عبَّرت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن بالغ القلق إزاء عدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت في اليمن في الشهور الأخيرة.

وأكد روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامى لحقوق الإنسان في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمقر المنظمة الدولية في جنيف أمس الثلاثاء "أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن قد وثَّق انتهاكات خطيرة ترتكبها كل الأطراف, ولفت إلى أن تلك الانتهاكات تشمل قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية واستهداف المدارس والمستشفيات والملكيات الخاصة إضافة إلى تجنيد الأطفال والذين يُشاهَدون على العربات المسلحة في الشوارع وضمن الدوريات ويتم استخدامهم في أغراض عسكرية، كما أفاد كولفيل بأن المكتب يقوم بتوثيق الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين في اليمن وأن كانت بعض العائلات ترفض التحدث خوفاً من الانتقام.

وأكد المتحدث باسم المسؤول الأممي عن حقوق الإنسان ،على أنه حتى الآن لم تجر أية تحقيقات رسمية في تلك الانتهاكات باليمن, ودعا السلطات اليمنية إلى ضمان أن الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان سيتم التحقيق فيها على وجه السرعة من قبل هيئات مستقلة ومحايدة من أجل ضمان حق الضحايا، ولفت كولفيل إلى أن المفوضية كانت قد أوصت الحكومة اليمنية عام 2011 بإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في الانتهاكات ولكن التوصية لم تُنفَّذ. وفى الصدد ذاته حث المتحدث باسم المفوض السامي الأطراف المشاركة في أعمال العنف الأخيرة في جنوب اليمن على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فورى إلى المناطق المتضررة من النزاع بما في ذلك محافظتي شبوة والبيضاء.

وشدَّد على أن المفوضية الأممية تراقب الوضع عن كثب وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتسوية خلافاتهم سلمياً ونبذ استخدام العنف.