اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “الإصلاح” زيد الشامي أن ما يحدث في اليمن أمر غير طبيعي وغير معقول وشيء لا يصدق “.

وطالب الشامي- في تصريح لـ”السياسة”- من الدولة اليمنية حماية مقار “الإصلاح” من هجمات الحوثيين ومنع التغول لأي فصيل.

وأضاف إنه “ليس من الطبيعي أن يتم تسليم معسكرات تضم آلاف الجنود بكامل معداتها بكل سهولة للحوثيين وأن تسقط 10 أطقم تابعة لهم محافظة”.

وأكد ضرورة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة من قبل كل القوى السياسية الموقعة عليه, مطالباً الحكومة الجديدة بأداء واجباتها لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي تعيشه صنعاء والمحافظات الأخرى جراء سيطرة مسلحي جماعة عبد الملك الحوثي عليها.

ودعا إلى إجراء حوار مع تنظيم “القاعدة”, مضيفاً “لا يوجد أي مانع من أن تجري رئاسة الجمهورية حواراً مع الجماعات المسلحة بما فيها القاعدة إذا كان ذلك فيه مصلحة لليمن واستقراره بغض النظر عما يقوله الآخرون في الخارج, لأن من صالحنا أن ننهي كل التوترات والحروب حتى نستطيع أن نتوازن ونعود مرة أخرى إلى بناء الدولة”.

وفيما أكد أن حزبه لا يعارض توقيع اتفاق مع جماعة الحوثي لتمكين الدولة من أداء واجباتها وإزالة كل أسباب التوتر والصراع خصوصاً وأن اليمن لا يحتمل مزيداً من الصراعات, اعتبر الشامي أن أي تحالف مع الحوثيين يمكن أن يتم من خلال خطوات محددة, مشدداً على أن “البلد بحاجة قبل ذلك إلى اتفاق بين كل المكونات السياسية بشأن قواسم مشتركة تحافظ عليه وعلى مقدراته وإيقاف نزيف الدم الذي يتصاعد يومياً.

وبشأن موقف حزبه من العقوبات الدولية المفروضة على الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين ووضع الجماعة في قائمة الإرهاب من قبل الإمارات قال الشامي, “أنا مع أن يتصالح, اليمنيون وإذا تصالحوا لن يضرهم ما سيقوله الآخرون عنهم سلباً أو إيجاباً, لأن أي خلاف في الداخل هو المشكلة الكبيرة, وعلى اليمنيين أن يحتكموا إلى الدستور والقانون ويتعاونوا في بناء الدولة, حيث أن القضايا المختلفة يمكن التعامل معها بشكل لا يؤدي إلى تعطيل العمل السياسي وإيقاف التسوية السياسية”.

وحذر من “أن الخارج لا يمكن له أن يحسم أمر الداخل”, مضيفاً “يجب على اليمنيين أن يتوافقوا للخروج من هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية التي نمر بها”.

وأشاد بالدور الكبير لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال المبادرة الخليجية ومساعدة اليمن للخروج من الظروف الصعبة في العام 2011, ومنع الحرب الأهلية, معرباً “عن أمله في أن يواصلوا مساعيهم الحميدة في دعم التسوية السياسية”.

وتعليقاً على ما أعلنه الحوثيون بأن ثورة 21 سبتمبر 2014, اجتاحت ثورة العام 2011, قال الشامي “إن بعض الأمور تحققت من ثورة العام 2011 وبعضها لم يتحقق”, مضيفاً “نحن حالياً أمام إشكالات موجودة على الأرض ونريد أن نخرج منها للوصول إلى حلول وإلى مرحلة الأمن والاستقرار لأن ثورة العام 2011, حركت المياه الراكدة ولم يكن الربيع العربي مؤامرة كما ردد البعض بل كان انفجاراً للفشل الذي وصل إليه النظام العربي لأنه لم يستطع أن يتجدد ولا يتغير ولا أن يحقق الكثير من الأهداف” المرجوة منه.

وبشأن غياب الدولة في الوقت الراهن, أشار الشامي إلى أنه غير مقتنع بأن الدولة ضعيفة وأنها غير موجودة وإنما لا توجد إرادة, مؤكداً أنها إذا “أرادت أن تؤمن فعالية أو نشاطاً أو احتفالاً معيناً, فإنها ستؤمنه ولكنها إذا أرادت أن تترك الأمور, فلن نرى أحداً من أجهزتها في الشارع وكأنه أمر مقصود”.

وأضاف “على الحكومة الجديدة بعد أن تعد برنامجها أن تباشر عملها, فليس مقنعاً نهائياً أن تظل في موقع الشاكي الباكي المتفرج لأننا لسنا في ملعب كرة قدم بل نحن أمام سلطة تنفيذية, يجب أن تمارس مهامها والوزير الذي يجد صعوبات أو عقبات تمنعه من أداء واجبه عليه أن يعلن ذلك للملأ”.