أعلن وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي أن أولى مهامه في الحكومة الوطنية المشكَّلة حالياً هي إنجاز الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفق معايير دولية بعيدة عن الدولة بحيث تكون قادرة على العمل بحيادية تامة وتملك القدرة على تنفيذ الالتزامات الدولية..

وأكد الأصبحي في لقائه يوم أمس الثلاثاء بعدد من أعضاء الهيئة الادارية وأعضاء شبكة " إعلاميون من أجل مناصرة قضايا المرأة" ـ أكد على ضرورة إلغاء وزارة حقوق الانسان التي استنفدت مهامها المطلوبة منذ إنشائها وقال:" أسعى للخروج من الوزارة مع الوزارة", مشيراً إلى أن بقاء وزارة حقوق إنسان بإمكانيات محدودة تعمل في ظل حكومة أصبح أمراً غير مجدٍ.

وأعلن الأصبحي قُرب انتهاء الوزارة من إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تُعد مع فريق من الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي ستكون أول خطوة سَتُعرض على مجلس الوزراء في ديسمبر القادم وهي رؤية جامعة على المستوى الحكومي ومنظمات المجتمع المدني..

وذكر الأصبحي أن اليمن تمر اليوم بمرحلة صعبة تتطلب تكاتف جهود الجميع لترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وإيقاف حالة تدهور حقوق الإنسان.

مؤكداً عزم الوزارة المضي على إصدار قوانين هامة ضمن الالتزامات الدولية, والتي من أهمها قانون تحديد سن الطفولة والاتجار بالبشر، بالإضافة الى الاهتمام بالقضايا الادارية لموظفي وزارة حقوق الانسان المتعلقة برفع قدراتهم وتسوية أوضاعهم .