة.
5- مخرجات الحوار بما في ذلك عمل لجنة تحديد الأقاليم هي كل لا يتجزأ.
6- معالجة القضية الجنوبية وقضية صعدة كما وردت في مخرجات الحوار الوطني ودعوة الحكومة الجديدة... العمل على تنفيذ النقاط العشرين والأحد عشر وتوفير ظروف مناسبة للجنتين المشكلتين لمعالجة قضية الأراضي والمفصولين من الخدمة العسكرية والمدنية وتنفيذ ما تتوصل إليه.
7- خلق إطار وموقف وصوت مرتفع ضد أي طرف يلجأ لاستخدام القوة والسلاح لفرض رؤيته عبرهما أو بأي وسائل غير مشروعة.
8- تعميق فكرة الأقاليم في وعي الناس وخلق التفافٍ شعبي حولها، على أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم عن ذلك وفي المقدمة المسؤولية المباشرة التي تقع على الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية والفئات في والنُّخَب الاجتماعية الدفاع عن مخرجات الحوار وفي المقدمة الدولة الاتحادية من ستة أقاليم.
9- التأكيد على نبذ الإرهاب ورفضه وإدانته وفي ذات الوقت التأكيد على أن محاربة الإرهاب هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها الشرعية وفي المقدمة القوات المسلحة والأمن وعدم شرعية أي عمل خارج هذا الإطار وما يودي إليه هذا العمل من عنف وحروب أهلية وضحايا وبهذا الصدد فإن الاجتماع يطالب جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وخاصةً في إقليم سبأ وعلى وجه الخصوص في محافظتي البيضاء ومأرب التمسُّك بشرعية الدولة ودورها في محاربة الإرهاب ووقف الاقتتال والحروب والعنف فوراً وتجنيب المحافظتين القتل والدمار وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة بكافة بنوده بما في ذلك الملحق العسكري والأمني في كافة المحافظات ليعم السلام والأمن والاستقرار ربوع الوطن.
10- الالتزام بالحوار المفتوح واجب وضرورة مع كل قوى المجتمع والمكونات السياسية والاجتماعية وفي المقدمة المكونات والفعاليات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفي التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
11- التأكيدعلى أهمية الالتزام بالمشاركة الفاعلية للمرأة. والشباب وفقاً لمخرجات الحوار الوطني في كل التكوينات والفعاليات في الإقليمين وهيئات الدولة على المستوى الوطني وفي كل الأقاليم، لأهمية هذين المكونين في بناء اليمن الجديد.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع أقر الخطوات التنسيقية والعملية التالية:
انتظام عقد لقاءات دورية لتنسيق الخطوات والأنشطة والفعاليات تجاه القضايا والأحدلات الجارية أو التي ستجري. وتوسيع دائرة التنسيق المشترك نحو بقية الأقاليم وذلك لخلق رأي عام وموحَّد تجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وتوسيع دائرة التنسيق مع أعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء ونوابهم وجميع الشخصيات الاجتماعية وقادة منظمات المجتمع المدني وقادة الأحزاب والقوى السياسية في إطار كل إقليم ومن ثم بقية الأقاليم والتفكير في عقد لقاء وطني موسَّع يعلن فيه الأجماع الوطني على تنفيذ المخرجات والتمسك ببناء الدولة الاتحادية الجديدة بأقاليمها السته والسعي لإقامة تحالف وطني واسع لإقامة الدولة الاتحادية بأقاليمها الستة.
وأكد البيان فيما يتعلق بالخطوات التنسيقية والعملية على وجوب اللقاء بالهيئات الدبلوماسية وفي مقدمتهم سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بغرض توضيح وشرح موقف ورأي التنسيق المشترك تجاه القضايا والأحداث التي تعيق العملية السياسية الانتقالية الجارية في بلادنا، وعلى تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا وفي كل الهيئات بما في ذلك لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية لتنفيذ المخرجات، بما يضمن عدم الخروج على ما تم التوافق عليه في مخرجات الحوار الوطني، ولفت البيان إلى التشاور وإطلاع فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على نتائج التنسيق المشترك ودعوته والحكومة لوضع برنامج مزمن لتنفيذ مخرجات الحوار، وكذلك العمل على إقامة فعاليات شعبية متنوعة مؤيدة لمخرجات الحوار واستنهاض همم الأدباء والشعراء والكُتَّاب للتعبير الإيجابي عن هذه المخرجات.
وأضاف البيان: إن الاجتماع أكد حرصه على دعوة ومشاركة الجميع من أبناء إقليمي حضرموت والجند في اللقاءات القادمة دون استثناء بغض النظر عن أي اعتبارات أو انتماءات؛ فالهدف هو خدمة الإقليمين وخدمة الوطن وإقامة اليمن الجديد الاتحادي الديمقراطي الذي يعيش فيه كل أبنائه في تعايش و سلام وأمن واستقرار ومساواة وعدالة على قاعدة الشراكة في الثروة والسلطة.
وأردف البيان: مؤكداً الحرص على أن يشمل هذا اللقاء في القريب العاجل كل الأقاليم وكل الوطن على هذه الأسس وأي أسس أخرى يراها أبناء الأقاليم الأخرى لضمان تنفيذ مخرجات الحوار وقيام الدولة اليمنية الاتحادية المدنية و الديمقراطية وهي الأسس التي تَوافَق عليها كل اليمنين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وفي ختام الاجتماع جرى تشكيل لجنة للتنسيق من عددٍ من أعضاء الهيئة الوطنية لتنفيذ مخرجات الحوار من الإقليمين.
